ولي العهد: أي أذى تتعرض له أي من دولنا.. هو أذى يمسنا جميعاً

رأس صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - حفظه الله - مساء امس اللقاء التشاوري الثالث عشر لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قصر المؤتمرات بالرياض.
ويضم وفد المملكة صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز نائب وزير الداخلية رئيس الوفد، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد بن محمد السالم، ومعالي مدير الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ومعالي مستشار سمو وزير الداخلية الدكتور ساعد العرابي الحارثي، ومعالي نائب مدير عام المباحث العامة الفريق خالد بن علي الحميدان، ومدير عام مكتب وزير الداخلية للدراسات والبحوث اللواء المهندس سعود بن صالح الداود، ومدير عام مكافحة المخدرات اللواء عثمان بن ناصر المحرج، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي بوزارة الداخلية الدكتور عبدالله بن فخري الأنصاري.
كلمة ولي العهد
وفي مستهل الاجتماع ألقى صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود الكلمة التالية..
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معالي الأمين العام
أصحاب المعالي والسعادة
أيها الإخوة الحضور:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
يسرني أيها الإخوة الأعزاء في مستهل اجتماعكم التشاوري الثالث عشر.. أن أرحب بكم أجمل ترحيب في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية.. وذلك في ظل ما يحاط به جمعكم الكريم ومجلسكم الموقر من رعاية سامية من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - من منطلق استشرافه لطبيعة التحديات الآنية والمستقبلية، المحيطة بدولنا وشعوبنا وتطلعه - رعاه الله - إلى تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك والانتقال به من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد.
وفق ما جاء في مبادرته التاريخية التي أعلنها في خطابه السامي في القمة الخليجية الثانية والثلاثين بالرياض.. وذلك من منطلق الحرص على مواصلة الأمن والأمان واستقرار دولنا وشعوبنا في ظل ما يجمع بينهم من روابط العقيدة والأخوة و»عناصر القوة» وأسباب الاتحاد.
أيها الإخوة:
إن أي أذى تتعرض له أي من دولنا.. هو أذى يمسنا جميعا ومن هذا المنطلق فإني أؤكد على موقف المملكة العربية السعودية الدائم والمستنكر لما تتعرض له الإمارات العربية المتحدة من ممارسات غير مقبولة من دولة مجاورة دأبت على تجاهل حق الإمارات المشروع في جزرها الثلاث التي تحتلها إيران.. وكذلك أؤكد استنكار المملكة لحادثة التفجير الإرهابي الذي وقع مؤخراً في مملكة البحرين الشقيقة ونتج عنه إصابة سبعة من رجال الأمن ونؤكد في الوقت نفسه وقوف المملكة العربية السعودية وبقية دول المجلس صفاً واحداً مع مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة في الحفاظ على السيادة والاستقرار باعتبار أن أمنيهما جزء من أمن دول المجلس كافة.
أيها الإخوة:
إننا نحمد الله على ما تعيشه دولنا وشعوبنا من عظيم نعمة الأمن ووافر التقدم والازدهار بفضل الله ثم بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها قادة دولنا..
وتتجاوب معها شعوبنا التي تدرك أن الأمن مرتكز أساس في سلامتها والمحافظة على دولها واستقرارها ونجاح خططها وبرامجها التنموية.
فجميعنا أيها الإخوة: يدرك العلاقة الوثيقة بين الأمن والتطور الحضاري للأمم والشعوب.. باعتبار أن الأمن السبب الجامع لخير الدنيا والآخرة.. ولذلك كانت المحافظة عليه واجباً ومطلباً إنسانياً وأن التحديات التي تواجهنا أيها الإخوة هي تحديات عديدة ومتنامية بحجم مكانة دولنا وموقعها الإستراتيجي..
وأيضا تأثيرها في اقتصاديات شعوب العالم واستقرارها.. ولا شك أننا واجهنا وسوف نواجه مثل هذه التحديات القائمة والقادمة بكل عزيمة واقتدار.. مستعينين في ذلك بالله ثم بحكمة قادتنا ووعي شعوبنا.
