بافقيه: استثمار فائض عقارات الدولة في إقامة المشاريع وزيادة الإيرادات

قال محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة - إحسان بافقيه: «إن إدارته تعمل على تحقيق كفاءة الإنفاق، وتنمية الإيرادات عبر توظيف فائض عقارات الدولة، وبعض المواقع الجاذبة في تحقيق عوائد وطرحها كفرص استثمارية لإقامة المشاريع المختلفة، كما تعمل على تخفيض محفظة الاستئجار من خلال توفير مقرات دائمة بديلة للمستأجرة للقطاعات الحكومية، وتطبيق معايير الكفاءة لتشغيل وصيانة عقارات الدولة».
وأكد أن الهيئة تعمل على إيجاد حلول استثمارية لرفع الإنتاجية وتحقيق الاستغلال الأمثل لعقارات الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال عقود البناء للاستخدام المحدد BTS، وعقود البناء والنقل والتشغيل BOT ، ونموذج عمل بناء مجمعات الاستخدام المتعدد.
وبين خلال ملتقى صناع القرار أن الهيئة تعمل على توفير حلول اقتصادية تسهم في رفع كفاءة الإنفاق، وعدم الاعتماد على التمويل الحكومي وإيجاد خيارات وبدائل للتمويل، تسهم في تعزيز قوة السوق المالية بوسائل استثمار متنوعة. من جانبه، ذكر محافظ الهيئة العامة للعقار - عصام المبارك أن الهيئة تعمل على خطة توطين المهن العقارية، من خلال زيادة نسب السعودة ومواءمة المخرجات التعليمية والتدريبية مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز دور المرأة في القوى العاملة في القطاع العقاري.
وتناول وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والبرامج - المهندس خالد الدغيثر، لائحة التصرف بالعقارات البلدية، مبيناً أن أهدافها تكمن في التوجه نحو تخفيف الاعتماد على الإعانة الحكومية المخصصة للبلديات من خلال الاستغلال الأمثل للعقارات البلدية، واستقطاب استثمارات نوعية في المدن، والتوسع في مفهوم الاستثمار البلدي للنهوض بقطاع الاستثمار وزيادة فعاليته وكذلك رفع كفاءة تنفيذ المشاريع والبرامج الاستثمارية. من جهته، أوضح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس اللجنة العقارية بالغرفة ورئيس اللجنة الوطنية العقارية - محمد بن عبدالله المرشد، أن اللجنة تقوم بدورها التكاملي في رؤية المملكة 2030، من خلال معالجة مشكلات القطاع في المرحلة المقبلة، وقد حددت أبرز تحديات القطاع التي تتمثل في التشريعات، والصورة النمطية السلبية وعدم توفر المعلومات المحدثة، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.