موافقة مبدئية على مشروع الاتفاقية الأمنية بين دول الخليج

استكمال دراسة إنشاء الشرطة الخليجية .. الزياني:

وافق وزراء داخلية مجلس التعاون لدول الخليج العربية مبدئيا على مشروع الاتفاقية الأمنية بين دول المجلس في صيغتها المعدلة، مقررين رفعها للمباركة عليها من قبل قادة دول المجلس في الاجتماع القادم.
وتناولت موضوعات النقاش التي تطرق لها الوزراء الخليجيون مشروع إنشاء جهاز الشرطة الخليجية ووجهوا باستكمال دراسة المشروع من كافة الجوانب القانونية والفنية له.
وأشار عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في تصريح صحفي عقب اللقاء التشاوري لوزراء الداخلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في الرياض البارحة، إلى أن الوزراء اطلعوا على الرؤية المقدمة من وزارة الداخلية البحرينية والتي اختصت بأحداث العنف والإرهاب والمخاطر والتهديدات الأمنية والحملات الإعلامية المغرضة التي تواجه دول الخليج، ومحاولات التدخل في شؤونها الداخلية إضافة لاستغلال بعض المنظمات الحقوقية والإعلامية تسهيل منح تأشيرات السياحة والزيارات بغرض القيام بأنشطة تؤثر على الاستقرار والأوضاع الأمنية، ما دعا الوزراء الخليجيين لتكليف الأمانة العامة بتشكيل لجنة متخصصة تضم خبراء لدراسة الموضوع والانتهاء لمواقف مشتركة.
واضاف أن وزراء الداخلية ثمنوا مباركة قادة دول مجلس التعاون لدعوة خادم الحرمين الشريفين بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد الخليجي، مشددين على أن الأمن الجماعي لدول المجلس مطلب هام للحفاظ على الاستقرار وحماية الإنجازات والمكتسبات التي حققتها دول المجلس عبر مسيرتها التنموية.
وأشار الزياني إلى أن الوزراء تطرقوا لمستجدات الأحداث الإقليمية والدولية وانعكاساتها على أمن واستقرار دول المجلس مبدين ارتياحهم لمستوى التعاون القائم في مسيرة العمل الأمني المشترك بما ينبغي لمواجهة التهديدات لافتا إلى أن الوزراء أكدوا على أهمية العمل الخليجي الموحد حول القضايا الأمنية كافة وتعزيز مجالات التعاون من خلال الاستراتيجيات الأمنية المشتركة.
وأوضح الزياني أن وزراء داخلية الخليج شددوا على ضرورة رصد وتحديد المخاطر والتهديدات الأمنية وتحديد الإجراءات والجهود التي تسهم في تعزيز العمل الأمني المشترك والاهتمام بالإعلام الأمني لمواجهة الحملات الإعلامية المغرضة التي تسعى إلى شق الصف ونشر الفكر الطائفي وبث الأخبار الملفقة من أجل زعزعة أمن واستقرار دول المجلس.
وأبان الزياني أن وزراء الداخلية أعربوا عن رفضهم للتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لدول الخليج مؤكدين على ضرورة احترام مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وأهمية اتخاذ مواقف جماعية للتصدي للمخططات التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في دول المجلس.