دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المنشآت التي يعمل بها 1 إلى 4 عمال بإيداع رواتبهم في حساباتهم البنكية ومنع دفعها بشكل نقدي، وذلك تطبيقاً للمرحلة السابعة عشر وهي الأخيرة من نظام حماية الأجور، حيث اعتمد شهر ديسمبر المقبل بداية تطبيق المرحلة التي ستشمل أكثر من 374 ألف منشأة ، وفقاً للبيانات الصادرة من التأمينات الاجتماعية في الربع الثاني من العام الحالي . وبينت الوزارة أنه على كافة المنشآت المعنية بالفترة المحددة بالالتزام بدفع الأجور في وقتها ورفع ملفات دفع الأجور المعتمدة من البنك الذي يتعامل معه صاحب العمل على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفق آلية رفع ملفات الأجور المعتمدة والموضحة على موقع الوزارة، كما يمكن للمنشآت تحقيق الالتزام بمتطلبات البرنامج عن طريق الخدمات التي تقدمها منصة «مدد» المعتمدة من الوزارة عن طريق زيارة منصتها الإلكترونية . وأكدت الوزارة إلتزامها بحفظ الحقوق بين أطراف العلاقة التعاقدية، ومخالفة كل منشأة غير ملتزمة برفع ملف حماية الأجور بشكله الصحيح، حيث يتم إيقاف الخدمات على المنشآت المخالفة والغير ملتزمة في حماية الأجور بعد تنبيه المنشآت، في الوقت المحدد الذي يتطلب على المنشأة رفع الملف فيه، مشيرة إلى أن المخالفات تؤثر في حساب نسبة الالتزام إذا لم يتم تبريرها من صاحب المنشأة ثم قبولها من مفتش الوزارة . ومن ضمن المخالفات قيام المنشأة بدفع أجر العامل أكثر من مرة في الشهر، حيث يستبعد السجل المكرر، كذلك إذا لم يتم دفع أجر العامل في الوقت المحدد، وأيضاً تخالف المنشأة في حال استقطاع أكثر من 50% من الراتب الأساسي للعامل والمسجل في التأمينات الاجتماعية أو الزيادة بنسبة 20% على الراتب المسجل لدى التأمينات الإجتماعية، كما تحتسب مخالفة ضد المنشأة في حال كان الراتب الأساسي لا يساوي الراتب المسجل في التأمينات . أهداف البرنامج - رصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين في القطاع الخاص - بناء قاعدة بيانات تحتوي على معلومات محدثة عن دفع الأجور - قياس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في المحدد - تقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص - معرفة السجلات المرفوضة بناءً على الشهر وعلى نوع المخالفة - عرض حالة الالتزام للشهر الحالي وآخر ستة أشهر.
