الخرطوم تدعو الصادق المهدي إلى العودة والمشاركة في الحوار

دعت الحكومة السودانية أمس، زعيم حزب «الأمة» المعارض الصادق المهدي للعودة إلى البلاد، والمشاركة في طاولة حوار للمصالحة الوطنية، في خطوة اعتبرت تراجعاً بعدما هدد الرئيس عمر البشير في وقت سابق باعتقاله ومحاكمته فور عودته لتحالفه مع متمردي «الجبهة الثورية». وقال وزير الاستثمار والمسؤول السياسي في الحزب الحاكم مصطفى عثمان إسماعيل للصحافيين، عقب اجتماع اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، إن مكان الصادق المهدي في لجنة الحوار لا يزال شاغراً، و»مكانه الطبيعي أن يكون في داخل البلاد»، لكنه طالبه بخطوات في الخارج لدعم السلام من أجل تسهيل عودته.
ووقع المهدي اتفاقاً مع تحالف متمردي «الجبهة الثورية» في باريس وقرر الإقامة في الخارج موقتاً، وقاطع حزبه اللجنة التحضيرية للحوار الوطني.
وقال المهدي، في تصريح أمس من مقر إقامته في القاهرة، إن النظام السوداني ينطلق من مرجعيات «إخوانية»، مؤكداً أن السودان يحتاج لرئيس توافقي خلال هذه المرحلة الحرجة.
وأضاف أن ترشح البشير لدورة رئاسية جديدة يستنسخ الأزمة، فضلاً عن انتهاكه للدستور والقانون. وشدد المهدي على أن الدستور السوداني يمنع الترشح لفترة رئاسة ثالثة، وأن البشير استمر في حكم السودان لمدة ربع قرن، واجهت فيها البلاد «انتكاسات كبيرة»، من انفصال الجنوب واشتعال الحرب في دارفور.
وأشار المهدي إلى أن السودان يعيش في عزلة من الأسرة الدولية، وأن ما يحدث به درجات عالية من التقلبات، و»يجب أن يستعد السودانيون لنظرة جديدة للخروج من هذا المستنقع»، لافتاً إلى أن هناك جرائم عدة ارتكبت في عهد البشير، لكنها ليست الوحيدة في المنطقة.
معاناة الطفولة
من جهة أخرى، حذرت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة «يونيسيف»، من مواجهة ما لا يقل عن 4 ملايين طفل سوداني أوضاعاً غاية في الصعوبة. وتضمن تقرير أصدرته المنظمة أرقاماً صادمة بعد عرضه أمس، أمام ممثلي الحكومة السودانية والمنظمات ذات الصلة عن أوضاع أطفال السودان.
وأكد التقرير أن حوالى 4 ملايين طفل سوداني يعيشون أزمة إنسانية ملحة، فضلاً عن حاجة الأطفال في 76 منطقة في 12 ولاية سودانية، إلى المزيد من الاهتمام، خصوصاً تلك التي تشهد نزاعات مسلحة. ورأت «يونيسيف» أن السودان لا يزال من أكثر الدول التي يواجه فيها الأطفال أزمات متفاقمة.
وكانت «يونيسيف» كشفت في وقت سابق أنّ ما لا يقل عن 3 ملايين طفل سوداني لا يجدون حظهم من التعليم الأساسي، وطالبت الحكومة السودانية بإيلاء قضية التعليم أهمية قصوى، لا سيّما في الولايات المتأثّرة بالحرب، مثل جنوب كردفان والنيل الأزرق وإقليم دارفور.