دعا منتدى الرياض الاقتصادي في يومه الثاني إلى إعداد خطة وطنية للتنويع الاقتصادي وترشيد الإنفاق الجاري وتنمية الإيرادات غير النفطية من خلال إصلاح منظومة الضرائب والرسوم ومعالجة الاختلالات المؤثرة في بيئة الاستثمار بالقطاع الخاص، جاء ذلك خلال المناقشات الموسعة التي أجريت على دراسة المنتدى التي حملت عنوان «الإصلاحات المالية العامة وأثرها على التنمية الاقتصادية في المملكة»، مشددا على ربط الإعانات للشركات بالتصدير ودعم المحتوى المحلي. وأكدت الدراسة التي نوقشت برئاسة مساعد وزير المالية للشؤون المالية الدولية عبدالعزيز بن متعب الرشيد، وقدمها الدكتور محمد بن عبدالله آل عباس، على ضرورة ترشيد الإنفاق الجاري غير المنتج، مثل الإنفاق على الإدارة العامة والإعانات، ومتابعة الفجوة القائمة بين الإنفاق الفعلي والوارد بالميزانية للوقوف على الأسباب وسبل المعالجة، والإفصاح عن ذلك في إطار من الشفافية، بالإضافة إلى تنمية الإيرادات غير النفطية، من خلال إصلاح منظومة الضرائب والرسوم الجمركية ومعالجة الاختلالات المؤثرة في بيئة الاستثمار الخاص.وأوضحت الدراسة أنه يتعين لتقويم أثر الإصلاحات المالية في النمو الاقتصادي في المدى الطويل مراعاة التوسع في الإنفاق الموجه لتنمية رأس المال البشري والبنية الأساسية لأثره الإيجابي في النمو، وأشارت إلى أهمية التنسيق المستمر بين وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي بشأن توافق توجهات السياسات المالية، حول هيكل المديونية وسبل تمويله لتحقيق الاستدامة المالية والاستقرار المالي المحفز للنمو، ودعت الى إنشاء لجنة عليا تحت إشراف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تختص بوضع خطة وطنية للتنويع الاقتصادي بأهداف كمية وتوقيتات زمنية محددة. وأوصت الدراسة، بالتوسع في إنشاء المناطق الحرة المخصصة لأغراض التصدير، وتعزيز الحماية الجمركية للصناعة الوطنية وقصر واردات الأجهزة الحكومية على ما لا ينتج محلياً، وفيما يخص تحسين كفاءة الإنفاق العام، ذكرت الدراسة، أنه يجب التحقق من شمول الميزانية لجميع بنود الانفاق العام وفقاً لمبدأ وحدة شمولية الميزانية، والإفصاح.من جهة أخرى خلصت (دراسة المشاكل البيئية وأثرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة) التي استعرضها المنتدى إلى أن النمو السكاني وإنتاج النفايات والملوثات وتدهور الأنظمة البيئية تعد من أهم العوامل المسببة للضغط على البيئة والموارد الطبيعية. وأكدت الدراسة أن ضعف الالتزام بالضوابط والمعايير البيئية وتدني مستوى الوعي البيئي وانتشار الممارسات السلبية الخاطئة جعل المملكة تحتل المرتبة (86) من أصل (180) دولة في مؤشر الأداء البيئي، و قدرت التكلفة السنوية الإجمالية للتدهور البيئي بنحو (86) مليار ريال أي ما يعادل (3 %) من الناتج المحلي الإجمالي عام 2014م. وجرى استعراض الدراسة في جلسة برئاسة عضو مجلس الشورى الدكتور منصور الكريديس.وحصرت الدراسة التحديات البيئية بالمملكة في النمو السكاني الذي يعد من أهم العوامل المحركة لقضايا التنمية المستدامة وأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، إضافة إلى الأضرار البيئية لصناعة النفط والغاز، وتلوث الهواء بسبب صناعة التعدين والتوسع الكبير في قطاع النقل، وبينت الدراسة أن زيادة درجة تلوث الهواء بنسبة 10% تؤدي إلى زيادة إجمالي عدد المرضى المنومين بالمستشفيات بنسبة 11.1% كما أن زيادة إجمالي عدد المرضى المقدر بنسبة 10% يؤدي إلى تناقص قيمة الإنتاجية الكلية للعامل كمؤشر للتنمية الاقتصادية بنسبة 1.8%.
