قوة الحشد الجوية تثير جدلاً.. وخوف من "تغول" المليشيات

أثارت الوثيقة التي انتشرت، مساء أمس الخميس، على أنها قرار صادر عن نائب رئيس الحشد الشعبي، جمال جعفر آل إبراهيم المعروف ب"أبي مهدي المهندس"، من أجل تشكيل قوة جوية تابعة لقوات الحشد، بلبلة في العراق. ولعل أول التعليقات جاءت من قبل زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر مساء الخميس بنعيه الحكومة وحديثه عن دولة الشغب.
وتعليقاً على الموضوع الذي أثار جدلاً على الرغم من أن الحشد نفى في بيان رسمي، ليل الخميس الجمعة، صحة الوثيقة المتداولة، قال المحلل الإستراتيجي والخبير الأمني هشام الهاشمي في تصريحات نقلها موقع "العربية.نت" "إن تغريدة الصدر جاءت بعد البيانات المتناقضة، ونفي رئاسة الحشد الشعبي إيعازها استحداث مديرية للقوة الجوية، وحمل موقف الصدر تهديداً واضحاً، فظاهر تغريدته كان هادئاً إلا أن باطنها مفعم بالتهديد والاضطراب".
وأضاف: "تغريدة الصدر جاءت جوابا حاسما لعدم رغبته بتوسع فصائل الحشد داخل جسد الدولة وخارج قانون الحشد الشعبي، فهو يخشى أن تستحوذ تلك الفصائل على مؤسسات اتحادية وسيادية لضمها إلى هيئة الحشد". من جانبه، أكد المحلل الإستراتيجي والخبير الأمني رعد هاشم للعربية.نت، أن مجلس النواب سبق وشرع قانون الحشد الشعبي تحت وطأة الضغط السياسي الذي استغل الجو العاطفي الذي كان سائداً في مرحلة ما بعد حرب داعش والتأثير النافذ لجماعات إيران ومواليها. وحذر من "مطاطية هذا القانون"، الذي قد يستغل من جماعات موالية لإيران في العراق من أجل تأسيس كيان شبه دولة مستقل تابع لما يسمى "محور المقاومة" المرتبط بإيران.
واعتبر أن تشكيل واستحداث مديرية (قيادة قوة جوية تابعة للحشد) بهذا المستوى من الخطورة،-إذا صح- يخالف القوانين النافذة التي تحول دون خلق أجهزة موازية أو منافسة لقوة الجيش، كما يضرب عرض الحائط الأوامر الديوانية للقائد العام للقوات المسلحة التي تمنع هي الأخرى استحداث أي تشكيل أو وحدات خارج أوامره، وبدون علم (قيادة العمليات المشتركة).