مصر.. تعديل وزاري مرتقب يطيح ب 10 حقائب

يترقب الشارع المصري تعديلاً وزاريا في حكومة المهندس مصطفى مدبولي يطيح ب 10 وزراء وعددا من المسؤولين في هيئات اقتصادية وسياسية ومحافظين، وهو التعديل الذي كان من المقرر إجراؤه نهاية سبتمبر الماضي.
وبدأت التكهنات والترجيحات على رحيل أسماء وزراء بعينهم في التعديل الذي من المقرر الإعلان عنه قبل نهاية نوفمبر الجاري.
رغم النفي المتواصل من جانب مسؤولين بالحكومة وعدم صحة الأسماء وأنها لا أساس لها من الصحة، وجميعها تكهنات وتخمينات شخصية.
وكشفت ملامح التعديل الوزاري، عن أن أبرز الراحلين الذين شملتهم الترجيحات وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، والتي تولت منذ أيام منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا، وكذا المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، ووزير الأوقاف د. مختار جمعة، وعلي مصلحي وزير التموين، وعزالدين أبوستيت وزير الزراعة، وهالة زايد وزيرة الصحة والسكان، و خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والمستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، ومحمد شاكر وزير الكهرباء.
وكان وكيل مجلس النواب،سليمان وهدان، قد أكد على قرب التعديل الوزاري، مؤكداً أنه سيتعدى ال10 حقائب، وأنه سيعقبه تغيير في كافة هذه الوزارات من محافظين وغير ذلك، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات ستتم عن طريق تقييم لأداء جميع الوزارات بشكل دقيق.