رئيس الغرف يمهد الطريق لردع المتطاولين

أتفق تماماً مع الدعوة التي أطلقها رئيس مجلس الغرف السعودية، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض، عجلان العجلان، للقطاع التجاري والصناعي بالمملكة لوقف الاستيراد من الدول التي تعادي المملكة، ولا تتورع عن مناصبتها العداء، وتحيك الدسائس، وتفتعل الأزمات ضد بلادنا وقادتها، ولا تتوقف وسائل إعلامها والمواقع الأجيرة التابعة لها عن تلفيق الاتهامات الباطلة وفبركة الأخبار الزائفة. وفي المقابل فإن هناك العديد من الدول الشقيقة والصديقة التي تستحق أن تتوجه لها بوصلة اهتمامات القطاعين الخاص والعام لتكون وجهة بديلة، نأخذ منها احتياجاتنا ونصدر لها الفائض من صناعاتنا وتجارتنا. ولا أعتقد أن هناك من يجهل الارتباط الوثيق في النظام العالمي الجديد بين السياسة والاقتصاد، فهما وجهان لعملة واحدة، حيث باتت دبلوماسية التبادل التجاري أبرز الأوراق الدبلوماسية في عالمنا المعاصر، لاسيما في ظل التقارب الكبير بين معدلات الجودة بسبب تشابه أساليب الإنتاج في معظم دول العالم.
ويعلم الجميع كذلك المكانة المتميزة للاقتصاد على الخارطة العالمية، وما تتمتع به بلادنا -والحمد لله- من قدرة شرائية مرتفعة، ومكانة عالمية، دفعت المملكة لتكون ضمن مجموعة العشرين التي تضم أكبر دول العالم من حيث متانة الاقتصاد وتميزه، والطفرة الاقتصادية الهائلة التي تشهدها السعودية في كافة المجالات، وهو ما تجلى في عشرات المشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها في مختلف المناطق والمدن، وهو ما استوجب بطبيعة الحال استيراد الكثير من المواد الضرورية لاستكمال تنفيذ تلك المشاريع، إضافة إلى الانفتاح الكبير على هدي رؤية المملكة 2030 للاستثمار في العديد من القطاعات الاقتصادية الناجحة والواعدة في مختلف دول العالم.
في ظل هذا الوضع الإيجابي، فإن الحكمة تقتضي توجيه تلك الاستثمارات الكبرى والمخصصات المالية الهائلة لتحقيق أهدافنا في كافة الملفات السياسية، إذ لا يستقيم عقلاً ومنطقاً أن نمد يد المساعدة الاقتصادية لمن يستغلها في توجيه سهام أحقاده نحونا، أو أن نغض الطرف عمن لا يكل ولا يمل من استهدافنا ومحاولة إضعافنا، وفي ذات الوقت نغفل عن دعم من يتوافق معنا في آرائه، ويتناغم في مواقفه، ولا يتأخر عن مساندتنا في كافة المحافل الدولية، وهو في ذات الوقت في حاجة ماسة إلى تفعيل تعاونه الاقتصادي مع دول ذات مقدرات اقتصادية كبيرة مثلنا.
بكلمات أكثر وضوحاً، لا أجد أي نوع من المنطق في استمرار الاستيراد من دولة مثل تركيا، تجاهلت وقوف المملكة معها على مر التاريخ، ولم يمنح رئيسها نفسه فرصة لمراجعة مواقفه التي تنضح بالحقد، ولم يتورع -في سبيل تحقيق أهدافه الحزبية التي يقدمها على مصالح دولته- عن مواصلة الكيد السياسي الرخيص، ولم يكبح جماح وسائل إعلامه المأجورة عن توجيه سهام النقد الهدام لكل ما هو سعودي، فنحن بذلك الفعل كأننا نكافئه على تجاوزاته بحقنا، ونشجعه على الاستمرار، ونمنحه الوقود لحربه الخاسرة التي يقودها لتدمير دول عربية شقيقة مثل سورية وليبيا بتدخلاته السالبة في شؤونها، ونشر المرتزقة على أراضيها، وسعيه المحموم لدعم التنظيمات الإرهابية التي يستغلها لتحقيق أهداف مرفوضة ومشبوهة.
وإذا تناولنا الموضوع من وجهة نظر تجارية بحتة نجد أن المنتجات التركية المختلفة التي تتخذ من السوق السعودي وجهة أساسية هي منتجات عادية من حيث جودتها، بل إن منتجات العديد من الدول الأخرى تتفوق عليها من حيث الجودة وتقل عنها في الأسعار. حتى سوق العقار التركية التي كان السعوديون أكثر من أسهموا فيها باستثماراتهم الضخمة تشهد خلال السنوات الأخيرة تراجعاً حاداً، بسبب حالة عدم الاستقرار الأمني التي تعاني منها تركيا كنتيجة حتمية للسياسات العدائية التي يتخذها حزب أردوغان، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي وهو ما انعكس بوضوح في انهيار سعر الليرة التركية.
أموالنا التي ننفقها لشراء احتياجاتنا من الخارج هي سلاح يمكننا استخدامه لتحقيق أهدافنا وضمان استقرار بلادنا والمنطقة بأسرها، وإن كانت الدولة قد منحت القطاع الخاص الحرية في اختيار الوجهات التي يستورد منها فإن هذه الحرية ينبغي توجيهها بصورة إيجابية، وأن يكون محور اهتمامنا هو مساندة قيادتنا ودعم بلادنا، وأن نشكل خط الدفاع الأول عن هذا الوطن العظيم، كما كنا دوماً، ولا يتأتى ذلك إلا بتقديم المصلحة العليا على ما سواها من مصالح ذاتية.