تعديل وزاري «تقليدي» في مصر يثير تساؤلات حول تراجع دور الأحزاب

بعد طول انتظار كُشف أمس النقاب عن تعديل وزاري على حكومة المهندس شريف إسماعيل، شمل 8 حقائب، مع دمج وزارة الاستثمار مع التعاون الدولي، بالإضافة إلى تعيين أربعة نواب لوزراء. وأجرى البرلمان تصويتاً على لائحة التعديلات «رزمة واحدة»، خلص إلى حصولها على موافقة الغالبية النيابية. ومن المقرر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين القانونية أمام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تمهيداً لممارسة مهمات عملهم.
وكان البرلمان عقد أمس جلسة عامة، شارك فيها رئيس الحكومة شريف إسماعيل، أعلن في بدايتها رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال، تلقيه رسالة من رئيس الجمهورية «يخطرني بتعديل وزاري في بعض الوزارات، عملاً بالمادة 147 من الدستور واللائحة الداخلية للمجلس»، قبل أن يتلو لائحة التعديلات الوزارية ويطلب التصويت من النواب وقوفاً، ليعلن بعدها عبدالعال «موافقة الغالبية المطلوبة على التعديل الوزراي»، متمنياً للوزراء الجدد التوفيق، ومؤكداً أن قبول الوزراء المهمة الجديدة «يعتبر تحدياً مهماً في هذه الظروف الصعبة».
وجاء التعديل الوزاري تقليدياً، فلم يأتِ بأسماء بارزة معروفة بعدما «اعتذر» بعض المرشحين، وفق ما قالت مصادر مطلعة ل «الحياة». وركز التعديل على تصعيد أشخاص من قلب الجهاز الوظيفي أو الأكاديميين، فيما حافظت النساء على حصتهن داخل الحكومة. غير أن التغيير فتح الباب مجدداً للتساؤل حول دور الأحزاب المصرية (يتعدى عددها 90 حزباً) إذ أن الحقائب الجديدة لم تشمل توزير أي سياسي.
وشملت لائحة التعديلات دمج حقيبة الاستثمار مع التعاون الدولي التي تشغلها الدكتورة سحر نصر، فيما عاد وزير التموين في أواخر عهد الرئيس السابق حسني مبارك، الدكتور علي مصلحي، لشغل الحقيبة نفسها. وكان مصلحي قدم استقالته أول من أمس من رئاسة اللجنة الاقتصادية في البرلمان. كما تم تعيين رئيس مركز البحوث الزراعية الدكتور عبدالمنعم محمد البنا وزيراً للزراعة، ومساعد وزير العدل السابق المستشار عمر مروان وزيراً لشؤون مجلس النواب، والمستشار السابق لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور محمد هشام الشريف وزيراً للتنمية المحلية، وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة الدكتورة هالة يونس وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وعميد كلية طب الأسنان في جامعة عين شمس الدكتور خالد عبدالغفار وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والأمين العام للمجالس المتخصصة التابعة للرئاسة الدكتور طارق جلال شوقي وزيراً للتربية والتعليم الفني، والمهندس هشام عرفات وزيراً للنقل. كما تم تعيين ثلاثة نواب لوزير الزراعة هم الدكتور محمد عبدالتواب نائب وزير الزراعة وشؤون الاستصلاح الزراعي، والدكتورة منى محرز نائباً لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والدجاج، والدكتور صفوت عبدالحميد الحداد نائباً لشؤون الخدمات والمتابعة، وتعيين الدكتور صلاح عبدالرحمن نائباً لوزيرة التخطيط لشؤون الإصلاح الإداري.
كما أثار إسراع النواب في تمرير التعديل الوزاري الجدل حول قدرة البرلمان على مساءلة الحكومة ومراجعة تنفيذ برامجها، لا سيما أن التصويت جاء من دون مناقشة الوزراء الجدد في برامجهم والسياسات التي سيعتمدونها. لكن رئيس تحالف «دعم مصر» الذي يمتلك الغالبية النيابية النائب محمد السويدي أكد في كلمته خلال الجلسة، أن النواب سيراجعون أداء الحكومة في نهاية السنة المالية المقررة في 30 حزيران (يونيو) المقبل. وقال: «قبلنا التعديل لأنه حق مشروع للحكومة، ولكن الحساب سيكون مبنياً على نهاية السنة المالية، وهذا تحدٍ كبير ورسالة نوجهها للحكومة التي لها حق أصيل في التعديل ونحن لنا حق أصيل في الرقابة والمحاسبة الدقيقة لكل الأمور، ونتمنى اختلافاً كلياً في الأداء عن الفترة السابقة... إن العمل لمصلحة مصر شرف وليس هبة من أحد». وبالمثل، أكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «الوفد» النائب بهاء الدين أبو شقة أن الموافقة على التعديل الوزاري «لا تحول دون ممارسة البرلمان لدوره في الرقابة والمحاسبة»، مطالباً الحكومة ب «تطبيق وتنفيذ سياسات وبرامج وليس تغيير أشخاص، وهذه الثقة التي منحناها لا تحول في أي وقت دون ممارسة دور البرلمان في الرقابة والمحاسبة طبقاً للدستور، ونتمنى من الحكومة أن تفعل كل ما يحقق طموحات الشعب».
أما رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار النائب علاء عابد، فلفت إلى أن الأسماء المشمولة بالتعديل الوزاري «ليست محل الحديث إنما المطلوب وجود رؤى حقيقة للخروج من الوضع الذي تمر به البلاد»، مؤكداً أن الشعب «غير راضٍ عن أداء الحكومة»، لكنه نبّه إلى أن «الوزراء لن يستطيعوا الأداء إلا إن كانت لديهم سلطة القرار والمجلس سند لهم، فلا نريد الأيادي المرتعشة خوفاً من الملاحقة». وقال: «ننتظر من الحكومة نتيجة خلال 6 أشهر لأن الشعب غاضب ويجب أن يشعر بالرضا».
في موازاة ذلك، افتتح أمس الرئيس السيسي مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجيبس 2017»، والذي تشارك فيه شركات عالمية، ويعكس اهتمام مصر بقطاع الطاقة الذي يمثل دعامة مهمة للاقتصاد الوطني، كما يهدف إلى دعم جهود الترويج للمشاريع البترولية الجديدة، وتعزيز التواصل مع المستثمرين الأجانب والشركات العالمية الكبرى، فضلاً عن إبراز الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها صناعة البترول والغاز في مصر، وفق ما جاء في بيان رئاسي.