دوائر فردية للفصل الفوري في تظلمات مخالفات الذوق العام

منح الوزارات والهيئات العامة والحراسات الأمنية صلاحية الضبط وتوثيق البيانات

علمت «عكاظ» أن مجلس القضاء الإداري في ديوان المظالم يعتزم تشكيل دوائر فردية من قاض واحد بالمحاكم الإدارية في كل محافظة للفصل السريع والفوري في تظلمات مخالفات الذوق العام وسيكون البت في التظلم خلال جلسة إلى جلستين متى ما كانت الدعوى قابلة للفصل بحضور الأطراف. وفي الإطار ذاته شددت وزارة الداخلية على جهات الضبط في الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات العامة وكل مصلحة حكومية وشركات الحراسات الأمنية المرخصة بضبط وتحرير بياناتها وتوثيقها رقميا على أن تكون المحاضر مكتملة البيانات وتشمل اسم مرتكب المخالفة وبياناته الشخصية ورقم هاتفه ونوع المخالفة ومكانها وتاريخها وأسباب إيقاع المخالفة ومعلومات واسم من ضبط المخالفة ورقم الهوية والتوقيع.
وكانت وزارة الداخلية عممت الضوابط الخاصة بتطبيق لائحة الذوق العام، التي دخلت حيز النفاذ وحددت 19 مخالفة يعاقب مرتكبها بغرامات مالية، أقلها 50 ريالا وأعلاها 3000 ريال وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفة، وفي حال تعدد الأشخاص في المخالفة الواحدة يتم إيقاع الغرامة على كل مخالف على حدة.
وشددت التعليمات على أن تحصيل الغرامات يكون بشكل آلي وتقيد بسجل المخالف على أن تتخذ الجهات المختصة بوزارة الداخلية الإجراءات اللازمة وتراجع جدول المخالفات سنويا من قبل الجهات ذات العلاقة. وبحسب ضوابط تنفيذ لائحة الذوق العام فإن المخول بضبط المخالفات وإيقاع الغرامات هم رجال الشرطة، في حين حظرت القواعد المنظمة إيقاع أي عقوبة على أي سلوك لم ينص عليه في جدول المخالفات، كما يتعين على كل مخالف تغطية تكاليف الإصلاح وإزالة الأضرار الناجمة على أي مخالفات. ونصت الضوابط المتعلقة بآلية تطبيق لائحة الذوق العام، بأحقية كل متضرر من أي من المخالفات المنصوص عليها، المطالبة بحقه الخاص، فيما أعطت الضوابط من صدرت بحقه مخالفة، التظلم عليها أمام دائرة الذوق العام في المحاكم الإدارية المختصة.
حذار.. 19 مخالفة تضعك تحت طائلة العقوبات!
تشتمل المخالفات المنصوص عليها في لائحة الذوق العام، ارتداء اللباس غير اللائق في الأماكن العامة أو الملابس الداخلية وثياب النوم أو تلك التي تحمل عبارات أو صورا أو أشكالا تخدش الحياء أو ذات رمزية عنصرية أو تسهم في إثارة النعرات أو تروج للإباحية وتعاطي الممنوعات، وضع الملصقات وتوزيع المنشورات التجارية في الأماكن العامة دون ترخيص، إشعال النار في الحدائق والأماكن العامة في غير الأماكن المسموح بها، التلفظ بقول أو الإتيان بفعل فيه إيذاء أو إخافة لمرتادي الأماكن العامة أو تعريضهم للخطر، تخطي طوابير الانتظار بالأماكن العامة لغير الحالات المستثناة التي تحددها الجهة المعنية، استخدام الإضاءة المؤذية كالليزر وما في حكمها بما يؤذي أو يضر مرتاديها أو يؤدي إلى إخافتهم أو يعرضهم للخطر. كما تم تصنيف تصوير الأشخاص بشكل مباشر دون استئذانهم أو تصوير الحوادث الجنائية أو المرورية أو العرضية دون الحصول على إذن أطرافها تستدعي على مرتكبيها الغرامة المالية وحذف وإلغاء ما التقطوه من صور.
كما صنفت ‏لائحة الذوق العام، الكتابة أو الرسم على وسائل النقل أو على جدران الأماكن العامة دون ترخيص، كمخالفة تستوجب المعاقبة، ومثلها ستتم معاملة من يضع العبارات أو الصور التي تثير العنصرية أو الإباحية أو تعاطي الممنوعات وترويجها على وسائل النقل.
ومن بين مخالفات الذوق العام المنصوص عليها في اللائحة، التصرفات الخادشة للحياء التي تتضمن تصرفات ذات طبيعة جنسية، ورفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية، وتشغيل الموسيقى في أوقات الأذان وإقامة الصلاة وإلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة لها. وتضمن قائمة مخالفات الذوق العام، إشغال مقاعد ومرافق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتجاوز الحواجز للدخول إلى الأماكن العامة.