قمة العشرين تواجه الأزمات وتنعش التجارة والاقتصاد العالمي

كثفت مجموعة العشرين جهودها بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008 لوضع أجندة عمل وإيجاد حلول لحماية الاقتصاد العالمي من الركود والانكماش وحرصت المجموعة على إصدار قرارات من شأنها منع الأمور من الانزلاق حتى تصبح خارج السيطرة ما يعني المزيد من عدم اليقين والتقلبات، وفيما يلي رصد لأبرز هذه القرارات التي تقود الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية.
2 أبريل 2009 لندن- المملكة المتحدة
ناقش البيان الختامي لقمة مجموعة الدول العشرين الاقتصادية في العاصمة البريطانية 2009 عددًا من المقترحات والإجراءات التي تهدف إلى:
إنعاش الاقتصاد العالمي وتحسين مسار الاقتصاديات الدولية
تخفيض حدة الركود والانكماش الاقتصاديين
تنشيط عمليات الإقراض لتوفير المصادر المالية للأفراد والعائلات والشركات
دعم مسيرة الاستثمار المستقبلي علاوة على إصلاح الفجوات في المؤسسات الدولية
مناقشة مقترح إنشاء نظام دولي للإنذار المبكر بشأن الوضع الاقتصادي والمالي الدولي
25 سبتمبر 2009م - بيتسبرج - الولايات المتحدة الأمريكية
تطبيق قواعد أكثر صرامة بشأن رؤوس أموال البنوك بحلول نهاية 2012 تشكل مجموعة العشرين 90% من الناتج العالمي تعهدت بإبقاء إجراءات الدعم الاقتصادي الطارئ إلى أن يصبح الانتعاش في مأمن من الخطر.
ربط مكافآت المديرين التنفيذيين بالبنوك بإيجاد القيمة على المدى الطويل وليس الإفراط في قبول المخاطر.
27 يونيو 2010 - تورنتو- كندا
طلبت مجموعة العشرين من الدول الغنية خفض العجز إلى النصف بحلول عام 2013.
تجنب الأزمات المالية الناجمة عن الإسراف في الإنفاق الحكومي مواجهة أزمة اليونان وإنقاذها من الانهيار لأنها كانت قريبة من الإفلاس.
وضع معايير أشد صرامة بالنسبة للبنوك.الاستجابة للأزمة المالية العالمية بما اتخذته من تدابير جنبت العالم الوقوع في الكساد.
أوصت القمة أن يكون النمو العالمي أقوى وأكثر توازنًا وقدرة على الاستمرار.
مراعاة الاحتياجات والظروف الخاصة بكل دولة.
18 يونيو 2012 - لوس - المكسيك
تعهد دول المجموعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز النمو العالمي وترسيخ الثقة
العمل معًا من أجل تعزيز النهوض والتعامل مع التوترات في الأسواق المالية.
اتخاذ الإجراءات المناسبة من أجل الحفاظ على وحدة واستقرار منطقة اليورو.
تحسين عمل الأسواق المالية وقطع العلاقة بين خطر السيادة والخطر المصرفي.
دعم صندوق النقد الدولي بمبلغ 456 بليون دولار.
دعم مكانة المرأة في سوق العمل وإنشاء حسابات مصرفية خاصة.
شفافية أسواق المنتجات المالية ودعم الزراعة في مواجهة التغير المناخي.
6 سبتمبر 2013 - سان بطرسبرغ - روسيا
الالتزام الجماعي بأسعار صرف مرنة.
الحذر عند أي تغيير للسياسة لتفادي انحراف التعافي الاقتصادي عن مساره.
الالتزام بالمضي قدمًا بخطى أسرع نحو العمل بنظم لأسعار الصرف.
عدم خفض قيمة العملات لكسب ميزة تنافسية.
نجاح الاقتصاد العالمي عبر سياسات التحفيز النقدي وتفادي الآثار السلبية الجانبية غير المقصود.ة
مناقشة برنامج التحفيز النقدي للبنك المركزي الأمريكي، وتضرر الاقتصادات جراء هبوط أسعار الأسهم.
دراسة وسائل التحرك ضد الشركات المتعددة الجنسيات التي تتهرب من تسديد الضرائب.
