حذرت النيابة العامة من تعمد تغيير هوية أو مصدر الأجهزة والمستلزمات الطبية بقصد الخداع، ويُعد الجهاز أو المستلزم مغشوشاً إذا تغير محتواه بما يؤثر سلباً في مأمونيته وسلامته، أو كان معبأ في عبوات مزيفة، كما يُحظر إدخالها إلى المملكة قبل تسجيلها والحصول على إذن بتسويقها. ولفتت إلى أن العقوبة تصل إلى السجن مدة تصل إلى عشر سنوات، وغرامة تصل إلى عشرة ملايين، وإغلاق المنشأة مؤقتًا لمدة تصل إلى (180) يومًا، وتعليق الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية محل المخالفة المدة تصل إلى عام»، متابعة: «يتم إلغاء الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية محل المخالفة، ومنع المخالفه من ممارسة أي نشاط يتعلق بالأجهزة والمستلزمات الطبية، وذلك لمدة تصل إلى (180) يومًا وإلغاء الترخيص. وشددت النيابة العامة: «يُحظر إدخالها إلى المملكة قبل تسجيلها والحصول على إذن بتسويقها»، مشيرة: «كل من ارتكب أيًّا من الأفعال الآتية: غش أو شرع في غش أي جهاز أو مستلزم طبي، أو باع، أو صرف، أو حاز بقصد الاتجار أجهزة أو مستلزمات طبية مغشوشة مع علمه بذلك، أو أدخل إلى المملكة جهازًا أو مستلزمة طبية غير مسجلة، أو مغشوشة، أو غير حاصلة على إذن تسويق، أو حاول إدخال أي من ذلك، أو أدخل إلى المملكة عبوات أو أغلفة لجهاز أو مستلزم طبي بقصد الغش». وكشفت أنه ستطال عقوبة الحماية الجزائية المقررة طبقا لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية كل من ارتكب: - غش أو شرع في غش أي جهاز أو مستلزم طبي - باع، أو صرف، أو حاز بقصد الاتجار أجهزة أو مستلزمات طبية مغشوشة مع علمه بذلك - أدخل إلى المملكة جهازًا أو مستلزمة طبية غير مسجلة، أو مغشوشة، أو غير حاصل على إذن تسويق، أو حاول إدخال أي من ذلك - أدخل إلى المملكة عبوات أو أغلفة لجهاز أو مستلزم طبي بقصد الغش، أو حاول إدخال أي من ذلك. - صنع أو طبع أو حاز أو باع أو عرض عبوات أو أغلفة لجهاز أو مستلزم طبي بقصد الغش.
