5 شكاوى من «المياه» أبرزها أخطاء الفواتير وفصل الخدمات

شكا عدد من المواطنين المشتركين في خدمات شركة المياه الوطنية من 5 مشكلات يعانون منها تشمل: الأخطاء المؤدية لزيادة قيمة الاستهلاك في الفواتير، وأخطاء الخلط بين فواتير المشتركين، وفصل الخدمات دون مراعاة لأوضاع المستفيدين، مشيرين إلى أن الفصل يكون بمثابة عقوبة جماعية للعائلات والأطفال في الأسر التي يتعثر أربابها عن السداد، وقالوا إن مبالغ فواتير المياه ارتفعت خلال الآونة الأخيرة مقارنة بالماضي كما ارتفعت الغرامات إلى إلى سقف اعتبره المواطنون ثقيلا وغير متوافق مع قدراتهم المالية، وناشدوا الشركة إعادة النظر في رسوم خدماتها وقيمة فواتيرها وغراماتها والحرص على دقة حساباتها وتعزيز فرص الاعتراض الى حد الاقتناع بالمبالغ المفروضة حتى لا يتعثر سداد المبالغ المستحقة وبالتالي دخول الأهالي ضمن دائرة المحرومين من الخدمة. ومن جانبها تواصلت «المدينة» مع شركة المياه وبعثت باستفسارات حول شكاوى المواطنين، ولم يتسن الحصول على رد.
أخطاء في قيمة الاستهلاك بالفواتير
(المدينة) التقت عددا من المواطنين في مدينة جدة للوقوف على آرائهم وشكاواهم حول خدمات المياه والصرف الصحي التي تقدمها الشركة. وقال محمد بكري أن الشركة فصلت خدمة المياه عن عداد والدته لوصول فاتورتها إلى ما يقارب 3000 ريال رغم أنها تسكن لوحدها في البيت وهي مطالبة بالسداد لإعادة الخدمة وربما لاتستطيع طلب صهريج مياه حيث سمعنا أن الشركة تمنع وصول (الوايتات) إلى منازل المتعثرين عن السداد وبعد المراجعات والشكاوى تم تعديل الفاتورة الى 125 ريالا ما يشير إلى حجم الخطأ والفارق الكبير بين المبلغ المطلوب قبل وبعد التسوية.
تسجيل مخالفات المحلات على ملاك العقار
وشكا عبدالله الزهراني من طريقة الاعتراض على الفواتير وكذلك غرامات المخالفات التي تتجاوز الحد المعقول وقال بأن لديه محلا مؤجرا لشخص وقد وجدت الشركة عند صاحب المحل مخالفات (تسرب المياه وعدم وجود أدوات ترشيد) فقامت بتسجيل المخالفة على مالك العقار وتحت حساب العداد وليس على رخصة المحل أو السجل التجاري للنشاط مما يجعل ملاك العقار وكأنهم موظفون عند الشركة لاستخلاص المبالغ من المستأجر المخالف وسداد الغرامات المستحقة عليه.
خلط بين مطعم ومنزل والغرامة 7 آلاف
وأشار أيمن الحجري إلى أخطاء الشركة المتكررة وعدم دقة فواتيرها حيث قامت بفرض غرامتين واحدة ب6000 آلاف ريال والثانية ب1000ريال على مطعم مع أن الفاتورة تخص منزلا داخل الحي وليس حوله أو حتى قريبا منه أي مطعم ما جعله يقدم اعتراضا على ذلك الخطأ ومايزال الأمر قيد المراجعة والتدقيق.
