"إعلان الرياض": أمن دول المجلس وحدة لا تتجزأ وأي اعتداء على عضو فيه اعتداء عليها جميعًا

* إعلاء دور منظومة مجلس التعاون في الحفاظ على الأمن والاستقرار والرخاء في المنطقة
* تفعيل آليات الشراكات الاستراتيجية والتعاون بين الأعضاء ومع الدول الشقيقة والصديقة
* تمكين المرأة الخليجية وإشراك الشباب والقطاع الخاص لمواكبة التحولات في جميع المجالات
* استكمال كافة الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة دول المجلس وفقاً لاتفاقية الدفاع المشترك
* تسريع خطوات التكامل العسكري وتعزيز التصنيع الحربي في دول المجلس
* تنفيذ ما تبقى من خطوات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس
* تحقيق المواطنة الخليجية الكاملة والوحدة الاقتصادية بحلول عام 2025م
اختتم أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله أعمال اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في قصر الدرعية. وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لإخوانه أصحاب الجلالة والسمو ولأمانة المجلس على ما بذلوه من جهود لإنجاح أعمال هذه القمة، معبراً عن أمله أن تسهم نتائجها في تحقيق آمال وتطلعات مواطني دول المجلس.
كيان متكامل ومتماسك
ثم تلا معالي الأمين العام للمجلس الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني "إعلان الرياض"، وفيما يلي نصه:
أكدت رؤى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، على أن يظل هذا المجلس المبارك كياناً متكاملاً، متماسكاً ومترابطاً، وقادراً على مواجهة كافة التحديات والمخاطر. وقد تحققت خلال مسيرته إنجازات مهمة من خلال التمسك بالمبادئ التي وضعها قادة دول المجلس، في النظام الأساسي الذي تم إقراره في مايو 1981، مؤكداً أن الهدف الأعلى لمجلس التعاون هو "تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها." وقد جاء وقوف دول مجلس التعاون صفاً واحداً أمام الاعتداءات التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية، خلال هذا العام تجسيداً للسياسة الدفاعية لمجلس التعاون القائمة على مبدأ الأمن الجماعي المتكامل والمتكافل للدفاع عن كيان ومقومات ومصالح دوله وأراضيها وأجوائها ومياهها الإقليمية، وللمبادئ التي تضمنتها اتفاقية الدفاع المشترك، التي تم إقرارها في عام 2000م، من أن أمن دول المجلس وحدة لا تتجزأ، وأن أي اعتداء على أي من الدول الأعضاء هو اعتداء عليها جميعاً.
إن الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية ودول المجلس للتعامل مع الهجمات التي تعرضت لها الملاحة الدولية في الخليج والمنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية، قد أكدت حرصها على استقرار أسواق البترول، وتعافي الاقتصاد العالمي، ومصالح الدول المنتجة والمستهلكة، بالتعاون والتنسيق مع القوى الفاعلة في المجتمع الدولي، وتؤكد التحديات التي تواجهها المنطقة الأهمية القصوى لتعزيز آليات التعاون بين دول المجلس في جميع المجالات، وتحقيق أقصى مراحل التكامل والترابط بين الشعب الخليجي الواحد، وإعلاء دور منظومة مجلس التعاون في الحفاظ على الأمن والاستقرار والرخاء في هذه المنطقة. وتفعيل آليات الشراكات الاستراتيجية والتعاون التي تربط منظومة مجلس التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة. لقد تضمنت رؤية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، التي أقرها القادة في قمة الرياض ديسمبر 2015م، الأسس اللازمة لتحقيق تلك الأهداف، من خلال تعزيز العمل الخليجي المشترك والارتقاء بآلياته بما يتوافق مع التغيرات الإقليمية والدولية.
كما أكدت رؤى دول المجلس أهمية الحفاظ على المرونة العالية والاستجابة العملية لمتطلبات كل مرحلة من مراحل المسيرة، منذ فترة التأسيس وحتى الآن، وضرورة استشراف تحديات المستقبل، وتمكين المرأة الخليجية، وإشراك فئة الشباب والقطاع الخاص لمواكبة التحولات المستجدة في جميع المجالات.
وفيما يلي أهم الخطوات اللازمة لتحقيق تلك الأهداف السامية:
* أولاً: التكامل العسكري والأمني:
يتم استكمال كافة الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة أراضي دول المجلس ومياهها الإقليمية ومناطقها الاقتصادية، وفقاً لاتفاقية الدفاع المشترك، وما نصت عليه رؤية خادم الحرمين الشريفين بشأن تسريع خطوات التكامل العسكري، وتعزيز التصنيع الحربي في دول المجلس، مع التأكيد على أهمية دور المجتمع الدولي في الحفاظ على حرية الملاحة في الخليج العربي والمضايق الدولية أمام أي تهديد، والعمل مع الدول الصديقة والشقيقة لمواجهة أي تهديدات عسكرية أو أمنية.
