وافق مجلس النواب المصري، خلال الجلسة العامة، اليوم، بالأغلبية، على التعديل الوزاري في ضوء خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بترشيح بعض الحقائب الوزارية. وشملت التعديلات، وزارات العدل والسياحة والتخطيط والتعاون الدولي والطيران المدني والتضامن والزراعة والصناعة والمجالس النيابية، فضلا عن عودة وزارة الإعلام وتعيين أسامة هيكل وزيرًا لها. وتم إلغاء وزارة الاستثمار واستبدالها بهيئة عليا للاستثمار، برئاسة رئيس الوزراء، ودمج وزارتي السياحة والآثار في مؤسسة واحدة، وحافظ وزراء الدفاع الداخلية والمالية على حقائبهم. وقال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، إن التعديلات تضمنت تولي مصطفى مدبولي، رئاسة مجلس الوزراء، إلى جانب وزير الاستثمار والاصلاح الإداري، ويتولى خالد العناني حقيبة السياحة والآثار، والمستشار عمر مروان وزيرا للعدل، والدكتورة هالة السعيد لحقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى الدكتورة رانيا المشاط لتولي حقيبة التعاون الدولي، وأسامة هيكل وزيرا للإعلام، ومحمد منار عنبه وزير الطيران المدني، ونيفين القباج وزيرة للتضامن، بالإضافة إلى محمد مرزوق القصير لحقيبة الزراعة، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية. وحددت المادة (129) من اللائحة الداخلية للمجلس، التي تفيد بأنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده. كما حددت المادة إجراءات التصويت على التعديل، بحيث تكون الموافقة على إجراء التعديل جملة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويخطر رئيس الجمهورية بذلك.