أيها الإخوة:
إن موضوعات البحث المطروحة على لقائنا هذا تعكس الإدراك التام لهذه التحديات والمستجدات ولعل مشروع تحديث وتطوير الاتفاقية الأمنية هو العنوان الأبرز حيث بذل الإخوة في الأمانة العامة للمجلس مع زملائهم ممثلي دول المجلس جهداً كبيرا في سبيل إنجاز هذا المشروع الطموح والحيوي.. ونشكر لهم ذلك ونتمنى أن تحظى هذه الاتفاقية بموافقة إخواني أصحاب السمو المعالي الوزراء ومباركة قادتنا تمهيداً لإقرارها والعمل بموجبها.. والتي ستصب في نهاية المطاف في الحفاظ على مكتسباتنا واستقرارنا وحماية الأمن الجماعي لدولنا.
وختاما أدعو الله العلي العظيم أن يوفقنا ويسدد على طريق الخير خُطانا وأن يكون اجتماعنا هذا تجسيداً وترجمة للرغبة الصادقة والجادة لقادتنا في تسريع وتيرة الإنماء والتطوير.. وصون كرامة المواطن.. وحفظ أمنه واستقراره..
وتوفير فرص العيش الكريم له على أساس من العدل والإنصاف.
حفظ الله أوطاننا وحمانا من شرور أعدائنا إنه على كل شيء قدير.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إثر ذلك التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.
ثم توجه الجميع لحفل العشاء الذي أقامه سمو ولي العهد تكريماً لأصحاب السمو والمعالي والوفود المشاركة في قصر المؤتمرات.
عقب ذلك ودّع سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود أصحاب السمو والمعالي.
حضر اللقاء وحفل العشاء معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.
تصريح أمين مجلس التعاون
من جهته أوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أن أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس ثمنوا عالياً مباركة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد بين دول المجلس، مؤكدين أن الأمن الجماعي بين دول المجلس مطلب مهم للحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية الانجازات والمكتسبات التي حققتها دول المجلس عبر مسيرتها التنموية المباركة.
وقال معاليه في تصريح صحفي - عقب اللقاء التشاوري الثالث عشر لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في الرياض مساء امس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - حفظه الله - « إن أصحاب السمو والمعالي الوزراء استعرضوا المستجدات والأحداث الإقليمية والدولية وانعكاساتها على أمن واستقرار دول المجلس، وأبدوا ارتياحهم لمستوى التعاون القائم في مسيرة العمل الأمني المشترك بما يكفل القدرة على التعامل مع التهديدات التي تستهدف أمن واستقرار دول المجلس».
وأضاف «إن الوزراء شددوا على أهمية العمل الخليجي الموحد تجاه القضايا الأمنية المختلفة، وتعزيز مجالات التعاون من خلال الاستراتيجيات الأمنية المشتركة، مؤكدين على ضرورة الاستعداد الدائم لرصد وتحديد المخاطر والتهديدات الأمنية وتوحيد الإجراءات والجهود التي تسهم في تعزيز العمل الأمني المشترك، والاهتمام بالإعلام الأمني لمواجهة الحملات الإعلامية المغرضة التي تسعى إلى شق الصف ونشر الفكر الطائفي وبث الأخبار الملفقة من أجل زعزعة أمن واستقرار دول المجلس».
وأشار الأمين العام لمجلس التعاون إلى أن وزراء الداخلية أعربوا عن رفضهم للتدخلات الخارجية في الشئون الداخلية لدول مجلس التعاون، مؤكدين على ضرورة احترام مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية وأهمية اتخاذ مواقف جماعية للتصدي للمخططات التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في دول المجلس.
وقال الدكتور عبداللطيف الزياني: « إن وزراء الداخلية وافقوا بصورة مبدئية على مشروع الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون في صيغتها المعدلة، وقرروا رفعها إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس للمباركة، كما ناقشوا مشروع إنشاء جهاز للشرطة الخليجية لدول المجلس ووجهوا باستكمال دراسة المشروع بحيث تشمل جميع الجوانب القانونية والفنية للمشروع».
كما أوضح الأمين العام لمجلس التعاون أن الوزراء تدارسوا الرؤية المقدمة من وزارة الداخلية بمملكة البحرين والمتعلقة بأحداث العنف والإرهاب والمخاطر والتهديدات الأمنية والحملات الإعلامية المغرضة التي تواجه دول المجلس ومحاولات التدخل في شؤونها الداخلية، واستغلال بعض المنظمات الحقوقية والإعلامية للتسهيلات المقررة لمنح تأشيرات السياحة والزيارة للقيام بأنشطة تؤثر على الاستقرار والأوضاع الأمنية، وقرروا تكليف الأمانة العامة بتشكيل لجنة من المختصين والخبراء في المجالات الواردة في الرؤية لدراستها والخروج بمجموعة من الإجراءات الجماعية والمواقف المشتركة.