تقدم اربع تجمعات واحزاب عربية في اسرائيل مساء اليوم الخميس الى لجنة الانتخابات المركزية قائمة واحدة لخوض الانتخابات التشريعية المقررة في سبتمبر في مسعى للحؤول دون فوز رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو. وقال امين عام "الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة" منصور دهامشة لفرانس برس: "سنقوم مساء اليوم بتقديم مرشحي القائمة المشتركة وهي قائمة واحدة للجنة الانتخابات وفقا للاتفاق الذي تم بين كافة القوى السياسية". واضاف دهامشة أن "القائمة المشتركة ستضم 120 مرشحا، ونصبو للحصول على 13 مقعدا في الكنيست واكثر من ذلك". وعادة ما تقوم الاحزاب بتسمية 120 مرشحا في قوائمها في خطوة رمزية تشير الى عدد النواب في الكنيست. وامام الاحزاب الاسرائيلية مهلة تنتهي منتصف ليل الخميس الجمعة لتقديم قوائمها للانتخابات التشريعية. وستجري الانتخابات بعدما حلت الكنيست نفسها في الثلاثين من مايو في سابقة بعد أقلّ من شهرين على الانتخابات، اثر فشل نتانياهو في تشكيل حكومة رغم حصوله على اكبر نسبة من الاصوات. ويرأس القائمة المشتركة ايمن عودة من "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة"، وفي المركز الثاني مطانس شحادة من حزب "التجمع العربي الديموقراطي"، والمركز الثالث أحمد الطيبي من حزب "العربية للتغير"، والرابع عباس منصور من "الحركة الاسلامية الجنوبية". وكتب عودة على الفيسبوك انه يتوجه الى القدس لتقديم "قائمتنا المشتركة (...) أنجزنا الوحدة. بعد الخطأ الذي ارتكبناه التقطنا الفرصة وتوحّدنا". واظهرت نتائج الاستطلاعات التي اجراها موقع القناة الثانية عشرة "ماكو" امس الاربعاء ان القائمة المشتركة ستحصل على 11 مقعدا بينما يحصل حزب الليكود بزعامة نتانياهو على 30 مقعدا وحزب "كحول لفان" ازرق ابيض، وهو تحالف بين رئيس الاركان السابق بيني غانتس ويائير لبيد على 30 مقعدا. وبحسب الاستطلاع، سيحصل "اتحاد اليمين" برئاسة ايليت شاكيد على 12 مقعدا، و"يسرائيل بيتنو" بزعامة افيغدور ليبرمان على 10 مقاعد، والمعسكر الديمقراطي (تحالف ميرتس وايهود باراك) على 7 مقاعد، والحزب الديني "اغودات هتوراه" على 8 مقاعد، وحزب" شاس" المتشدد على 5 مقاعد و"حزب العمل وجيشر" على 5 مقاعد. في عام 2015، سجلت التجمعات والاحزاب العربية ضمن التحالف الذي ضمّ شيوعيين وإسلاميين وقوميين أكبر انتصار انتخابي حين حصلت على 13 مقعداً في البرلمان (12 نائباً عربياً ونائباً يهودياً) من أصل 120 وباتت بذلك القوة الثالثة. وحصل ذلك رغم ان إسرائيل قررت عام 2015 زيادة النسبة اللازمة للنجاح حتى لا تدخل الأحزاب العربية الكنيست. لا فائض أصوات مع أحزاب صهيونية وتعد "الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة" من أكبر القوى العربية في اسرائيل، فيما يشكل الحزب الشيوعي عمودها الفقر، وتؤمن بقيام دولتين فلسطينية مستقلة وأخرى اسرائيلية. وتضم الجبهة أعضاء من مختلف مكونات المجتمع والطوائف، ففيها مسلم ومسيحي ودرزي ويهودي. أما حزب "التجمع الوطني الديموقراطي" فهو من التيار القومي العربي أسسه عزمي بشارة ويرأسه حاليا جمال زحالقة. ويرئس حزب "العربية للتغيير" البراغماتي أحمد الطيبي الذي كان مستشارا للرئيس الراحل ياسر عرفات. أما "الحركة الإسلامية الجنوبية" فهي سياسية دينية تحمل فكر الإخوان المسلمين وكانت جزءا من الحركة الإسلامية العامة في إسرائيل التي تأسست عام 1971. لكنها انشقت عن الحركة التي يتزعمها رائد صلاح بعد توقيع اتفاق اوسلو عام 1993، وتشارك بانتخابات الكنيست العامة. وأكد عودة أن "القائمة ستسعى بكل ثقلها السياسي" من أجل "إسقاط حكومة نتانياهو". وقال "هناك من يعمل على بث اليأس في صفوفنا قصدا، وزرع الشكوك. لكن يجب ان نثق ببعضنا وبنوايانا وبقدارتنا (...) نعم هذه رسالة مهمة لكل المجموعات المستضعفة الي تتعرض للتمييز". وفي أبريل الماضي، كانت القائمة العربية الموحدة موزعة على قائمتين حازتا معاً عشرة مقاعد. واكد دهامشة "لن نقوم بتوقيع اي اتفاقية لفائض الاصوات مع احزاب صهيونية خصوصا تلك التي تضم جنرالات اياديهم ملطخة بدماء ابناء شعبنا مثل ايهود بارك". وكان من الممكن توقيع فائض اصوات مع حزب ميرتس اليساري بدلا من تذهب الاصوات الاضافية هباء. لكن التحالف بين باراك وميرتس دفع التجمعات والاحزاب الى رفض ذلك كونها تحمل باراك مسؤولية قتل 13 عربيا اسرائيليا خلال الانتفاضة الثانية عام 2000 . وقدم باراك اعتذارا للعرب الشهر الماضي لكنهم رفضوه. ويشكّل العرب في إسرائيل نسبة 17,5% من السكان، أي نحو 1,3 مليون من 9 ملايين إسرائيلي.
