توصيات بتحديد نسب انتقال العمالة وعدد المرات ومصير الرسوم

أجمع رجال أعمال ومختصون على أهمية حسم اللائحة التنفيذية لمبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي سيبدأ العمل بها مارس المقبل عدة تفاصيل دقيقة تتعلق بعدد مرات انتقال العامل ونسب الانتقال ومصير الرسوم المدفوعة، مؤكدين أهمية المبادرة في حفظ حقوق جميع الأطراف وخفض نسب البطالة والتستر التجاري وتصحيح تشوهات سوق العمل.
وتوقع عضو اللجنة التنفيذية الوطنية لريادة الأعمال ثامر الفرطوشى، أن تشمل اللائحة التنفيذية لمبادرة تحسين العلاقة التعاقدية الصادرة من وزارة الموارد البشرية بعض البنود الذي تحمي المنشآت المتوسطة والصغيرة من الآثار الجانبية المتوقعة. وطالب بالأخذ بعين الاعتبار أوضاع هذه المنشآت بعد الآثار الاقتصادية الأخيرة للإغلاق بسبب فيروس كورنا، وأن تشمل اللائحة عدد المرات الذي يتم فيها تنقل الوافد بين الشركات في السنة الوحدة وتحديد نسبة الوافدين المسموح لهم بالانتقال في المنشأة وكيف سيتم تعويض المنشآت ماليا في حالة انتقال الموظف الوافد في منتصف العقد في ظل الرسوم التي تتحملها، مع ضرورة حماية حقوق الملكية الفكرية للمنشآت وأسرار العمل عند انتقال بعض الكودار المميزة، خاصة أن هناك منافسة قويه للتميز وزيادة الحصص السوقية بين الشركات، مشيرا إلى أن كل هذه التوصيات تم تقديمها من مجالس الغرف قبل خمس سنوات.
وأضاف: القرار يعد نقلة نوعية في سوق العمل وسيرفع الثقافة العمالية ويقلل من نسب البطالة لأنه يساوي بين الموظف السعودي والوافد في الأجور وساعات العمل، لكنه استدرك مؤكدا أن الأمر يستغرق الكثير من الوقت ويحتاج على الأقل إلى 3سنوات وبالتأكيد المستفيد الأكبر ستكون الشركات الكبيرة.
أما رئيس اللجنة الوطنية سابقا والمستشار العمالي نضال رضوان فيري أن القرار مرتقب منذ فترة لتوافقه مع حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ومصلحة المواطن، لأن الغالبية من أصحاب العمل يفضلون العامل الوافد عن المواطن بحكم قدرتهم في التحكم بمصيره وتحميله أحيانا ما يزيد عما يفرضه نظام العمل.
وأعرب عن اعتقاده بأن المبادرة ستؤدي إلى عدالة المنافسة في التوظيف أمام صاحب العمل ليصبح المؤهل والخبرة والتكلفة المالية أبرز عوامل اختيار الموظف، مما يؤدي لخفض نسب البطالة وخاصة بين فئة الشباب، وهو توجه إيجابي من الدولة وينصب في مصلحة سوق العمل والاقتصاد المحلي ويؤدي إلى إنهاء تشوهات سوق العمل.
وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور عصام خليفة: هذه الخطوة طالبنا بها منذ 20عاما لتصحيح التشوهات الموجودة في سوق العمل والحد من التستر التجاري الذي يؤدي إلى أضرار بقيمة 200 مليار ريال سنويا على الأقل.
وأوضح أن قرارات التصحيح التي أتخذتها الدولة تهدف إلى علاج الاختلال في نسب العمالة في سوق العمل، إذ لايزال نسب التوطين في حدود 20% فقط وفقا لآخر الإحصاءات الرسمية، ونحن نتطلع إلى دور أكبر للعمالة الوطنية وفقا لرؤية 2030 .