انتقدت الأممالمتحدة بشدة الثلاثاء قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب العفو عن ثلاثة عسكريين أميركيين سابقين مدانين بارتكاب جرائم حرب باعتباره يبعث "إشارات مقلقة" للقوات العسكرية في أرجاء العالم. وأبلغ المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان روبرت كولفيل الصحافيين أنّ "هذه الحالات الثلاث تتضمن انتهاكات خطيرة للقانون الدوليّ الإنساني، بما في ذلك إطلاق النار على مجموعة من المدنيين وإعدام معتقل من اعضاء جماعة مسلحة". والجمعة، قرر الرئيس الأميركي العفو عن اللفتنانت كلينت لورانس الذي حكم عليه بالسجن 19 عاما لأنه أمر بإطلاق النار على ثلاثة مدنيين أفغان قتل اثنان منهم. وقد أمضى هذا الضابط ست سنوات من عقوبته حتى الآن. وأصدر ترامب عفوا أيضا عن مات غولستين العضو السابق في القوة الخاصة الأميركية "القبعات الخضر"، المتهم بقتل شخص في 2010 اشتبه انه يصنع قنابل لحركة طالبان. كما ألغى ترامب قرار خفض رتبة ادوارد غالاغر الذي كان عنصراً في القوات الخاصة لسلاح البحرية "نيفي سيلز" ومتهم بطعن شاب حتى الموت بعد اعتقاله لانتمائه إلى تنظيم داعش في العراق، وإعدام مدنيين آخرين. وتمت تبرئة غالاغر من اخطر التهم في تموز/يوليو لكنه أدين بالتقاط صورة أمام جثة الشاب برفقة عناصر اخرين من القوات الخاصة. وقال كولفيل ان اصدار عفو لأشخاص يشتبه بارتكابهم جرائم حرب "مقلق للغاية". وأضاف "لا اعتقد انه صدرت إعفاءات مثل هذه في الولاياتالمتحدة منذ حرب فيتنام". وأشار إلى أنّه بموجب القانون الدولي الإنساني، هناك "التزام للتحقيق في الانتهاكات ومحاكمة (مرتكبي) جرائم الحرب". وأضاف أنّ النظام القضائي العسكري الأميركي يمتثل لهذا الالتزام لكنّ الإعفاءات "تأتي ضد نص وروح القانون الدولي الذي يتطلب محاسبة". وأوضح أنه فيما يتضمن القانون الدولي "اعفاءات يمكن ان تعالج بالشكل المناسب قضايا ظلم او عدم انصاف، إلا أنه في القضايا الحالية لم يتم عرض أية ظروف تفسر ذلك الاعفاء سوى أنه لتجنب الاجراءات القانونية اللازمة في هذه الحالات". وحذّر من أنّ "هذه الإعفاءات تبعث إشارات مقلقة للقوات العسكرية في أرجاء العالم".
