«حماية الأجور» الجديد يلزم المنشآت بصرف الرواتب في الوقت المحدد

حددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، 4 أهداف للمرحلة الأولى من التحديثات الجديدة على قواعد عمل نظام «حماية الأجور»، تتضمن قياس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت المحدد وبالقيمة المتفق عليها بين أطراف التعاقد، وتقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص.
كما تتضمن رصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين، سواء السعوديين أو الوافدين، وتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص، لرفع مستوى الشفافية، وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أباالخيل: «إن التحديث الجديد لنظام حماية الأجور يُمكّن المنشآت عن طريق الموقع من معرفة السجلات المرفوضة بناء على الشهر وعلى نوع المخالفة، وعرض حالة الالتزام للشهر الحالي وآخر ستة أشهر».
وأضاف أن التحديث الجديد للنظام يرفض ملف حماية الأجور بشكل كامل إذا تم التعديل على الملف بعد استلامه من البنك، وعدم وجود الرقم الموحد للمنشأة أو عدم مطابقته، والدفع بعملة غير الريال.
وأكد أن الوزارة طرحت عبر موقع حماية الأجور من خلال بوابتها الإلكترونية https://www.mol.gov.sa
وثيقة خاصة ودليل استخدام للنظام بشكله الجديد، مشيرًا إلى أن عدم اتباع مواصفات ملف حماية الأجور للبرنامج يؤدي إلى رفضه بشكل كامل.
وأطلقت الوزارة في وقت سابق المرحلة الأولى من التحديثات الجديدة لتظهر نسبة التزام المنشآت وعرض التنبيهات، على أن يتم البدء في معالجة الملفات بناء على قواعد العمل الجديدة بشكل فوري.
وتؤكد الوزارة التزامها بحفظ الحقوق بين أطراف العلاقة التعاقدية، ومخالفة كل منشأة غير ملتزمة برفع ملف حماية الأجور بشكله الصحيح، مشيرة إلى أن المخالفات تؤثر في حساب نسبة الالتزام إذا لم يتم تبريرها من صاحب المنشأة ثم قبولها من مفتش الوزارة.
ومن ضمن المخالفات دفع المنشأة أجر العامل أكثر من مرة في الشهر، إذ يستبعد السجل المكرر، وعدم دفع أجر العامل في الوقت المحدد، واستقطاع أكثر من 50%
من الراتب الأساسي للعامل والمسجل في التأمينات الاجتماعية، وفي حال كان الراتب الأساسي لا يساوي الراتب المسجل في التأمينات.
ويحتسب التحديث الجديد لنظام حماية الأجور مؤشر الالتزام من خلال عدد الموظفين الذين تم تحويل أجورهم في نظام حماية الأجور والمسجلين في التأمينات، من مجموع الموظفين المسجلين في التأمينات على المنشأة، فيما لا يتم احتساب العامل الوافد الجديد في نسبة الالتزام في أول 90 يومًا من دخوله المملكة، ويتم احتساب العامل السعودي في نسبة الالتزام إذا تواجد في المنشأة لشهر كامل.
وبحسب التحديث الجديد للنظام، يتم إيقاف الخدمات على المنشآت المخالفة وغير الملتزمة في حماية الأجور بعد تنبيه المنشآت، في الوقت المحدد الذي يوجب على المنشأة رفع الملف فيه.