خرج لبنانيون مجددًا إلى الشوارع الأحد وأمس الاثنين مع دخول حراكهم شهره الثاني، بينما لا تزال الأزمة السياسية تراوح مكانها من دون أي بوادر لحل قريب بعد سحب اسم وزير سابق من التداول لتشكيل حكومة جديدة تحت ضغط الشارع وتبادل القوى السياسية الاتهامات بالتعطيل. ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر تظاهرات شعبية غير مسبوقة بدأت على خلفية مطالب معيشية، في حراك بدا عابرًا للطوائف والمناطق، ومتمسكًا بمطلب رحيل الطبقة السياسية بلا استثناء، على وقع أزمة اقتصادية ومالية خانقة. وخرج آلاف إلى الساحات الأحد في كل من وسط بيروت وجونية شمالها وفي طرابلس والمنية شمالًا وفي صيدا والنبطية جنوبًا وفي بلدات عدة في البقاع (شرقًا) تحت عنوان «أحد الشهداء»، تكريمًا لمتظاهرين قتلا منذ بدء الاحتجاجات، آخرهما الثلاثاء برصاص عسكري خلال مشاركته في قطع طريق حيوي جنوببيروت. وفي وسط بيروت، أكد قاسم قاسم إصراره على مواصلة التظاهر حتى رحيل الطبقة السياسية. وقال لوكالة فرانس برس «تحقيق المطالب يحتاج إلى وقت طويل، يعيش الناس منذ سنوات في مرارة واليوم نزلوا إلى الشارع لتحقيق مطالبهم». وفي مدينة طرابلس التي شكلت مركزًا رئيسًا للتظاهر منذ شهر، قال خالد صباغ (26 عامًا)، لفرانس برس «بعد مرور شهر كامل على الانتفاضة الشعبية وفشل كل مساعي السلطة للالتفاف على مطالب المتظاهرين، نحن اليوم أمام مرحلة جديدة من التحديات، والوضع بحاجة إلى حنكة وحذر شديدين من الثوار». وأضاف «علينا قطع الطريق أمام مشروعات السلطة لتفريق صفوفنا وتأكيد إصرارنا على مطالبنا». وفي ترجمة للنقمة الشعبية ضد السلطات، فاز المحامي المستقل ملحم خلف الأحد بمنصب نقيب المحامين في بيروت، رغم تكتل الأحزاب ضده ودعمها لمنافسه، في خطوة اعتبرها متظاهرون ومحامون «انتصارًا للثورة». - «تسريبات» واتهامات -وتحت ضغط الشارع، استقال رئيس الحكومة سعد الحريري في 29 أكتوبر، لكن تأخر الرئيس ميشال عون في تحديد موعد لبدء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة يثير غضب المحتجين.
