حدد معالي وزير الخدمة المدنية، الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان، الثاني من شهر فبراير المقبل موعدًا رسميًا لإطلاق المنصة الرقمية لإدارة وتطوير الموارد البشرية الحكومية "مسار" التي تعنى بتقديم حزمة من الخدمات الإلكترونية لمسيرة الموظف ابتداءً من بداية التعيين وحتى نهاية خدمته, مبيناً أن المنصة ترمي إلى توحيد الإجراءات الإدارية والمالية كافة وضمها تحت بوابة رقمية موحدة تشمل خدمات وإجراءات الوزارة متوافقةً مع اللائحة التنفيذية للموارد البشرية وأطرها التنظيمية. وكشف معاليه عن قرب إطلاق أكاديمية إعداد القيادات الإدارية بالمشاركة مع إحدى الجامعات المرموقة، التي تهدف من خلالها وزارة الخدمة المدنية إلى إعداد منهجية وآليات واضحة ومحددة لإعداد القيادات في القطاع العام. جاء ذلك خلال اللقاء السنوي الذي نظمته وزارة الخدمة المدنية للمرة الثانية للتحدث عن تطلعات الوزارة بحضور عدد من الإعلاميين وقادة الرأي. وأشار معالي وزير الخدمة المدنية إلى أهمية استقاء ثقة المسؤول من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- استناداً إلى رؤيته الحكيمة التي تؤكد أن المملكة تمضي قدماً في طريق التنمية والتحديث والتطوير المستمر, وأن استلهام الحافز الكبير والدافع القوي لعملية التغيير يأتي من توجيهات سمو ولي العهد. ورأى أن إعادة هندسة وهيكلة الوضع القائم، وتبسيط الإجراءات المطولة، وأتمتة الإجراءات من خلال برامجَ ونظم آلية فاعلةٍ في منظومة التحول الرقمي جميعها تهدف إلى رفع كفاءة أداء الجهات الحكومية من خلال توفير العديد من المُمكِّنات لتنهض المنظومةُ الحكومية كاملةً من الوضع الذي كانت عليه، إلى الوضع الأفضل الذي يتناسب ويتوافق مع مرحلة التحول الكبير الذي تشهده المملكة على كافة الأصعدة. ولفت معالي وزير الخدمة المدنية النظر إلى أن الوزارة نفذت خلال العام المنصرم 2019 العديد من البرامج والمبادرات المهمة في مسيرة التحول والتطوير تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 واستنادا لدورها في برنامج التحول الوطني، في الوقت الذي تعكف فيه الوزارة على إطلاق عدد من المشروعات والمبادرات الوطنية خلال العام 2020، مما سيكون لها أثراً كبيراً ومباشراً للمستفيدين من خدماتها. وأكد معاليه أن وزارة الخدمة المدنية تضع على عاتقها واجبَ السير حثيثا نحو التكامل مع الجهات الحكومية، والربط الإلكتروني معها وبناء قاعدة بيانات مركزية في الوزارة ذات جودة عالية، تحوي بياناتِ جميع الموظفين والوظائف ، لتتمكَّن مع شركائها في الجهات الحكومية من رسم واتخاذ القراراتِ السليمة ودعمِها، ووضع الخطط الاستراتيجية، وتطوير القوى العاملة، وجعل عمليات الموارد البشرية تتم وفق ممارساتٍ إدارية حديثة وشفّافةٍ وعادلة، وتحقق خلال الفترة الماضية جلب 85% من بيانات موظفي القطاع الحكومي المدني. وعن تمكين المرأة، أوضح معاليه أن الوزارة حققت تقدماً في تعزيز دور المرأة القيادي في القطاع العام، منذ إنشائها "وكالة تمكين المرأة" وإطلاق مبادراتها ومشاريعها الهادفة إلى تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين في القطاعات الحكومية وزيادة مشاركتها في صناعة التحول لمواكبة متطلبات رؤية المملكة 2030.
