عقدت وزارة المالية، بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، ورش عمل "منصة اعتماد للقطاع الخاص" في كلٍ من المنطقة الشرقية وحائل، خلال الأسبوع الحالي، بحضور عدد من ممثلي القطاع الخاص، لهدف التعريف بالخدمات الجديدة التي تمت إضافتها في المنصة، التي تمكّن الجهات الحكومية والقطاع الخاص من القيام بكافة الإجراءات المالية، وبما يعزز الشراكة بينهما لتحقيق مستهدفات المشاريع التنموية في المملكة. وتستهدف هذه الورش التعريف بالخدمات التي تقدمها منصة "اعتماد" للقطاع الخاص، وكيفية الاستفادة منها، وتسهم في تقديم نظرة عامة حول منصة اعتماد، واستعراض خدماتها المقدمة، ودورها في تمكين القطاع الخاص، مع عرض الخدمات الجديدة والمستقبلية، وكذلك تبادل الآراء والاقتراحات بين الحضور بما يسهم في تطوير هذه الخدمات. وتأتي الورش ضمن سلسلة الفعاليات التي تنظمها وزارة المالية، لهدف رفع جاهزية القطاع الخاص، ورصد الملاحظات والمقترحات الكفيلة باستمرار تطوير المنصة؛ تمكينًا للتحول الرقمي وتسريع عملية الإنجاز والإجراءات والاستغناء عن التعاملات الورقية، وتحقيق درجة أعلى من الشفافية، كما تأتي ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال تمكين القطاع الخاص من تنفيذ مشاريعه وتعاملاته المالية وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية. يذكر أن هذه الورش تأتي امتداداً لورش العمل التي انطلقت في الثامن من شهر سبتمبر الماضي، وتستمر حتى التاسع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، في كل من: (الرياض، وأبها، وجدة، وتبوك، والمدينة المنورة، والقصيم)، وتسعى وزارة المالية من خلال المنصة إلى توفير المجهود الإداري والإجرائي بين الوزارة والجهات المستفيدة عبر خدمات المنصة الأساسية، والمتمثلة في: إدارة الميزانية لتوفير الخدمات الإلكترونية بكل ما يخص ميزانية الجهات الحكومية والحركات اللازمة عليها، وإدارة المنافسات والمشتريات لطرح المناقصات وفحص العروض والترسية إلكترونياً، وتمكين القطاع الخاص من الاطلاع على المناقصات واستقبال الدعوات وشراء الكراسات والتقديم عليها إلكترونيًا.
