قرّرت الولاياتالمتحدة تمديد إعفاء العراق من العقوبات المتعلّقة باستيراد الغاز والكهرباء من إيران لمدة 45 يوما، حسبما أفاد مسؤول عراقي لوكالة فرانس برس، اليوم الأربعاء. وفرضت واشنطن عقوبات صارمة على قطاع الطاقة الإيراني في العام 2018، وهدّدت بمعاقبة الدول المتعاملة مع طهران في هذا المجال، لكنّها منحت العراق سلسلة من الإعفاءات المؤقتة المتتالية، بدأت ب45 يوما، ثم توسّعت إلى 90 و120 يوما. ويعتمد العراق على الجارة إيران لتأمين نحو ثلث حاجته من الكهرباء. وقال المسؤول العراقي مفضّلا عدم الكشف عن هويته "التمديد هذه المرة سيكون لمدة 45 يوما وسيطبّق ضمن شروط صارمة". وتخوض بغدادوواشنطن حاليا محادثات حول ماهية هذه الشروط. وغالبا ما تدعو الولاياتالمتحدةالعراق إلى الابتعاد عن إيران من خلال التعاون مع شركات أميركية لاستيراد الغاز اللازم لتشغيل محطات الكهرباء وتحسين القدرة على توصيل الطاقة للمنازل. ووقّع العراق مذكّرة تفاهم مع مجموعة "جنرال الكتريك" العام الماضي، بينما يجري محادثات مع شركات أخرى متخصّصة بالطاقة، إلا أنّه لم يتم توقيع أي عقود حتى الآن. وأبلغ مسؤولون أميركيون وعراقيون فرانس برس استياء واشنطن من عدم تحقيق تقدّم سريع في هذا المجال. وكان من المفترض ان تنتهي مدة الإعفاء الأخير الممنوح للعراق هذا الاسبوع، لكن الولاياتالمتحدة فضّلت عدم وضع رئيس الوزراء المكلّف محمد علاوي في مواجهة ضغوط إضافية، في وقت يحاول الوزير السابق تشكيل حكومة جديدة في خضم سلسة من الاضطرابات. وأوضح المسؤول العراقي لفرانس برس "لم ترد واشنطن التضييق على علاوي". ويتعرض أي كيان يتعامل مع قطاع الطاقة الإيراني والمصرف المركزي المدرجين على اللائحة السوداء الأميركية، لعقوبات ثانوية. وأدّى الإعفاء الأميركي إلى حماية العراق من عقوبات مماثلة، ما سمح له بمواصلة استيراد حوالى 1400 ميغاواط من الكهرباء و28 مليون متر مكعب (988 مليون قدم مكعب) من الغاز من إيران. وتدفع بغداد ثمن الواردات عن طريق إيداع الدينار العراقي عبر المصرف العراقي للتجارة المملوك للدولة، ما يسمحُ مبدئياً لإيران باستخدامه لشراء سلع غير خاضعة للعقوبات. وقامت بغداد بتسديد عدة دفعات لكن إيران لم تتمكّن من الوصول إلى الأموال بسبب وجود خلافات حول مسائل تقنيّة تتعلق بآلية الايداع والسحب. وفي يناير الماضي، قال رئيس مجلس المصرف العراقي للتجارة فيصل الهيمص إنّ مصرفه لن يكون طرفاً في آلية دفع مستحقات إيران المالية في حال لم تجدد واشنطن الإعفاء من العقوبات.
