مخالفات الذوق العام والحرية الشخصية

انتظرت، صدور لائحة الذوق العام، بفارغ الصبر؛ نتيجة السلوكيات المقززة التي تمارسها بعض العمالة أو حتى نسبة كبيرة من المواطنين في الشوارع والأسواق أمام ناظريك، كالبصق على الأرض أو التجول بملابس النوم، حتى لبس العباءات الملتصقة بالجسد التي تكشف أكثر مما تستر وتثير الاشمئزاز حتى في نفوسنا نحن النساء، عدم احترام الطوابير، واحتلال أماكن كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، تخطي الحواجز وأمور كثيرة كنا نتمنى أن تُحتسب مخالفة ويصدر بحقها قانون رادع يعيد للأماكن العامة احترامها ورونقها ويحدد معايير الذوق العام والعقوبات المنصوصة بحق من يخالفها؛ لذلك استقبلنا صدور لائحة مخالفات الذوق التي أصدرها وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، يوم السبت 28 سبتمبر 2019م، بارتياح شديد وفرح غامر، قرأناها وتابعنا بعض المخالفات التي حدثت جهراً في بعض الفعاليات، وكيف تم تطبيق العقوبات على من تجرأ على خدش الذوق العام، ولم نتوقف كثيراً عند كيف يتم التعامل مع المخالفات التي تتم أمامنا في لمح البصر وكيف يمكن التبليغ عنها أو احتسابها إذا كان تصوير الآخرين بدون إذنهم يعتبر مخالفة للذوق العام، وأنا أؤيد هذه الفقرة تماماً، لكن كيف يمكن معرفة من يحق له ضبط المخالفة مثلاً في مكان عام؟.
هذا السؤال دار في رأسي وأنا أستمع إلى رسالة صديقة صادفت ابنتها التي كانت برفقة أخيها في مكان عام موقفاً من شخص اتهمها بمخالفة الذوق العام، لأن غطاء رأسها انزلق سهواً، ظنت صديقتي أن الأمر سلوك شخصي من فرد لم يعتدْ رؤية النساء بدون غطاء الرأس والوجه.
قالت إن الأمر المدهش وصول مخالفة على هاتف ابنتها بقيمة «100» ريال، لم تكن رسالة صديقتي شكوى أو تذمراً بل بالعكس كانت سعيدة لأن تطبيق عقوبة مخالفة الذوق العام أصبحت نافذة، لكنها تساءلت عن الأشخاص المخول لهم تطبيق هذه المخالفة، لأن الشخص الذي تعرض لابنتها وابنها لم يكن يحمل بطاقة أو يرتدي زياً مختلفاً بل كان يرتدي الثوب، ولم يأخذ رقم هاتف ابنتها ومع ذلك وصلت المخالفة إلى هاتف ابنتها.
نوع غطاء الرأس ولونه يدخل ضمن الحرية الشخصية التي أعلنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حفظه الله: «إن النساء في المملكة لا يتعين عليهن ارتداء غطاء الرأس أو العباءة السوداء مادامت ملابسهن محتشمة ومحترمة» في الحوار الذي أجرته معه شبكة «سي.بي.سي»، وأرجع سموه القرار إلى المرأة في تحديد نوع الملابس المحتشمة والمحترمة التي تريد ارتداءها.
وبالعودة إلى المخالفة رقم «8» تنص على: «ارتداء اللباس غير اللائق في الأماكن العامة بحسب طبيعة كل مكان...»تعتبر مخالفة، وجدت أن الأمر هنا ملتبس، ربما على من أوقع المخالفة على الفتاة، أو أن اللباس غير اللائق يحتاج إلى تحديد وتفصيل، كما أن من يوقع المخالفة لابد أن يبرز هويته ومهنته لمن يوقع عليه المخالفة، كي لا يتحول الأمر إلى سلوك فردي لكنه يتسبب في ضرر مادي أو نفسي للآخرين.
كذلك نحن بحاجة إلى نشر لائحة المخالفات مع تفصيل لبعض المخالفات وشرح وتوضيح، كذلك أتمنى أن تقوم وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الثقافة والاعلام والتعليم والأمانات والبلديات بنشر هذه اللائحة والتعريف بكيفية ضبط المخالفات، وكيفية التعامل مع المسؤولين عن ضبط المخالفات أو الأفراد والشخصيات التي ليس لها صفة رسمية لكنها تحشر أنفها للحد من حرية الآخرين.
تصوير الأشخاص بدون إذنهم، في مناسبات الزفاف، أو تصوير سناب وسيلفي الذي يظهر بعض الحاضرات بدون علمهن ليس حرية شخصية بل مخالفة تستحق أقصى عقوبة!