ودائع البنوك ترتفع إلى 1.835 تريليون ريال في الربع الأول.. والقروض إلى 1.582 تريليون

أظهرت البيانات الشهرية التي تنشرها مؤسسة النقد العربي السعودي، ارتفاع حجم الودائع لدى البنوك السعودية خلال الربع الأول من العام 2020، بنسبة 13.7 % على أساس سنوي، أي ما يعادل 220.79 مليار ريال، وصولاً إلى مستوى 1.835 تريليون ريال، مقارنة مع 1.614 تريليون ريال.
ومقارنة بالربع الرابع من العام 2019، تكون الودائع قد ارتفعت بنسبة 1.5 %، حيث سجلت سابقاً 1.808 تريليون ريال.
وسجل البنك السعودي - البريطاني «ساب» الذي اندمج مع البنك السعودي الهولندي سابقاً، أعلى وتيرة نمو في الودائع على أساس سنوي تبلغ 48 % يليه الجزيرة بنسبة 22 %، ثم البنك الأهلي التجاري بنسبة نمو تبلغ 21 %.
وحافظ البنك الأهلي التجاري على أعلى ودائع بين البنوك السعودية بنهاية الربع الأول من العام 2020، بقيمة 375.24 مليار ريال، يليه مصرف الراجحي ب315.66 مليار ريال.
ووفقاً لتقرير موقع «مباشر» فقد سجلت محفظة القروض والسلف لدى البنوك ارتفاعاً بنسبة 16 % خلال الربع الأول من العام 2020 على أساس سنوي، بزيادة تعادل قيمتها 217.34 مليار ريال.
وبلغت قيمة محفظة الإقراض لدى البنوك 1.582 تريليون ريال، مقارنة مع قيمتها في نهاية الربع الأول من 2019 والبالغة خلالها 1.365 تريليون ريال.
وارتفعت محفظة الإقراض لدى 10 بنوك باستثناء البنك العربي الوطني، التي سجلت لديه انخفاضاً طفيفاً بنحو 0.2 % خلال الربع الأول من العام الحالي على أساس سنوي.
وتصدر البنك الأهلي التجاري مقدمة البنوك على مستوى محفظة القروض، بقيمة 305.21 مليارات ريال، تبعه مصرف الراجحي ب261.39 مليار ريال.
ورفعت جميع البنوك محفظة الإقراض لديها مقارنة مع الربع السابق بنسبة نمو 4.9 %.
وخلال الربع الأول من العام 2020، ارتفعت نسبة الإقراض والسلف لدى البنوك لإجمالي الودائع مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي. ووصلت نسبة الإقراض والسلف لدى البنوك السعودية المدرجة لإجمالي الودائع إلى 86.21 %، ارتفاعاً عن النسبة في الربع الأول من العام 2019 والبالغة 84.54 %. وضخت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، قبل أيام 50 مليار ريال في القطاع المصرفي السعودي لتعزيز سيولته، موضحة أنها ستساعد المصارف لتقديم التسهيلات النقدية إلى القطاع الخاص.
وسمحت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» في وقت سابق، بزيادة نسبة القروض للودائع بالبنوك السعودية من 85 % إلى 90 %.
وعلقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على القرار، بأنه خطوة لتحرير السيولة، والسماح للبنوك بنمو عمليات الإقراض لديها، والاستثمار في سندات حكومية إضافية.
وكانت البنوك السعودية قد حققت نمواً في صافي أرباحها المجمعة خلال العام الماضي 2019، بلغت نسبته 40.9 % مقارنة بالعام 2018.
وبلغ صافي أرباحها خلال العام الماضي نحو 45.11 مليار ريال، مقابل نحو 32 مليار ريال للعام السابق 2018.