النمو والتوظيف يشكلان أولوية المجموعة على المدى القصير أمام انتعاش اقتصادي ضعيف ومتفاوت.
الانضباط المالي من أجل خفض العجز في الموازنات يجب أن يكون ذا صدقية.
16 نوفمبر 2014 بريسبان، أستراليا
العمل على تحقيق فائض في النمو بنسبة 2.1% لإجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2018.
تحفيز النشاطات الاقتصادية لتزيد بأكثر من ألفي بليون دولار أمريكي.
دعم الاستثمارات في البنى التحتية لتشجيع المشروعات الكبرى.
تشجيع التقدم الذي تحقق في رعاية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمكافحة الامتيازات الضريبية.
دعم القيام بتحرك قوي وفاعل في ما يتعلّق بالتغيرات المناخية والصندوق الأخضر للأمم المتحدة.
15 نوفمبر 2015م انطاليا - تركيا
وضع خارطة طريق من شأنها إيجاد طرق لزيادة المرونة الاقتصادية العالمية.
زيادة التجارة والاستثمار ومساعدة البلدان ذات الدخل المنخفض.
احتواء الخطر المتزايد لتغير المناخ والوضع الحالي للطاقة.
مكافحة الإرهاب العالمي وأزمة اللاجئين الآخذة في الاتساع.
إيجاد السبل لرفع معدل التنمية في دول العالم.
4 سبتمبر 2016 هانغتسو - الصين
تنسيق السياسات النقدية والمالية بين الدول المتقدمة والنامية لمواجهة الأزمات.
إطلاق قوة دفع طويلة الأجل للنمو العالمي الابتكاري.
معالجة تباطؤ الاقتصاد العالمي وسبل تحفيزه تجاريًا واستثماريًا لتجنب الانزلاق إلى كساد.
الاستفادة من التقنيات المتطورة لتحفيز النمو الاقتصادى العالمي.
إطلاق قوة دفع طويلة للنمو العالمي من خلال حزم من الإصلاحات الهيكلية وتعزيز الابتكار.
يمثل الأعضاء الحاليون لمجموعة العشرين نحو 65.2% من سكان العالم.
7 يوليو 2017 هامبورج - ألمانيا
جدد زعماء 19 دولة من مجموعة العشرين التزامهم بتطبيق اتفاقية باريس للتغير المناخي، بالرغم من انسحاب الولايات المتحدة.
تسعى الولايات المتحدة إلى العمل مع الدول الأخرى للحصول على الوقود الأحفوري واستخدامه على نحو أكثر نظافة وكفاءة».
تنسيق الجهود بين المجموعة والولايات المتحدة لإدانة «الحمائية» ودعم اتفاقيات التجارة الثنائية.
دعم التعاون مع القارة الأفريقية من خلال مبادرة «Compact with Africa » أو «التعاقد مع أفريقيا».
30 نوفمبر 2018 بوينس آيرس - الأرجنتين
تعهد قادة دول مجموعة العشرين، الموقعة على اتفاق باريس بشأن المناخ بالتنفيذ الكامل لهذا الاتفاق الذي قالوا إنه «لا عودة عنه».
اتفقت مجموعة العشرين إن التجارة المتعددة الأطراف «لم تتمكن من تحقيق أهدافها» بتعزيز النمو وخلق فرص عمل.
أكدت المجموعة «التزامها درء الفساد ومكافحته والقيادة بالقدوة»، واعدة بالعمل من عام 2019 وحتى عام 2021 لتطهير المؤسسات الحكومية من الفساد.
28 يوينو 2019 أوساكا - اليابان
تسخير قوة الابتكار التقني والتقنية الرقمية بشكل خاص وتطبيقها لصالح الجميع والسعي لخلق دورة جيدة من النمو الاقتصادي.
التصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، المعروضة اليوم وفي المستقبل، بما في ذلك تحديات التغيير السكاني.
جدد القادة تأكيدهم بالالتزام على استخدام جميع أدوات السياسة لتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل.
جددوا دعمهم للإصلاح الضروري لمنظمة التجارة العالمية لتحسين مهامها.
تحقيق مجتمع شامل ومستدام وآمن وجدير بالثقة ومبتكر من خلال الرقمنة وتعزيز تطبيق التقنية الناشئة.