فصل الخدمات دون اعتبار للظروف
و أبدى مواطنون استغرابهم من سلوك شركة المياه الوطنية في فصل الخدمة دون اعتبار لوضع الأهالي وسكان المنازل حيث أن بعضهم يواجه مشكلة في ارتفاع المبالغ أوالغرامات ويقدم اعتراضه عليها وريثما تتم معالجة الأمر تقوم الشركة بحرمان العملاء المتعثرين أو الذين ماتزال اعتراضاتهم قيد المداولة من خدمات المياه فيما تساءل آخرون عن نظامية عقوبات الشركة من فصل الخدمة إلى التهديد بربطها مع طلبات صهاريج المياه كما عبرت عن ذلك الشركة في بيانها على مواقع التواصل الاجتماعي واعتبروا ذلك التهديد محل تساؤل عن مدى قانونية فصل الخدمة ومنع طلب صهاريج مياه إلى أن تنتهي مشكلة التعثر أوالاعتراض.
وقال حسن بن محمد إن الشركة تستطيع تقديم شكوى نظامية للجهات المختصة ضد العميل لاستيفاء حقوقها إن اختلفت مع بعض عملائها المعترضين أو المتضررين والمتعثرين في سداد فواتير خدمات شركة المياه.
عقوبة مراجعة إجراء فصل الخدمات
وقال عدد من عملاء الشركة إنها تمارس ما يشبه العقوبة الجماعية بفصل خدمات المياه عن العوائل والأطفال الذين لا ذنب لهم في تعثر رب الأسرة عن السداد وهو اجراء قاس ويحتاج إلى مراجعة وإعادة صياغة بينما اقترح بعض المتضررين استحداث وحدة لخدمة العملاء يكون لديها القدرة على معالجة الشكاوى بشكل سريع ودقيق وتقديم تفاصيل واضحة لكيفية احتساب المبلغ والتعامل بإنسانية مع حالات التعثر أو الاعتراض للتوصل إلى قناعة أحد الطرفين أو تحويل الأمر للجهات المختصة المعنية بالفصل في مثل هذه المنازعات كطرف ثالث يحتكم له المختلفون.
قياس رضا المستفيدين
وطالب خالد الزهراني شركة المياه بإجراء استفتاء على موقعها الرسمي عن مدى رضا العملاء كي تسعى لمعالجة أي تقصير وأن تقوم بتطوير خدماتها كشركة وحيدة في قطاع خدمات المياه فيما أكد عدد من متابعي حساب الشركة على مواقع التواصل أن ردود الناس وأحاديثهم تكشف الخلل في علاقة المياه الوطنية بعملائها وتبين مدى الحاجة إلى تطوير أنظمة تسجيل الفواتير والغرامات والالتزام بقانونية استيفاء الحقوق بعيدا عن التهديد والحرمان من خدمات المياه إذ لا ينبغي أن تقارن شركة المياه خدماتها بشركات الاتصالات مثلا وهذا ما يجعلنا نؤكد حق الشركة بالتزام الناس بسداد المبالغ المستحقة والغرامات المفروضة ولكن بشرط أن تكون دقيقة جدا وواقعية وقانونية في تطبيق اجراءات تحصيلها من المستفيدين.
الشركة لا ترد
«المدينة» حملت شكاوى الأهالي والتساؤلات إلى متحدث شركة المياه بمحافظة جدة، وشملت قانونية فصل خدمة المياه ومنع طلب الصهريج؟ وهل لدى الشركة خطة مستقبلية للحد من الاعتراضات على الفواتير والغرامات؟ هل سبق أن نشرتم استطلاع رأي على موقعكم الرسمي؟ وإذا لم يقتنع العميل بالغرامات فإلى أي جهة يمكنه رفع شكواه؟ ولم يتسن الحصول على رد الشركة رغم مرور أكثر من عشرة أيام على إرسال الاستفسارات.
أبرز شكاوى المواطنين
1- الأخطاء المؤدية لزيادة قيمة الاستهلاك في الفواتير
2- أخطاء الخلط بين فواتير المشتركين
3- فصل الخدمات دون مراعاة لأوضاع المستفيدين
4- ضعف جهود قياس رضا المستفيدين
5 - ربط طلبات صهاريج المياه بسداد الفواتير