رسميا.. النيابة العامة السويسرية تطالب بسجنالخليفي

طالبت النيابة العامة السويسرية بحبس القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي ومجموعة «بي إن» الإعلامية، والأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الفرنسي جيروم فالك المتهمين في قضية فساد تتعلق بمنح حقوق البث التلفزيوني لنهائيات كأس العالم 2026 و2030.
وطالبت النيابة العامة بالسجن لمدة 28 شهرًا ضد فالك وثلاث سنوات ضد الخليفي، مع وقف تنفيذ جزئي بالنسبة لكل منهما، علما بأنهما يواجهان السجن لمدة خمس سنوات.
وهذه هي أول مطالبة بالسجن على الأراضي الأوروبية في الفضائح المتعددة التي هزت كرة القدم العالمية عام 2015، بعد إدانة العديد من المسؤولين السابقين في أميركا الجنوبية في الولايات المتحدة.
وتتهم النيابة العامة فالك بالحصول من الخليفي على الاستخدام الحصري لفيلا فاخرة في سردينيا، مقابل دعمه في حصول شبكة بي إن على حقوق البث التلفزيوني لمونديالي 2026 و2030 في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما تتهم الخليفي،بتحريض فالك على ارتكاب سوء إدارة إجرامي مشدّد».
ووصف الخليفي وفالك الاتفاقية مع الفيفا بال»ذهبية» وحتى ال»سامية»، حيث دفعت بي إن سبورتس 480 مليون يورو لنقل البطولتين العالميتين، أي بزيادة 60% عن القيمة التي دفعتها لنقل نسختي 2018 و2022، عندما كانت المرشحة الوحيدة في السباق على الحصول على حقوق بثهما.
لكن النيابة العامة أكدت أنه بغض النظر عن ذلك، فإنه كان يتعين على فالك إبلاغ الفيفا بخصوص فيلا بيانكا، وبالتالي تم دفعه من قبل رئيس بي إن سبورتس للإضرار بالاتحاد الدولي وهما جنحتان تتعلقان ب»إدارة غير عادلة» و»التحريض» على هذه الجريمة.
من جهته اتهم النائب العام الخليفي ب»ازدراء العدالة»، معتبرا أنه لم يتعاون مع التحقيق ونفى شراء فيلا سردينيا، رغم الأدلة التي جمعها المحققون.