وزير التعليم يفتتح «مؤتمر الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية»

افتتح وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، اليوم (الثلثاء)، «مؤتمر الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية»، الذي تنظمه الوزارة، بالتعاون مع شركة تطوير للمباني في مقر وزارة التعليم بالرياض، بهدف تعزيز آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال المرافق والمباني التعليمية، بحضور وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي, ونائب وزير المال حمد البازعي, وبمشاركة 35 متحدثاً يمثلون مختلف الجهات الحكومية والعاملين في القطاع المصرفي والاستثماري.
وأعرب وزير التعليم في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد، ولولي ولي العهد على الاهتمام الغير مسبوق بتطوير المنظومة التعليمية في المملكة إيمانا بدوره في بناء الإنسان وتشكيل وعيه الوطني حاضراً ومستقبلاً، مستشهداً بما تم تخصيصه في موازنة الدولة للعام 2017، الذي يعادل 200 بليون ريال لدعم التعليم في المملكة، مبيناً أن الوزارة تطمح من خلال هذا المؤتمر إلى إطلاق البرنامج التنفيذي للشراكة مع القطاع الخاص الذي يحقق رؤية المملكة 2030 لتعزيز آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال المرافق والمباني التعليمية.
وأفاد العيسى بحسب «وكالة الأنباء السعودية» (واس)، أن المؤتمر يضع أمام الجميع فرص وخيارات الاستثمار والتمويل في المباني التعليمية، ويستهدف توفير البيئة الجاذبة للمستثمرين في المجال التعليمي، ودور شركات تطوير التعليم في تعزيز بيئة الاستثمار، بهدف فتح قنوات استثمارية جديدة لتوفير المباني التعليمية والاستفادة من موارد وزارة التعليم، وإطلاق حزمة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال المباني التعليمية.
وقال العيسى: «إن من خلال قطاع المباني التعليمية ستعمل وزارة التعليم على تدفق الاستثمار للمجال التعليمي، وهذا سيؤدي إلى تنويع مصادر التمويل المبتكرة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة الحراك الاقتصادي في دعم التعليم الأهلي».
ودعا وزير التعليم، القطاع الاستثماري في المملكة والشركات العائلية والمكاتب الاستثمارية إلى تكوين شراكة حقيقية مع الوزارة متمثلة في شركة تطوير للمباني لتحقيق هذه الأهداف بما لا يخل بالأنظمة المعمول بها في المملكة، مؤكداً أهمية الاستفادة من تبادل الخبرات من خلال التجارب والمبادرات الإقليمية والدولية المشاركة في المؤتمر لتحقيق الشراكة مع القطاع الخاص في مجال تطوير المباني التعليمية، وبحث الفرص الاستثمارية والتمويلية في المباني والأراضي التعليمية.