الائتمان المصرفي يتجاوز الحد المسموح للودائع إلى1.7 ترليون ريال

ارتفع الائتمان المصرفي 13.2% بنهاية الربع الثاني من عام 2020 على أساس سنوي، بزيادة قيمتها 194.91 مليار ريال عن الفترة المماثلة من العام الماضي، لترتفع حدود الإقراض عن الحد المسموح به بالنسبة لإجمالي الودائع. وبلغ إجمالي الائتمان 1.672 تريليون ريال، ارتفاعًا من 1.477 تريليون ريال في نهاية الربع الثاني من عام 2019.وزاد حجم الائتمان مع ارتفاع الائتمان طويل الأجل 35.5%، إلى 712.01 مليار ريال، مقابل 525.5 مليار ريال في نهاية الربع الثاني من العام الماضي.وبالمثل، ارتفع الائتمان متوسط الأجل 6.7% إلى 243.3 مليار ريال بنهاية الربع الثاني لعام 2020، مقابل 228.06 مليار ريال في نهاية الربع المماثل من العام الماضي.فيما، تراجع الائتمان قصير الأجل إلى 716.66 مليار ريال، مقابل 723.5 مليار ريال في الربع الثاني من 2019، بانخفاض نسبته 0.9%. وارتفع الائتمان 2.3% مقارنة مع الربع السابق، والبالغ بنهايته 1.633 تريليون ريال.وزاد 1.5% بنهاية شهر يونيو إلى 1.672 تريليون ريال، ارتفاعًا من 1.648 تريليون ريال في شهر مايو. وتخطت نسبة الائتمان حاجز ال90% من إجمالي الودائع المصرفية، لتبلغ 90.72% بنهاية الربع الثاني من عام 2020، وكشف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، أحمد الخليفي، في يونيو الماضي، عن تجاوز 3 بنوك سعودية معدل القروض إلى الودائع نسبة 90% بحدود بسيطة.ووصل إجمالي الودائع، وفقًا لبيانات مؤسسة النقد ، إلى 1.843 تريليون ريال، مقابل 1.691 تريليون ريال في نهاية الربع الثاني من عام 2019.وجاء ارتفاع الودائع بالقطاع المصرفي؛ مع زيادة قيمة الودائع تحت الطلب (تشكل 66.01% من إجمالي الودائع) بنسبة 13.5% على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 144.35 مليار ريال عن نهاية الربع الثاني من العام الماضي والمنتهي في بنهاية يونيو .