وزير البلدية: لائحة للتصرف بالعقارات.. ومدة تأجير المشروعات ل50 عاما

كشف وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، الدكتور ماجد القصبي، عن صدور الأمر السامي بالموافقة على اللائحة الجديدة للتصرف بالعقارات البلدية.. وأوضح خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية في ملتقى الاستثمار البلدي «فرص»- أمس، أن فترات السماح للمستثمرين ستكون مرتبطة بحجم الاستثمار الموضوع في الأرض، كما سيتم تأهيل المستثمر، على أن تصل مدة التأجير إلى 50 سنة في المشروعات الكبري مع خفض الضمان البنكي، مبينا أنه يجوز للأمانات ووزارة البلديات أن تدخل شريكًا بعدة نماذج من غير تأجير الأرض.
وأشار إلى أنه يتم العمل على تطوير دور البلديات وتحسين اللوائح والاشتراكات، وتسهيل الإجراءات للمستثمرين، وسيظهر ذلك خلال الأسابيع القادمة.
جاء ذلك خلال افتتاحه ملتقى الاستثمار البلدي فرص في نسخته الأولى، بحضور عدد من الوزراء والسفراء ورجال الأعمال.
وأشارت اللائحة أيضا إلى إمكانية التأجير المباشر للعقارات لأغراض مؤقتة وزيادة المدد المعفية من الأجرة وتخفيض الضمان البنكي وتنويع الصيغ الاستثمارية.
مخططات ومؤشرات لتحسين الأداء البيئي
اكد مساعد وزير البلديات للتخطيط والتطوير - الدكتورغانم المحمدي إن الاستدامة المالية هي نتيجة تخطيط سليم وتوفير بيئة سالمة، واليوم مدن المملكة جميعها لديها مخططات ومؤشرات أداء خاضعة للتحسين من ناحية الأداء البيئي أو إصدار الرخص أو تلبية رغبات المستثمرين. وعلى هامش الملتقى وقع مجلس الغرف السعودية ووزارة الشؤون البلدية والقروية اتفاقية تعاون لتعزيز الاستثمار في القطاع البلدي، بحضور نائب رئيس المجلس عبدالله العديم.
إصدار 400 تأشيرة سياحية
قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة السعودية، أحمد الخطيب: إن الهيئة ستعلن عن حزم جديدة للإصلاحات بقطاع السياحة قريبًا، بهدف جذب الاستثمارات للقطاع. وأضاف الخطيب، خلال كلمة في ملتقى الاستثمار البلدي الأول امس أن 40% من السياح يبحثون عن الشواطئ ونحن نمتلك أفضل الشواطئ، و30% يبحثون عن المواقع التاريخية، والمملكة تمتلك 10 آلاف موقع، ولكن البنية التحتية للسياحة غير موجودة. ولفت إلى أن الهيئة اصدرت أكثر من 400 ألف تأشيرة سياحية حتى الآن. وقال: أن المطاعم العالمية بدأت تأتي للرياض منذ عامين، فيما برنامج جودة الحياة يعمل على تحسين ترتيب المدن السعودية مثل الرياض وجدة في مؤشر أفضل مدن العيش. وأشار الخطيب، إلى أن موسم الرياض شهد إقبالًا كبيرا وأن جزءا من رؤية 2030 يكمن في تنويع الاقتصاد ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، وتطوير قطاع السياحة، ولفت إلى إطلاق التأشيرة السياحية الإلكترونية ل 49 دولة وإضافة 3 دول أخرى بالمرحلة الأولى، وبعدها بدأت إصلاحات جديدة مثل التاكسي الجديد في المطارات، وإطلاق خدمة المرشدين ووكالات السفر من 150 يومًا إلى دقيقتين، ولفت إلى أن هيئة السياحة تعمل على تراخيص جديدة للتسهيل على المستثمرين من خلال الحصول على آرائهم. كما تم إعداد مسح شامل لكل مناطق الجذب السياحي في المملكة؛ لتطوير الوجهات السياحية والاستفادة منها بالتنسيق مع الجهات المختصة. وأكد الخطيب، أن القطاع الخاص هو الأساس في التنمية السياحية وتطوير منظومة السياحة المحلية، منوهًا بأن الهيئة تعمل مع المستثمرين على ملء الفراغات في السوق السياحي المحلي.
وزير الاقتصاد: دعم التحول البلدي لتمكين المستثمر
قال وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد التويجري: إن الحكومة دعمت التحول البلدي من خلال منظومة الاتصالات والمنظومة العدلية وسهولة الأعمال وغيرها وذلك لدعم المستثمر وثقافة الاستثمار بشكل مباشر، وأوضح خلال جلسة حوارية ضمن ملتقى الاستثمار البلدي «فرص»، أن الحكومة تتجه لأن تكون المشرع والممكن والممول في بعض الحالات للبنية التحتية مثل المترو والذي استثمرت فيه عشرات المليارات، وأكد أن الوزارة تطمح إلى أن تصل نسبة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 60 % في عام 2030.
تدشين أول محطة استثمارية لتدوير المخلفات
دشن وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي، أمس، أول محطة استثمارية لفرز وتدوير المخلفات الإنشائية على مستوى المملكة في محافظة الأحساء، على مساحة 100 ألف متر مربع، وبقدرة استيعابية تقدر ب 3000 طن يوميًًا، بهدف التخلص من الرمي العشوائي للمخلفات الإنشائية والمحافظة على البيئة. جاء ذلك خلال مشاركة أمانة الأحساء في ملتقى الاستثمار البلدي «فرص» في نسخته الأولى، الذي تنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بالعاصمة الرياض، ويستمر لمدة ثلاثة أيام. وأوضح أمين الأحساء المهندس عادل الملحم، أن المشروع يهدف إلى فرز وتدوير المخلّفات الإنشائية الناتجة من المباني تحت الإنشاء ومشاريع البنية التحتية ومشاريع الطرق للإسهام في التقليل من حجم تلك المخلفات، التي أصبحت تشكل خطرًًا على البيئة وتُحدث تشويهًا بصريًا، مع العمل على إعادة استخدامها للبنية التحتية. وأشار إلى أنه رُوعي فيه عناصر التقنية الحديثة وتوفّر اشتراطات البيئة بأحدث التجهيزات والمعدات، ويُعد استثماريًا لمدة 15 سنة، وذلك من ناحية الإنشاء والتشغيل والصيانة لتؤول ملكية المحطة بنهاية المشروع إلى الأمانة.