الأمير نايف مترئسا اجتماع وزراء الداخلية الخليجيين: تواجهنا تحديات متنامية بحجم دولنا وموقعها الإستراتيجي

رأس صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - حفظه الله - مساء أمس اللقاء التشاوري الثالث عشر لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قصر المؤتمرات بالرياض.
ويضم وفد المملكة صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز نائب وزير الداخلية رئيس الوفد، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد بن محمد السالم، ومعالي مدير الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ومعالي مستشار سمو وزير الداخلية الدكتور ساعد العرابي الحارثي، ومعالي نائب مدير عام المباحث العامة الفريق خالد بن علي الحميدان، ومدير عام مكتب وزير الداخلية للدراسات والبحوث اللواء المهندس سعود بن صالح الداوود، ومدير عام مكافحة المخدرات اللواء عثمان بن ناصر المحرج، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي بوزارة الداخلية الدكتور عبدالله بن فخري الأنصاري.
وفي مستهل الاجتماع ألقى صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود الكلمة التالية..
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
معالي الأمين العام
أصحاب المعالي والسعادة
أيها الأخوة الحضور :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
يسرني أيها الأخوة الأعزاء في مستهل اجتماعكم التشاوري الثالث عشر.. أن أرحب بكم أجمل ترحيب في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية.. وذلك في ظل ما يحاط به جمعكم الكريم ومجلسكم الموقر من رعاية سامية من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - من منطلق استشرافه لطبيعة التحديات الآنية والمستقبلية، المحيطة بدولنا وشعوبنا وتطلعه - رعاه الله - إلى تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك والانتقال به من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد.
وفق ما جاء في مبادرته التاريخية التي أعلنها في خطابه السامي في القمة الخليجية الثانية والثلاثين بالرياض.. وذلك من منطلق الحرص على مواصلة الأمن والأمان واستقرار دولنا وشعوبنا في ظل ما يجمع بينهم من روابط العقيدة والأخوة و" عناصر القوة " وأسباب الاتحاد.
أيها الأخوة :
إن أي أذى تتعرض له أي من دولنا.. هو أذى يمسنا جميعا ومن هذا المنطلق فإني أؤكد على موقف المملكة العربية السعودية الدائم والمستنكر لما تتعرض له الإمارات العربية المتحدة من ممارسات غير مقبولة من دولة مجاورة دأبت على تجاهل حق الإمارات المشروع في جزرها الثلاث التي تحتلها إيران.. وكذلك أؤكد استنكار المملكة لحادثة التفجير الإرهابي الذي وقع مؤخراً في مملكة البحرين الشقيقة ونتج عنه إصابة سبعة من رجال الأمن ونؤكد في الوقت نفسه وقوف المملكة العربية السعودية وبقية دول المجلس صفاً واحداً مع مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة في الحفاظ على السيادة والاستقرار باعتبار أن أمنيهما جزءاً من أمن دول المجلس كافة.
أيها الأخوة :
إننا نحمد الله على ما تعيشه دولنا وشعوبنا من عظيم نعمة الأمن ووافر التقدم والازدهار بفضل الله ثم بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها قادة دولنا.. وتتجاوب معها شعوبنا التي تدرك أن الأمن مرتكز أساس في سلامتها والمحافظة على دولها واستقرارها ونجاح خططها وبرامجها التنموية.
فجميعنا أيها الأخوة : يدرك العلاقة الوثيقة بين الأمن والتطور الحضاري للأمم والشعوب.. باعتبار أن الأمن السبب الجامع لخير الدنيا والآخرة.. ولذلك كانت المحافظة عليه واجباً ومطلباً إنسانياً وأن التحديات التي تواجهنا أيها الأخوة هي تحديات عديدة ومتنامية بحجم مكانة دولنا وموقعها الإستراتيجي.. وأيضا تأثيرها في اقتصاديات شعوب العالم واستقرارها.. ولا شك أننا واجهنا وسوف نواجه مثل هذه التحديات القائمة والقادمة بكل عزيمة واقتدار.. مستعينين في ذلك بالله ثم بحكمة قادتنا ووعي شعوبنا.
أيها الأخوة :
إن موضوعات البحث المطروحة على لقائنا هذا تعكس الإدراك التام لهذه التحديات والمستجدات ولعل مشروع تحديث وتطوير الاتفاقية الأمنية هو العنوان الأبرز حيث بذل الأخوة في الأمانة العامة للمجلس مع زملائهم ممثلي دول المجلس جهداً كبيرا ً في سبيل إنجاز هذا المشروع الطموح والحيوي.. ونشكر لهم ذلك ونتمنى أن تحظى هذه الاتفاقية بموافقة إخواني أصحاب السمو المعالي الوزراء ومباركة قادتنا تمهيداً لإقرارها والعمل بموجبها.. والتي ستصب في نهاية المطاف في الحفاظ على مكتسباتنا واستقرارنا وحماية الأمن الجماعي لدولنا.
وختاما أدعو الله العلي العظيم أن يوفقنا ويسدد على طريق الخير خُطانا وأن يكون اجتماعنا هذا تجسيداً وترجمة للرغبة الصادقة والجادة لقادتنا في تسريع وتيرة الإنماء والتطوير.. وصون كرامة المواطن.. وحفظ أمنه واستقراره.. وتوفير فرص العيش الكريم له على أساس من العدل والإنصاف.
حفظ الله أوطاننا وحمانا من شرور أعدائنا إنه على كل شيء قدير.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ثم ألقى سمو الشيخ أحمد حمود الجابر الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت كلمة عبر فيها عن شكره وتقديره للمملكة حكومة وشعباً على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.
وأكد أهمية ما توصلت إليه اللجنة المعنية بتطوير وتحديث الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون الخليجي وما تضمنته هذه الاتفاقية من تحديث لأطر التعاون الأمني لكشف الجرائم بكافة أشكالها وتبادل المعلومات والوثائق وطلبات المساعدة وغير ذلك من أوجه التعاون وصولاً إلى أفاق أبعد في التنسيق والتعاون الأمني بين دول المجلس.
وأوضح أن تحقيق الأمن مسؤولية مشتركة بين المواطن ورجل الأمن وأن المنظومة الأمنية تحتاج إلى أن يكون لدى الجميع وعي بالمخاطر التي تحيط بالمنطقة ومعرفةً بالدور الواجب عليهم في إطار هذه المسؤولية وإبراز الصورة الحقيقية للأجهزة الأمنية والمهام الملقاة عليها ودورها في حفظ واستقرار الأمن وهو ما يتطلب نشر الوعي الأمني بين المواطنين وتشجيع الشباب على أن يكون صالحاً ومنتجاً وفعالاً في نهضة أوطانهم.
وعبر في ختام كلمته عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وإلى جميع القيادات الأمنية في المملكة العربية السعودية على جهودهم في إنجاح هذا الاجتماع، كما شكر معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني على جهوده في سبيل الإعداد والتنظيم لاجتماعات المجلس، سائلاً الله تعالى أن يحفظ دول المجلس من كل سوء.
عقب ذلك عقد أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية جلسة مغلقة.
إثر ذلك التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.
ثم توجه الجميع لحفل العشاء الذي أقامه سمو ولي العهد تكريماً لأصحاب السمو والمعالي والوفود المشاركة في قصر المؤتمرات.
عقب ذلك ودّع سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود أصحاب السمو والمعالي.
حضر اللقاء وحفل العشاء معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.