* ثانيا: تحقيق الوحدة الاقتصادية:
يتم تنفيذ ما نصت عليه الرؤية بشأن استكمال منظومة التشريعات والقرارات اللازمة لتنفيذ ما تبقى من خطوات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، بما في ذلك الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، والتكامل المالي والنقدي، وصولاً إلى تحقيق المواطنة الخليجية الكاملة والوحدة الاقتصادية بحلول عام 2025م.
* ثالثاً: استكمال متطلبات التنافسية العالمية:
تسعى دول المجلس إلى تحقيق مراكز متقدمة عالمياً، عن طريق إرادة تكاملية تحت مظلة مجلس التعاون لصياغة أساليب عصرية في توظيف ملفات المستقبل وتضمينها في كافة الخطط المطروحة، وفي مقدمتها:
- استغلال العلوم والتكنولوجيا المدعومة بالأبحاث لإيجاد حلول للتحديات المشتركة التي تواجه المنطقة، مثل تأمين الماء والطاقة والزراعة وإيجاد حلول للأمراض المعدية وغير المعدية
- تشجيع ريادة شبابية نحو المستقبل عبر تعزيز الوعي بأهمية الابتكار وريادة الأعمال بين جميع شرائح المجتمع، خاصة طلبة الجامعات
- تطوير البنية التحتية والتشريعات القانونية والتنظيمية بما يسهم في تمكين المبتكرين والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة وبرامج الاستثمار، والصناديق الدولية لدعم وتمويل المشاريع الشبابية الناشئة
- تشجيع المشاريع المشتركة بين شباب دول المجلس
- وضع تحقيق الأمن الغذائي هدفاً ثابتاً لمجلس التعاون، من خلال تطوير استراتيجية مشتركة للأمن الغذائي تنتهج الابتكار والتكنولوجيا أساساً
- تكوين التحالفات لتعزيز سلسلة الإمداد المشترك والمتنوع للمنطقة.
- توظيف التقنية بما في ذلك الذكاء الاصطناعي لتطوير الخدمات الحكومية
- رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين
- وضع مناهج دراسية متخصصة لبناء قدرات الشباب في مجال توظيف التقنية
- إيجاد فرص لخلق شركات وطنية يقودها الشباب لتحقيق ذلك
- جذب الاستثمارات في مجال توظيف التقنية من خلال بيئة محفزة وتشريعات ملائمة
* رابعاً: تعزيز الشراكات الاستراتيجية:
إن التحديات التي تواجهها المنطقة تتطلب تعزيز علاقات التعاون والشراكة ورفع مستويات التنسيق الاقتصادي والثقافي والأمني والسياسي مع كافة الدول الشقيقة والصديقة، والمنظومات الإقليمية والدولية الفاعلة، واستكمال مفاوضات التجارة الحرة وتنفيذ خطط العمل المشترك وفق برامجها الزمنية. بما يعود على مواطني دول المجلس بالفائدة ويعزز المكانة الدولية لمجلس التعاون، ودوره في القضايا الإقليمية والدولية.
* خامساً: تطوير آليات العمل المشترك:
إن تحقيق أهداف العمل المشترك المنصوص عليها في النظام الأساسي يتطلب الاستفادة من النماذج التكاملية في العالم، والأدوات الفاعلة التي أثبتت نجاحها، بما في ذلك الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ كافة خطوات التكامل بين دول المجلس، ومعالجة ما قد تتعرض له من تحديات، كما يتطلب ذلك تعزيز قدرات ودور الأمانة العامة لتحقيق تلك الأهداف من خلال تطوير آليات الحوكمة المالية والإدارية والشفافية والمساءلة، واستكمال تنفيذ ما ورد في رؤية خادم الحرمين الشريفين وقرارات المجلس الأعلى بشأن معالجة المنظمات الخليجية المتخصصة لتعزيز مساهمتها في تحقيق أهداف مجلس التعاون. لقد أكد قادة دول المجلس اليوم حرصهم على الحفاظ على قوة وتماسك ومنعة مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، والحفاظ على هذه المنطقة واحة للاستقرار والأمن والرخاء الاقتصادي والسلم الاجتماعي، كما أكد القادة أن مسيرة المجلس قد حققت الكثير من الإنجازات لمواطنيه، إلا أن التحديات المستجدة والمستقبلية تستوجب الارتقاء بآليات العمل المشترك وتطويرها، وتفعيل دور الشباب والقطاع الخاص وإعداد جيل قادر متمكن ومؤهل بأدوات ومتطلبات التحولات المستجدة في المنطقة والعالم.
إثر ذلك أعلن الملك المفدى انتهاء أعمال الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة. وضم الوفد الرسمي في أعمال الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي ، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.
كما حضر الجلسة الافتتاحية، كل من صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد ، وصاحب السمو الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير بندر بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير متعب بن ثنيان بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الأمير بدر بن فهد بن سعد، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير نواف بن محمد بن عبدالله، وصاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي ، وصاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير نواف بن سعد بن عبدالله، وصاحب السمو الأمير فهد بن خالد بن عبدالله، وأصحاب السمو الأمراء والمعالي الوزراء، وكبار المسؤولين.