عقد ديوان المظالم أمس الأول، ورشة عمل استهدفت رؤساء الدوائر في محاكم الديوان، وموظفي الدعم الفني، وعدد من موظفي المحاكم، تحقيقًا لما تم إعداده من خطط وقائية منهجية قائمة على تعزيز مفاهيم العمل الإلكتروني لإنجاز أعمال المستفيدين من الخدمات القضائية بديوان المظالم. وتناولت الورشة الأطر والجوانب العلمية والعملية في كيفية تنفيذ خدمة الجلسات القضائية الإلكترونية، وأبرز الإجراءات التقنية التي تم تطويرها لإكمال أعمال الترافع والتقاضي إلكترونيًا وفق آلية متكاملة بدءً من تقييد الدعوى وحتى الترافع فيها «عن بعد» أمام محاكم ديوان المظالم. وتم خلال الورشة التدريب على البرامج التقنية المستخدمة وآلية ارتباط الخدمة بمنصة معين الإلكترونية، إضافةً للتدريب على مُمكّنات التطوير والتي سيتم تحديثها بشكل مستمر وكذلك التدريب على وحدات التقييم التي تقيس رضا المستفيدين، إلى جانب عرض سبل تحسين مخرجات تجربة عقد الجلسات القضائية إلكترونيًا حتى تكون مستقبلًا إحدى الركائز الأساسية في أعمال القضاء بديوان المظالم. يذكر أن خدمة التقاضي الإلكتروني أطلقت بشهر رمضان المبارك لهذا العام، بقرار من معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، لتكتب مرحلة جديدة لقضاءٍ رقمي وتقني متطور، يخدم العملية القضائية، ويقلص أمد التقاضي مع تحقيق الجودة العالية، ويختصر الكثير من الإجراءات القضائية التي كانت تتم في البيئة التقليدية بمحاكم ديوان المظالم.
