سيناريوات مستقبل «الحشد الشعبي» العراقي

تجمع قوى سياسية عراقية مختلفة على أن مستقبل «الحشد الشعبي» سيكون محور نقاش متواصل خلال المرحلة المقبلة. وتسرب معلومات وسيناريوات توصف بأنها «خطيرة»، تراوح بين حل هذه القوات وتسريحها بالتعاون مع المرجع علي السيستاني، وفرزها وإبعاد بعض فصائلها وإلحاقها بالجيش (للمزيد).
وكشف هجوم غامض تعرض له فصيل معروف باسم «سيد الشهداء» ويصنف بين الفصائل الموالية لإيران، عند الحدود العراقية- السورية، أزمة كبيرة داخل منظومة «الحشد» قد تؤدي إلى اتخاذ إجراءات فصل المجموعات «غير الملتزمة» أوامر القيادة.
وعلى رغم تأكيد هذا الفصيل تعرضه لقصف جوي أميركي مرة، ثم الحديث عن هجوم مزدوج شنته طائرات أميركية ومسلحون تابعون ل «داعش»، فإن المسألة الأساسية تتعلق بمكان مسلحيه، هل كانوا داخل الحدود العراقية أم السورية، والطريقة التي وصلوا فيها إلى ذلك المكان القريب من معسكر التنف الذي تتخذه القوات الأميركية قاعدة أساسية.
وعزّز نفي قيادة «الحشد الشعبي» -الذي وقّعه رئيسها فالح الفياض وهو مستشار الأمن الوطني- وقوعَ الهجوم على أي من الفصائل، فرضية «تسلل» مسلحي «سيد الشهداء» عبر الأراضي السورية إلى تلك النقطة الحدودية، وأنهم كانوا مع مستشارين إيرانيين.
وفوراً طُرحت في الأوساط السياسية مشكلة ما يطلق عليها اسم «الفصائل الولائية» داخل «الحشد»، أي تلك التي تدين بالولاء إلى إيران، مثل منظمة «بدر» و «العصائب» و «كتائب حزب الله» و «النجباء» و «سيد الشهداء» و «الإمام علي»، التي تقاتل في سورية مع القوات النظامية، وفي العراق في إطار «الحشد الشعبي»، في ضوء إعلان الحكومة رفضها مشاركة أي فصيل في عمليات خارج الحدود.
وكان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر دعا إلى دمج فصائل «الحشد» بالقوات المسلحة، ما يمهّد لحل «الهيئة» التي يقودها أبو مهدي المهندس وهادي العامري وقيس الخزعلي، وتعد رئاسة الفياض شكلية. لكن المهندس رد على الصدر قائلاً: «من يريد حلّ الحشد عليه حمل رغبته معه إلى القبر»، فيما نفى رئيس الوزراء نيته حلّ هذه القوات.
وتقول مصادر قريبة من الصدر إنه يريد إشراك السيستاني، وهو صاحب فتوى «الجهاد الكفائي»، في تسوية قضية «الحشد الشعبي»، وحاول دفع بعض قادته إلى سؤال المرجع لبيان رأيه في الموضوع لكن لم تتم الاستجابة.
وعلى رغم أن خيار حلّ الحشد مطلب أطراف عدة، بينها قوى سنية، فإن هذا الخيار يهدّد باندلاع صراع داخلي كبير، بسبب رفض الفصائل المقربة من إيران، التي تفضل إبقاء الوضع على ما هو عليه وتطويره لتحويل الحشد إلى مؤسسة شبيهة ب «الحرس الثوري».
ولفصائل «الحشد» المذكورة نفوذ واسع النطاق في مختلف المدن العراقية، تحاول ترجمته سياسياً، وتنسجم بذلك مع نظرية نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي الذي يدعو إلى حكومة غالبية قد يشكّل «الحشد» جوهرها وشعارها الانتخابي.
ويقترح بعض الآراء تجميد «الحشد» وتحويله «قوة احتياط» بدل حلّه، مع بقاء هيكليات قيادته وجزء من مرتبات مسلحيه، وهو أمر يرفضه المقربون من طهران. وهذا السيناريو مطروح للنقاش في محاولة لإيجاد معايير لفرز فصائل الحشد، وعدم السماح لها بالقتال في الخارج، وإخراج غير الملتزمة، أي إبعاد حوالى 20 فصيلاً يضطلعون بمهمات قتالية في سورية.
ويطرح هذا السيناريو احتمال تغيير قادة «الحشد» الحالية لمصلحة الجيش أو جهاز مكافحة الإرهاب، تطبيقاً لقانون أقرّه البرلمان وينصّ على أن تنطبق هيكلية المؤسسة العسكرية على هذه القوات.