النائب العام السوداني: مثول المتهمين في ملف دارفور أمام الجنائية الدولية "ليس ضروريا"

أشار النائب العام السوداني تاج السر الحبر، اليوم الاثنين، إلى أن مثول المتهمين في ملف دارفور أمام المحكمة الجنائية الدولية في مقرها في لاهاي "ليس ضروريا"، في وقت لا يزال الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير المطلوب لدى المحكمة، موقوفاً في الخرطوم.
وجاء تصريح النائب العام في اليوم الذي مثل فيه للمرة الأولى أمام المحكمة علي كوشيب زعيم ميليشيات الجنجويد المطلوب منذ العام 2007 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في إقليم دارفور السوداني. وكان قد سلّم نفسه الأسبوع الماضي طوعا في جمهورية إفريقيا الوسطى ونُقل إلى لاهاي.
وقال الحبر للصحافيين في الخرطوم " في ما يتعلق بالمتهمين الآخرين في قضية دارفور والجنائية، ليس من الضرورة مثول المتهمين أمام المحكمة الجنائية في مقرها بلاهاي ومن الممكن خارجها". وأشار إلى "وجود عقبات قانونية وسيادية أمام تسليم المطلوبين إلى المحكمة" من دون توضيح هذه العقبات.
وفي شباط/فبراير، أعطت الحكومة الانتقالية في السودان موافقتها على نقل المطلوبين إلى لاهاي في هولندا لكن من دون تنفيذ ذلك حتى الآن. وأدى النزاع الذي اندلع في دارفور في العام 2003 بين السلطة المركزية والمتمردين المتحدرين من أقليات اتنية، إلى مقتل ما لا يقلّ عن 300 ألف شخص وتشريد الملايين، وفق الأمم المتحدة.
وأطاح الجيش السوداني في 11 نيسان/أبريل 2019 بالبشير الذي حكم البلاد لثلاثة عقود، بعد أربعة أشهر من حركة احتجاجات شعبية ضدّه. وأوقفه ولا يزال قيد الاعتقال. وإلى جانب عمر البشير، لا تزال المحكمة تلاحق ثلاثة مشتبه بهم في إطار تحقيقها حول الوضع في دارفور، الذي فُتح في العام 2005 بعد إحالته من مجلس الأمن الدولي. وأصدرت المحكمة مذكرات توقيف بحق البشير واثنين من مساعديه هما عبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة وتطهير عرقي أثناء النزاع في إقليم دارفور. وشهد هذا الإقليم الواقع في غرب السودان اعتباراً من العام 2003 حرباً أهلية، اتّسمت بأعمال وحشية ارتكبتها ميليشيات الجنجويد العربية الموالية للنظام.