الحكومة المصرية تعرض الأحد أمام البرلمان برنامجها الحكومي و«خطة استراتيجية»

عقد مجلس الوزراء المصري أول اجتماع له أمس بتشكيله الجديد بعد التعديلات الوزارية، ركز على مناقشة برنامج الحكومة، بالإضافة إلى ملفات اقتصادية وأمنية، وتوفير الاحتياجات الأساسية والسلع بأسعار مخفضة، على أن يتقدم رئيس الحكومة شريف إسماعيل بعد غد (الأحد) ببرنامج حكومته أمام البرلمان يتضمن خططاً وبرامج جدولها الزمني حتى حزيران (يونيو) العام 2018 أي مع نهاية الولاية الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسي.
وكان الرئيس السيسي أجرى تعديلاً وزارياً شمل 9 حقائب واستحدث حقيبة أخرى لقطاع الأعمال العام، فيما أبقى على 23 وزيراً آخرين.
وبدءاً من الأحد المقبل سيكرس البرلمان المصري جلساته لموضوع الحكومة الجديدة، ففي البداية سيطلب من النواب التصويت على تمريرها، عقب مناقشة برنامجها لمدة شهر، وفقاً للدستور، وفي حال رفضها، وهو أمر مستبعد، سيكون على الرئيس تكليف حزب أو ائتلاف الأكثرية تشكيل حكومة جديدة، كما أنه لن يحق للرئيس المصري إجراء تغيير حكومي أو حتى الإطاحة بأحد الوزراء إلا بعد موافقة الغالبية النيابية، وفقاً لما ينص عليه الدستور المصري.
وكشف مصدر حكومي ل»الحياة» أن رئيس الوزراء سيعرض على البرلمان وثيقتين، الأولى: تتضمن برنامجاً حكومياً يتضمن خططاً لتنفيذ جدولها الزمني حتى نهاية فترة حكم الرئيس السيسي في حزيران (يونيو) العام 2018، أما الوثيقة الثانية فتشمل خطة استراتيجية لمصر حتى العام 2030 والتي كان كشف عنها النقاب أواخر الشهر الماضي.
وفيما تعتبر الوثيقة الأولى جزءاً من خطة 2030، يتضمن البرنامج الحكومي خطوطاً عريضة للمشاريع والبرامج التي سينفذها الوزراء، مشفوعاً بجدول زمني لمحاسبتهم. وسيتضمن البرنامج بحسب المصدر «برنامجاً زمنياً لتحريك أسعار الخدمات المقدمة من الحكومة، وتقليص الدعم ضمن خطة للإصلاح الاقتصادي يشمل أيضاً محاولة تمرير قوانين الضريبة المضافة، والخدمة المدنية بعد تعديله، وقوانين أخرى لتسهيل حركة الاستثمار ولحجم البيروقراطية».
لكن المصدر شدد على أن تلك الخطة «سيتحمل عبئها الأكبر الأغنياء، وسيكون بالتزامن معها برنامج للعدالة الاجتماعية وزيادة الدعم للفقراء»، وقال: «سنقلص الدعم الذي يقدم للأغنياء لزيادة الإنفاق على الخدمات الرئيسية لا سيما الصحة والتعليم المقدمة للفقراء، بالإضافة إلى تسريع برنامج الإسكان الاجتماعي والتغلب على أزمة العشوائيات لا سيما المناطق الخطرة».
ولفت المصدر إلى أن الخطة تتضمن عدداً من المشاريع القومية سيجرى تنفيذها خلال العامين ويعول عليها في جذب استثمارات ضخمة، وأبرزها مشروع المثلث الذهبي في صعيد مصر، والذي يقوم على إقامة تجمعات تعدينية، بالإضافة إلى استصلاح المليون ونصف مليون فدان على ثلاث مراحل وأغلب مناطقها في الصعيد، ناهيك عن استكمال خطة إقامة الطرق، والبدء في مشروع تنمية محور قناة السويس. وظهر أن الحكومة المصرية ستضع البرلمان المصري في أزمة ضيق الوقت، فبينما ينص الدستور المصري على ضرورة التصويت على الحكومة خلال شهر من تقديم برنامجها (أي بدءاً من الأحد المقبل)، سيكون على البرلمان المصري أولاً إجراء تعديلات طلبها مجلس الدولة المصري على لائحته الداخلية، وتمريرها، قبل المضي في تشكيل لجانه الداخلية التي سيوكل لها مناقشة البرنامج الحكومي قبل طرحه للتصويت في جلسة عامة.
وكان مجلس الدولة أعلن عدداً من الملاحظات على مشروع قانون اللائحة الداخلية للبرلمان بعدما انتهى من مراجعة صياغتها القانونية، منها المدة التي حددتها اللائحة ب30 يوماً لرد مجلس الدولة على مشروعات القوانين المحالة إليه من المجلس، وكذلك أحقية رجال الشرطة في العودة لأعمالهم بعد انتهاء الفصل التشريعي في حال كانوا أعضاءً في البرلمان. كما اعترض مجلس الدولة على نسبة تشكيل الائتلافات البرلمانية والتي أقرتها اللائحة ب25 في المئة من النواب، ورفض مجلس النواب عرض موازنته على الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأكد الأمين العام للبرلمان المستشار أحمد سعد الدين أن الحكومة ستعرض برنامجها على المجلس في يوم واحد ولن يتم طرحه في أكثر من جلسة، مشيراً إلى أن الملاحظات التي أبداها مجلس الدولة على لائحة البرلمان «سيتم إعادة النظر فيها، وسيتم موافاة مجلس الدولة بالرد».
وقال إن البرلمان «لم يتلق حتى الآن الرد الرسمي من مجلس الدولة في شأن ملاحظاته حول مشروع قانون اللائحة الداخلية، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يتسلمها غداً (السبت).
في غضون ذلك أعلن الناطق باسم الجيش المصري اختتام فعاليات التدريب البحري المشترك «تحية النسر 2016» الذي نفذته عناصر من سلاح البحرية المصرية والأميركية والإماراتية، واستمر لعدة أيام بنطاق المياه الإقليمية في البحر الأحمر.
وأوضح بيان عسكري أن التمرين تضمن «إدارة أعمال قتال بحرية مشتركة شملت أعمال الاستطلاع البحري وتنفيذ الأعمال الهجومية والدفاعية بمشاركة العديد من الوحدات والقطع البحرية، ونفذت الوحدات البحرية المشاركة عدداً من الرمايات بالذخيرة الحية النهارية والليلية لصد وتدمير الأهداف السطحية والجوية المعادية، وتنفيذ أعمال لصد هجوم بالزوارق السريعة على الوحدات البحرية، وتضمن التدريب أيضاً تنفيذ أعمال حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها، وتنفيذ تدريب أنسب الأساليب لمكافحة الغواصات، كما نفذت عناصر من الضفادع البشرية للقوات الخاصة البحرية للدول المشاركة بياناً عملياً للبحث عن المتفجرات والعبوات الناسفة والألغام البحرية وكيفية التعامل معها والتخلص منها».
وأشار البيان إلى أن المرحلة الرئيسية للتدريب شهدها عدد من كبار القادة للدول المشاركة والملحق العسكري في السفارة الأميركية في القاهرة.