نظمت وزارة المالية ومجلس الغرف السعودية بمقر المجلس اليوم، ورشة عمل للتعريف بمنصة اعتماد الالكترونية التي تهدف لتقديم الخدمات المالية للقطاعين العام والخاص، وذلك بحضور عدد من أصحاب الأعمال السعوديين في مختلف القطاعات الاقتصادية. وجرى خلال الورشة التعريف بمنصة اعتماد التي أطلقتها وزارة المالية منتصف شهر يناير من العام الحالي ضمن جهودها الرامية إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 والتحول الرقمي لمنظومة الجهاز الحكومي، من خلال تمكين الجهات الحكومية تنفيذ مشاريعها وتعاملاتها المالية مع القطاع الخاص، ولضمان تطبيق أعلى معايير الكفاءة والشفافية، حيث تهدف المنصة إلى الحد من تعثر المشاريع، وتوحيد الاجراءات، وزيادة الشفافية، وانتظام الصرف، ومشاركة المنشآت الناشئة، فيما تقدم المنصة العديد الخدمات أبرزها: إدارة الميزانية، وإدارة المنافسات والمشتريات، وإدارة العقود والتعميدات، وإدارة المدفوعات، وإدارة الحقوق المالية للموظفين. وتناولت الورشة بشكل مفصل الخدمات المالية التي تقدمها منصة اعتماد للقطاع الخاص وتشمل خدمة إدارة المنافسات والمشتريات وخدمة إدارة المدفوعات والتي يستفيد منها المقاولين والموردين في القطاع الخاص من خلال الاطلاع على المناقصات الحكومية واستقبال الدعوات وشراء الكراسات والتقديم عليها إلكترونياً، وتقديم المطالبات المالية الخاصة بمشاريع القطاع الخاص مع الجهات الحكومية، مروراً بأوامر الصرف والدفع إلكترونياً، الأمر الذي يساعد على توفير الوقت والجهد وتسريع الإجراءات. وتعالج المنصة العديد من التحديات التي كانت تواجه القطاع الخاص وبخاصة المقاولين والمتمثلة في تأخر المدفوعات مما يساهم في رفع التكاليف، وطول الوقت الذي يتطلبه المشروع وترسيته ورفع المطالبات ومتابعتها، بالإضافة لصعوبة متابعة الدفعات ومعرفة المتطلبات التفصيلية للمناقصات والمشاريع الحكومية. وفي ختام الورشة جرى الاستماع للعديد من الملاحظات والمقترحات التي أبداها أصحاب الأعمال على منصة اعتماد والخدمات المالية التي تقدمها.
