الخرطوم وجوبا.. أزمة ثقة!

الاستفتاء آخر الحلول في ابيي

التقى كبير مفاوضي دولة جنوب السودان باقان اموم الاحد في الخرطوم عددا من كبار المسؤولين السودانيين في محاولة لتحريك تنفيذ اتفاق التعاون الامني والاقتصادي الذي وقعته الدولتان في ايلول/سبتمبر الماضي، وسط تراجع كبير لسعر العملة السودانية في السوق السوداء امام الدولار.
وقال باقان للصحافيين "الطرفان يحاولان ازالة العوائق لتنفيذ اتفاق التعاون لمصلحة الشعبين وتعزيز الامن للدولتين" وذلك اثر مباحثات مع مساعد الرئيس السوداني نافع علي نافع.
واعتبر ان وجود المتمردين على جانبي الحدود بين السودان وجنوب السودان لا يصب في مصلحة جوبا.
واضاف باقان في مؤتمر صحافي ان هؤلاء المتمردين "يمكنهم تدمير الثقة بين السودان وجنوب السودان ويمكنهم ان يشكلوا عائقا امام بناء العلاقات بين الدولتين".
وتابع "لدينا علاقات تاريخية مع متمردي الحركة الشعبية-شمال السودان وهذا الامر قد يكون مفيدا" لمساعدة السودان في حال طلب ذلك، على حل خلافاته مع المتمردين، داعيا الخرطوم في موازاة ذلك الى مساعدة جوبا في تصديها للمتمردين داخل اراضيها.
وكان باقان اجرى اثر وصوله السبت الى الخرطوم مباحثات مع وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين ومع الوفد السوداني المفاوض مع جنوب السودان.
واضافة الى زيارة اموم للسودان يتوقع ان تجتمع هذا الاسبوع اللجنة السياسية الامنية المشتركة للبلدين في بادرة جديدة لحل الخلافات القائمة بينهما.
ويسود القلق بسبب عدم تحقيق اي تقدم بعد شهرين من توقيع اتفاق التعاون بين الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس جنوب السودان سلفا كير لانهاء النزاع بين الدولتين.
وينص الاتفاق الامني الذي تم التوصل اليه بوساطة من الاتحاد الافريقي على انشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح بعرض عشرة كيلومترات على جانبي الحدود البالغة نحو الفي كيلومتر وعلى استئناف انتاج النفط في جنوب السودان الامر الذي لم يتحقق بعد.
وجرت مواجهات عسكرية بين الدولتين على طول الحدود غير المرسمة بينهما خلال شهري اذار/مارس ونيسان/ابريل الماضيين. وازدادت حدة التوتر الشهر الماضي عقب اتهام جوبا للخرطوم بقصف اراضيها بواسطة الطائرات الحربية.
ويفترض بهذه المنطقة العازلة ان توقف الدعم عن متمردي الحركة الشعبية-شمال السودان الذين يقاتلون الخرطوم في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق والذين تتهم الخرطوم جوبا بدعمهم وهو ما تنفيه الاخيرة.
وتشترط الخرطوم على جوبا وقف دعمها للمتمردين لتسمح بتصدير انتاج نفط جنوب السودان عبر انبوب يمر عبر اراضي السودان.
وفي كانون الثاني/يناير الماضي اوقفت جوبا انتاجها من النفط الذي يمثل كل عائدات حكومتها في ظل خلاف مع الخرطوم حول الرسوم التي يجب ان تدفعها جوبا للخرطوم لتسمح لنفطها بعبور الاراضي السودانية.
وقال مبعوث الرئيس الاميركي للسودان وجنوب السودان برنتسون ليمان الخميس بعد مباحثات مع مسؤولين سودانيين ان "الترتيبات الامنية يجب ان تسبق تدفق النفط وفتح الحدود للتجارة".
واكد ليمان ان غياب الثقة بين السودان وجنوب السودان يعوق تنفيذ اتفاق التعاون بين البلدين معتبرا انه من الصعب اقرار هذه الثقة مع وجود مسلحين في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق على الحدود مع جنوب السودان.
وكان السكان الاصليون لجنوب كردفان والنيل الازرق حلفاء لجنوب السودان ابان الحرب الاهلية بين شمال السودان وجنوبه التي استمرت 22 عاما وانتهت بتوقيع اتفاق السلام الشامل 2005 الذي افضى الى انفصال جنوب السودان الذي اصبح دولة مستقلة في تموز/يوليو 2011.
وقال ليمان "الاتفاق يتطلب ان يتوقف كل طرف عن دعم متمردي الطرف الاخر".
ولم يتضمن الاتفاق حلا للخلاف بين البلدين حول منطقة ابيي المتنازع عليها والتي اعطى الاتحاد الافريقي الدولتين مهلة للتوصل الى حل بشأنها تنتهي في الخامس من كانون الاول/ديسمبر الحالي.
وفي حال فشل الدولتين في التوصل الى اتفاق سيتم تنفيذ مقترح الاتحاد الافريقي والقاضي باجراء استفتاء لمواطني المنطقة يختاروا من خلاله واحدة منهما. ومن المفترض اجراء هذا الاستفتاء في تشرين الاول/اكتوبر القادم.
واثر اتفاق السلام الذي انهى الحرب الاهلية فقد السودان 75% من انتاجه النفطي مما جعل الاقتصاد السوداني يعاني من صعوبات بعد ان فقدت الدولة 40% من ايراداتها.
وتسبب ذلك في ارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة الجنيه السوداني.
وقال تجار يتعاملون في السوق السوداء للعملات ان سعر الدولار الواحد بلغ الاحد 6,5 جنيهات سودانية وهي اقل قيمة يصل اليها الجنيه السوداني الذي فقد حوالي 50% من قيمته منذ ايلول/سبتمبر الماضي.
ويؤكد تجار ان عدم تنفيذ اتفاق التعاون وعودة تدفق صادرات جنوب السودان من النفط عبر الاراضي السودانية من اهم عوامل تراجع قيمة العملة السودانية.
وكانت الحكومة خفضت في حزيران/يونيو الماضي القيمة الرسمية للعملة السودانية من 2,7 جنيه للدولار الى 4,40 جنيهات.