وزير التعليم: تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق النهضة

افتتح وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ملتقى «ما قبل الطرح للمشروعات» التي تهدف للشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز فرص الاستثمار في المباني التعليمية.
ونوه الدكتور حمد آل الشيخ بالدعم الذي يلقاه قطاع التعليم من قيادتنا الحكيمة، والاهتمام بتطوير العملية التعليمية، وتهيئة البيئة المناسبة لأبنائنا وبناتنا الطلاب، مبينًا أن ما تم تخصيصه للتعليم من الميزانية هذا العام تفرض علينا جميعًا واجبات كبرى لتحقيق الأهداف السامية التي تسعى إليها رؤية المملكة 2030.
وأضاف أن هذا الملتقى يأتي في الوقت الذي قطعت فيه وزارة التعليم شوطًا إضافيًا على طريق تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية المشرفة على التعليم، وبين الشركات الاستثمارية التي تسعى إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في هذا المجال، مؤكدًا على الدور الذي يمكن أن تؤديه الشراكة مع القطاع الخاص في تحقيق هذه النهضة المنشودة.
وأشاد بالجهود الكبيرة التي يبذلها القائمون على شركة تطوير للمباني، والخطوات المهمة التي قطعوها في سبيل تعزيز بيئة الاستثمار التعليمي، وفتح قنوات استثمارية جديدة لتوفير المباني التعليمية، والاستفادة من موارد وزارة التعليم، كذلك الدور الكبير الذي يؤديه المركز الوطني للتخصيص في توفير المبادرات، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص كي يقوم بدوره ليسهم في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة، وصولًا إلى تحقيق رؤية المملكة 2030.
عقب ذلك شاهد الحضور عرضًا وثائقيًا عن مشاريع الشراكة بين وزارة التعليم والقطاع الخاص، تضمن معايير اختيار المواقع لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، متمثلة في توافر صكوك ملكية للأراضي التي سيتم تنفيذ المشاريع عليها، ووقوع الأراضي داخل النطاق العمراني للمدن، وتطابق استمارات البرمجة مع صك الملكية للأراضي ورخص البناء، وخلو الأراضي من العوائق والمباني التي تحتاج للإزالة.