مراكز الأحياء ورؤية 2030

رحم الله صاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز، وأسكنه فسيح جناته، فعند قدومه إلى إمارة مكة المكرمة من المدينة المنورة حمل معه فكرة جمعية مراكز الأحياء، وسعى بنفسه لتطبيقها، والحث عليها، لما تلمس لها من آثار إيجابية عند تطبيقها في المدينة المنورة. والفكرة بحق رائدة اجتماعيًا، وساعد أيمن للدولة لتوثيق عرى التعاون بين الجهات الحكومية والمواطنين، وكذا تحقيق التواصل وعدم التباعد بين الجيران.
وقد كان لي شرف العضوية في المجلس الفرعي لمراكز الأحياء في محافظة جدة عندما كنت عميدًا لشوؤن الطلاب في جامعة الملك عبدالعزيز، واليوم وقد بلغ عدد المراكز 32 مركزًا، وهناك مراكز نموذجية ذات مباني نموذجية، ومراكز أخرى إما تفاعلية أو أقل من ذلك في طريقها للنمو أكثر. وتشهد بعض هذه المراكز إنجازات يشار لها بالبنان وقد جاء ذلك بالتفصيل في حفل «إنجاز».
وأقترح على القائمين على هذه المراكز تحت توجيه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، وأمير منطقة مكة المكرمة، ورئيس مجلس إدارة جمعية مراكز الأحياء بالمنطقة، وعلى مستوى محافظة جدة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد، رئيس المجلس الفرعي للجمعية، تطوير الفكرة لتواكب رؤية المملكة 2030 وفقًا للملاحظات التالية:
* التفاهم مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على استثمار جمعية مراكز الأحياء وما شابهها من جمعيات اجتماعية تتناغم معها في نفس الفكرة؛ مثل ما يسمى في بعض المناطق باللجنة الاجتماعية وغيرها، ودمجها جميعًا على مستوى المملكة تحت هيئة واحدة اجتماعية تسمى هيئة مراكز الأحياء، ويكون لها نظامها ولوائحها المقرة من الجهات النظامية.
* تمليك المباني للمراكز التي تم بناؤها من قبل الرعاة للهيئة بعد ذلك أو الجمعية حاليًا كأصول ثابتة لكي يستفاد منها نظاميًا في الاستثمار، وتصبح مشاريعها معتمدة وفق نظام مالي كريع للمراكز.
* ربط برامج ومنجزات الهيئة وتطلعاتها المستقبلية (هيئة مراكز الأحياء مستقبلا إن تم اعتمادها كهيئة) أو الجمعية حاليًا برؤية 2030 وإسقاط تفاصيل الرؤية عليها لتواكب المرحلة التي نعيشها.
* تحقيق الاستدامة المالية من خلال مشاريع تنموية «وقفية «وهنا سيبرز دور لأهل الحي في المركز وتنميتها ماليًا وإلحاق أجنحة لدور المسنين أو الأرامل في الحي.
* تحقيق الشمولية في المراكز من حيث الأنشطة فتكون على مستوى الأطفال والشباب والشابات وكبار المجتمع رجالا ونساءً وأن تكون ذات صبغات متعددة وبرامج متنوعة.
* إقرار ميزانية مالية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كرافد للمراكز لاعتبارها ذات شخصية تعاونية مع الوزارة لتحقيق أهداف اجتماعية تخدم أفراد المجتمع خاصة دورها في إصلاح ذات البين سواء على مستوى الأزواج والأسر والعوائل أو على مستوى الجيران.
* دمج الجهات الحكومية وتمثيلها في مجالس مراكز الأحياء أو على مستوى اللجان التنفيذية أو على مستوى المجلس الفرعي أحد أكبر النجاحات والشراكة الفعلية وعليه فان التوسع في تمثيل هذه الجهات يحقق مزيدًا من النجاح والترابط الوطني وتحقيق الولاء.
* مع أن كثير من أعمال المراكز يقوم بها متطوعون من أهل الحي إلا أن بعض الأمور التنفيذية تحتاج إلى التفرغ الكامل لتحقيق تميز العطاء والإنتاج لذلك لابد من توظيف دائم أو بنسبة إن كانت الأمور استثمارية.
هذه بعض الملاحظات التي قد تساعد في تطوير جمعية مراكز الأحياء ويجعلها تواكب رؤية 2030 وقد يحتاج الأمر إلى ورشة عمل يستقى منها مزيدًا من الملاحظات راجيًا التوفيق وتحقيق المزيد من النجاح للجمعية ومراكزها.