أدت الحكومة الانتقالية في السودان، أمس، اليمين الدستورية وأدى الوزراء الجدد اليمين أمام مجلس السيادة برئاسة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك. وتعد حكومة حمدوك الحكومة الأولى بعد عزل الرئيس السابق عمر البشير، ومن المقرر أن تحكم السودان بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته 3 سنوات، تم التوصل إليه الشهر الماضي، بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير. وكان رئيس الوزراء السوداني أعلن الخميس الماضي تشكيل أول حكومة منذ عزل عمر البشير، الذي حكم السودان على مدى 30 عامًا، في أبريل الماضي. وتتألف حكومة حمدوك من 18 وزيرًا، بينهم 4 نساء منهم أسماء عبد الله التي أصبحت أول امرأة تتولى وزارة الخارجية. وفي مؤتمر صحفي للحكومة السودانية بعد أداء اليمين، قال وزير الإعلام فيصل محمد صالح إن البلاد «أمام لحظة تاريخية». وتعهد صالح بأن الحكومة ستعمل «من أجل تحقيق الأهداف التي ناضل من أجلها الشعب السوداني»، مضيفًا: «أمامنا 3 سنوات من العمل لتحقيق أحلام شعبنا». وأشار إلى أن مجلسي السيادة والحكومة عقدا اجتماعًا مشتركًا. ومن المتوقع أن تقود حكومة حمدوك، التي تضم أول وزير خارجية في تاريخ البلاد، السودان وسط مجموعة من التحديات بينها إنهاء نزاعات داخلية في ثلاث ولايات. وشنّت الحركات المسلحة في المناطق المهمشة وبينها دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق حروبًا استمرت أعوامًا ضد القوات الحكومية. ونص اتفاق تقاسم السلطة على وضع حد لهذه النزاعات.ومن المتوقع أنّ تتصدى حكومة حمدوك للفساد المستشري بالإضافة لتفكيك التيار الإخوانى المتوغل في الدولة العميقة خلال حكم البشير الذي استمر ثلاثين عامًا. ووصل البشير إلى الحكم العام 1989 في انقلاب عسكري دعمه الإخوان وحكم البلاد بقبضة حديد حتى إطاحته في 11 نيسان/أبريل الفائت. وكانت المشاكل الاقتصاديّة منطلق التظاهرات التي اندلعت في كانون الأوّل/ديسمبر 2018 بعد زيادة سعر الخبز. وسرعان ما تحوّلت التظاهرات المطلبية إلى احتجاجات على نظام حكمه. واعتقل البشير لاحقًا وهو يحاكم حاليًا بتهم حيازة واستخدام النقد الأجنبي في شكل غير قانوني. وقال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إبراهيم البدوي للصحافيين «لدينا برنامج اسعافي للاقتصاد مدته 200 يوم لخفض تكلفة المعيشة للمواطنين ولدينا برنامج طويل الأمد لإعادة هيكلة الاقتصاد».
