المجلس الاقتصادي.. لم يحجب التخصيص عن الإسكان؟

المقال

التخصيص الذي يمثل عملية التغيير في الملكية أو الإدارة للمؤسسات والمشاريع والخدمات العامة من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص، اعتماداً على آليات السوق والمنافسة، وذلك عبر تطبيق أساليب متعددة تتفاوت ما بين عقود الإدارة والتشغيل والإيجار والتمويل أو بيع الأصول للقطاع الخاص هو برنامج قضى قرار لمجلس الوزراء الصادر في عام 1421ه على قيام المجلس الاقتصادي الأعلى بمسئولية الإشراف عليه ومتابعة تنفيذه، وتضمن ذلك القرار ثمانية أهداف لهذا البرنامج شملت كلا من السعي إلى رفع كفاءة الاقتصاد الوطني، ودفع القطاع الخاص نحو الاستثمار والمشاركه الفاعلة في الاقتصاد الوطني، وتوسيع نطاق مشاركة المواطنين في الأصول المنتجة، وتشجيع رأس المال الوطني والأجنبي للاستثمار محلياً، وزيادة فرص العمل والتشغيل الأمثل للقوى الوطنية العاملة وتوفير الخدمات للمواطنين في الوقت وبالتكلغة المناسبتين، وترشيد الإنفاق العام والتخفيف على كاهل ميزانية الدولة بإتاحة الفرصة للقطاع الخاص بتمويل وتشغيل وصيانة بعض الخدمات التي يمكنه القيام بها، وزيادة إيرادات الدولة.
إن الاطلاع على قائمة المرافق والأنشطة المستهدفة بالتخصيص طبقاً للإستراتيجية التي وضعها المجلس الاقتصادي الأعلى في هذا الشأن، يوضح بأن تلك القائمة التي تضم عشرين مرفقاً ونشاطاً مستهدفاً بالتخصيص تخلو تماماً من خدمات الإسكان الحكومي، بينما هي تعد في الواقع من أهمها حاجة وإلحاحاً وأكثرها ملائمة للتخصيص، بل وإمكانية تحقيقها لمعظم الأهداف المرسومة لهذا البرنامج الحكومي.
إن أهمية التخصيص في قطاع خدمات الإسكان الحكومي يعبر عنها واقع التكاليف المتوقعة لمشاريع الإسكان الجديدة القائمة على أسلوب منح المواطنين المستحقين قطع أراض سكنية بعد تلبية احتياجاتها من البنية التحتية، وإعطاء كل منهم قرضاً تمويلياً بمقدار 500 ألف ريال لبناء وحدة سكنية على قطعة الأرض الممنوحة له، حيث ان النفقات التقديرية للوحدة السكنية وفق هذه الآلية سوف تتراوح ما بين سبعمائة ألف ومليون ريال بحد أدنى، فتكاليف البناء حسب القرض التمويلي لن تقل عن نصف مليون ريال، يضاف لها تكاليف تنفيذ البنية التحتية التي ستبلغ تبعاً لما نشر عن هذا الجانب مائتي ألف ريال للقطعة السكنية الواحدة ( 400 ريال/ م2 )، حيث تمثل قطع الأراضي السكنية 50 % من المساحة الإجمالية للمشروع، الذي تقدر تكاليف تطويره بنحو 200 ريال/ م2
يضاف لها قيمة قطعة الأرض التي وإن كانت حكومية، فإنها من معيار محاسبي تعتبر جزءا من التكاليف الرأسمالية لتوفير تلك الوحدات السكنية المدعومة حكومياً وتمثل قيمتها ما بين 30 – 50 % من إجمالي قيمة الوحدة السكنية.
إن تلك التكلفة التقديرية للوحدة السكنية التي تتحمل الدولة كافة نفقاتها تكاد تعادل قيمة ما يماثلها من الوحدات المتاحة في السوق بالمدن الكبرى التي يزيد فيها الطلب ويقل العرض من الوحدات السكنية، وربما تزيد عن قيمة نظيرتها في المدن المتوسطة والصغيرة، الأمر الذي يجعل الشراء الحكومي لتلك الوحدات من السوق خياراً مطروحاً وممكناً، إلا أن الأكثر كفاءة وفاعلية من ذلك هو إسناد مشاريع الإسكان تلك إلى شركات التطوير العقارية المساهمة من خلال برنامج للتخصيص في هذا المجال، تقوم تلك الشركات وفقاً لنظام البناء والتحويل(BT) ، أو البناء والتشغيل والتحويل ( BOT ) بإنجاز أعمال التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة لهذه المشاريع الحكومية للإسكان بجميع ما تشتمل عليه من وحدات سكنية ومباني الخدمات ذات العائد الاستثماري إضافة إلى البنية التحتية، فهو البديل الأمثل الذي يمكن أن يتحقق منه رفع الكفاءة بجميع أوجهها لتلك المشاريع، وتشجيع رأس المال للاستثمار في قطاع الإسكان، وتوفير خدمات الإسكان للمواطنين في الوقت والتكلفة المناسبتين. خلاف ترشيد الانفاق العام، فهل يدرج المجلس الاقتصادي الأعلى خدمات الإسكان الحكومية ضمن الأنشطه المستهدفة بالتخصيص.في إستراتيجيته.