الزياني: الاتفاقية الأمنية تعزز جهود دول المجلس في مجال التكامل الأمني

تعديل مسمى جائزة البحوث الأمنية إلى (جائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث الأمنية)

أشاد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بتوقيع أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون على الاتفاقية الأمنية بين دول المجلس الذي تم في الاجتماع الحادي والثلاثين الذي عقده أصحاب السمو والمعالي الوزراء مساء أمس الثلاثاء في مدينة الرياض، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية.
وقال إن توقيع الاتفاقية الأمنية بين دول المجلس يأتي بعد مباركة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله- لهذه الخطوة في القمة التشاورية التي عقدت في الرياض في شهر مايو الماضي، وبعد أن تم تعديلها بما ينسجم ومتطلبات المرحلة الراهنة التي تهدف إلى توفير الأمن والحماية لمكتسبات دول مجلس التعاون.
وأضاف معاليه أن توقيع الاتفاقية الأمنية بين دول المجلس يمثل خطوة مهمة من شأنها أن تسهم في تعزيز جهود دول المجلس لتوسيع آفاق التعاون والترابط والتكامل بينها في المجالات الأمنية كافة.
وقال معالي الأمين العام لمجلس التعاون إن أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية أعربوا عن بالغ اعتزازهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وحكومة المملكة على الجهود المخلصة التي بذلت لإنجاح موسم الحج لهذا العام، وما تقدمه حكومة المملكة من تسهيلات لخدمة ضيوف الرحمن وضمان أمنهم وسلامتهم.
وقال معالي الأمين العام لمجلس التعاون إن أصحاب السمو والمعالي عبروا عن تقديرهم وامتنانهم للجهود الحثيثة والملموسة التي بذلها صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية السابق التي كان لها أكبر الأثر في تعزيز التعاون الأمني المشترك بين دول المجلس، معربين عن تهانيهم الحارة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية للثقة الغالية من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بتعيينه في هذا المنصب، متمنين لسموه التوفيق والسداد.
وقال إن الوزراء أدانوا بشدة التفجيرات الإرهابية التي وقعت في مملكة البحرين مؤخراً وراح ضحيتها عدد من الأبرياء من المدنيين ورجال الأمن، معربين عن تعازيهم لمملكة البحرين، ملكاً وحكومة وشعباً، وأهالي الضحايا، داعين الله العلي القدير للمتوفين الرحمة والشفاء العاجل للمصابين، وجددوا تضامنهم مع مملكة البحرين وشعبها الشقيق في الإجراءات كافة التي تتخذها المملكة لحماية أمنها واستقرارها والحفاظ على مكتسبات شعبها.
وأضاف معاليه أن الوزراء تدارسوا الموضوعات المدرجة على جدول أعمالهم واتخذوا بشأنها القرارات المناسبة التي من شأنها أن تعزز التعاون الأمني المشترك بين دول المجلس، كما اطلع الوزراء على التوصيات المرفوعة إليهم من اجتماعات الأجهزة الأمنية المختلفة بدول المجلس.
وقال معالي الأمين العام لمجلس التعاون إن الوزراء أكدوا على أهمية استمرار التعاون والتنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية في دول المجلس من خلال الإستراتيجيات الأمنية المشتركة، وضرورة بذل الجهود من أجل توحيد الإجراءات التي تسهم في تعزيز العمل الأمني المشترك.
وقال إن الوزراء ناقشوا كذلك مشروع إنشاء جهاز للشرطة الخليجية لدول المجلس، ووجهوا باستكمال دراسة هذا المشروع الحيوي بحيث تشمل الدراسة جميع الجوانب القانونية والفنية للمشروع، مشيراً إلى أن الوزراء أخذوا علماً بما توصل إليه فريق العمل المكلف بدراسة الرؤية المقدمة من وزارة الداخلية بمملكة البحرين والمتعلقة بأحداث العنف والإرهاب والمخاطر والتهديدات الأمنية والحملات الإعلامية المغرضة التي تواجه دول المجلس، وقرروا استكمال الفريق لاجتماعاتهم للخروج برؤية موحدة حيالها.
وأضاف أن الوزراء تدارسوا علاقات التعاون الأمني بين دول مجلس التعاون مع عدد من الدول الصديقة والمجموعات الدولية، وأكدوا على أهمية تعزيز مجالات التعاون الأمني بين الجانبين بما يخدم أهدافهما المشتركة.
وقال الأمين العام إن الوزراء وافقوا على المقترح المقدم من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وزير الدولة للشئون الداخلية عضو مجلس الوزراء بدولة قطر بتعديل مسمى (جائزة مجلس التعاون لدول الخليج العربية للبحوث الأمنية) ليصبح (جائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث الأمنية)؛ تخليداً لاسم صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-، واعترافاً بدوره الكبير في دعم وتعزيز وتطوير مسيرة العمل الخليجي المشترك في المجال الأمني طيلة السنوات الماضية.
وقال الدكتور عبداللطيف الزياني في ختام تصريحه إن الوزراء استمعوا إلى شرح من مسئولي مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات الذي يتخذ من مدينة الدوحة مقراً له حول تفعيل عمل المركز والتحديات والإنجازات والأهداف التي يسعى المركز إلى تحقيقها، وقد أكد أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية دعمهم للمركز بما يحقق الأهداف المرجوة.
وقال الأمين العام إن أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية رفعوا برقيات شكر وامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، لاستضافة المملكة هذا الاجتماع المبارك في مدينة الرياض العامرة.