إلزام شركات تأمين المركبات بعرض تغطيات الوفاة والإصابة والحوادث بالخارج

ألزمت مسودة الإطار التنظيمي للتأمين الشامل على المركبات، شركات التأمين بعرض تغطيات إضافية على طالب التأمين تشمل تغطية الوفاة والإصابة الجسدية والمصاريف الطبية للمؤمن له أو السائق، والحوادث التي تقع خارج الحدود الإقليمية للمملكة، وأعلنت مؤسسة النقد أمس عن بدء استقبال مرئيات ومقترحات العموم والمهتمين - تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمشاركة - بشأن استحداث مسودة الإطار التنظيمي للتأمين الشامل على المركبات؛ والهادفة إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين المؤمن لهم وشركات التأمين.
وأوضحت «ساما» في بيان لها، إن الإطار التنظيمي يأتي ضمن سعيها الدائم لصناعة بيئة تأمينية متقدمة ومستدامة، تخدم قطاع التأمين والمستفيدين منه، كما يرمي استحداث الإطار إلى توحيد الحد الأدنى من المتطلبات التي يتعين توافرها في وثيقة التأمين الشامل؛ لتنظيم العلاقة التعاقدية.
وأضافت أن المشروع يضمن الحد الأدنى من التغطية التأمينية الأساسية، وجملة من الأحكام والاستثناءات، أهمها انتفاء مبلغ الاستهلاك في الهلاك الجزئي والكلي، وتحديد القيمة التأمينية باتفاق طرفي العقد، وآلية تطبيق مبلغ التحمل، إضافة إلى الحد الأقصى للتعويضات، وإلحاق تغطيتي المساعدة على الطريق والمركبة البديلة والحفظ والنقل للمركبة من التغطيات التأمينية الواجبة.
ونوهت «ساما»، أن مشروع الإطار التنظيمي يُجيز اتفاق المؤمن لهم وشركات التأمين على زيادة التغطيات بما يحقق رغبة المؤمن لهم ويكفل حقوقهم، ويُضفي على وثيقة التأمين الشامل ما يعكس مسماها وقيمتها الشرائية.
ودعت مؤسسة النقد العموم والمختصين إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم حيال مشروع مسودة الإطار التنظيمي للتأمين الشامل على المركبات «الإطار» خلال 30 يوماً، مؤكدة أن جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل عناية ودراسة؛ لغرض اعتماد الصيغة النهائية لاستحداث الإطار.وتبلغ حصة تأمين المركبات ما يتراوح بين 22 - 24 % فيما تجوب شوارع المملكة 12 مليون سيارة على الاقل، نصفها بدون تغطية تأمينية، وبلغ عدد السيارات المستوردة العام الماضى 628 الف سيارة مقابل 440 ألف في العام السابق له.