الزياني: وزراء داخلية «الخليجي» أقروا مبدئياً مشروع الاتفاقية الأمنية «المعدلة» وأكدوا رفضهم التدخلات الخارجية

التشديد على مواجهة الحملات الإعلامية المغرضة بهدف شق الصف ونشر الفكر الطائفي

أوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أن أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس ثمنوا عالياً مباركة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد بين دول المجلس، مؤكدين أن الأمن الجماعي بين دول المجلس مطلب مهم للحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية الانجازات والمكتسبات التي حققتها دول المجلس عبر مسيرتها التنموية المباركة.
وقال معاليه في تصريح صحافي عقب اللقاء التشاوري الثالث عشر لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في الرياض مساء أمس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - حفظه الله:
"إن أصحاب السمو والمعالي الوزراء استعرضوا المستجدات والأحداث الإقليمية والدولية وانعكاساتها على أمن واستقرار دول المجلس، وأبدوا ارتياحهم لمستوى التعاون القائم في مسيرة العمل الأمني المشترك بما يكفل القدرة على التعامل مع التهديدات التي تستهدف أمن واستقرار دول المجلس".
وأضاف "إن الوزراء شددوا على أهمية العمل الخليجي الموحد تجاه القضايا الأمنية المختلفة، وتعزيز مجالات التعاون من خلال الاستراتيجيات الأمنية المشتركة، مؤكدين ضرورة الاستعداد الدائم لرصد وتحديد المخاطر والتهديدات الأمنية وتوحيد الإجراءات والجهود التي تسهم في تعزيز العمل الأمني المشترك، والاهتمام بالإعلام الأمني لمواجهة الحملات الإعلامية المغرضة التي تسعى إلى شق الصف ونشر الفكر الطائفي وبث الأخبار الملفقة من أجل زعزعة أمن واستقرار دول المجلس".
وأشار الأمين العام لمجلس التعاون إلى أن وزراء الداخلية أعربوا عن رفضهم التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون، مؤكدين ضرورة احترام مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وأهمية اتخاذ مواقف جماعية للتصدي للمخططات التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في دول المجلس.
وقال الدكتور عبداللطيف الزياني "إن وزراء الداخلية وافقوا بصورة مبدئية على مشروع الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون في صيغتها المعدلة، وقرروا رفعها إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس للمباركة، كما ناقشوا مشروع إنشاء جهاز للشرطة الخليجية لدول المجلس ووجهوا باستكمال دراسة المشروع بحيث تشمل جميع الجوانب القانونية والفنية للمشروع".
كما أوضح الأمين العام لمجلس التعاون أن الوزراء تدارسوا الرؤية المقدمة من وزارة الداخلية بمملكة البحرين والمتعلقة بأحداث العنف والإرهاب والمخاطر والتهديدات الأمنية والحملات الإعلامية المغرضة التي تواجه دول المجلس ومحاولات التدخل في شؤونها الداخلية، واستغلال بعض المنظمات الحقوقية والإعلامية للتسهيلات المقررة لمنح تأشيرات السياحة والزيارة للقيام بأنشطة تؤثر في الاستقرار والأوضاع الأمنية، وقرروا تكليف الأمانة العامة بتشكيل لجنة من المختصين والخبراء في المجالات الواردة في الرؤية لدراستها والخروج بمجموعة من الإجراءات الجماعية والمواقف المشتركة.
وقد غادر وزراء الداخلية الرياض مساء أمس.