} فور اذاعة نبأ تقديم موعد الانتخابات للكنيست ال16، وكما حدث عشية الانتخابات للكنيست السابقة، ترتفع مجدداً في أوساط الاقلية العربية في اسرائيل الأصوات التي تنادي بتوحيد القوائم الحزبية العربية في قائمة واحدة يكون بمقدورها اجتذاب الغالبية العظمى من أصوات الناخبين العرب أكثر من 450 ألف صاحب حق اقتراع. وهناك أصوات تطالب ايضاً بترشيح عربي لرئاسة الحكومة، خصوصاً اذا رشح "العمل" ايهود باراك ثانية لهذا المنصب. وتصدر أصوات كهذه من قيادات أحزاب عربية كانت قد عارضت بشدة في انتخابات العام الماضي هذه الفكرة. تفيض وسائل الاعلام العربية المحلية بمقالات ونداءات لتشكيل قائمة موحدة، لكن الدلائل تشير، استناداً الى تصريحات عدد من رؤساء الاحزاب الفاعلة في الوسط العربي، الى ان تحقيق ذلك يبدو بعيد المنال. وكان المواطنون العرب منحوا، في انتخابات 1999 اكثر من 70 في المئة من اصواتهم لكل من القائمة العربية الموحدة التي تشكلت من الحركة الاسلامية والحزب الديموقراطي العربي وجبهة العمل الوطني خمسة مقاعد والجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة التي تحظى بأصوات بضعة آلاف من الناخبين اليهود ثلاثة مقاعد تشغل احدها النائبة الشيوعية تمار غوجانسكي وللتجمع الوحدوي الوطني عزمي بشارة واحمد طيبي. وصبت قرابة 30 في المئة من الاصوات لصالح أحزاب صهيونية أوصلت ثلاثة نواب عرب اثنان ضمن "العمل" ونائبة في ميرتس، فيما يرفض النائب اليميني أيوب القراّ أن يُنظر اليه كنائب عربي، ويقول انه درزي. ويقود معظم التوقعات الى ان نسبة الناخبين العرب الذين يصوتون لأحزاب عربية قد ترتفع في اعقاب الاحداث الأخيرة التي شهدتها البلدات العربية، تضامناً مع انتفاضة الأقصى والقدس وقمع شرطة باراك وبن عامي تظاهرات المواطنين العرب واستشهاد 13 منهم. ويبين استمزاج آراء زعماء الاحزاب العربية الكبرى، الذي قامت به "الحياة" امس مدى عدم التناغم في الموقف من تشكيل قائمة عربية موحدة وترشيح عربي لرئاسة الحكومة. ويرى النائب عبدالمالك دهامشة، رئيس القائمة العربية الموحدة ان تشكيل قائمة موحدة للانتخابات المقبلة أضحى مطلباً ملحاً للجماهير العربية، إزاء التحدي المصيري الذي تواجهه. واضاف دهامشة ل"الحياة": "لا يحق لأية قوة سياسية تفريق الصفوف ويمكننا المحافظة على التعددية مع ايجاد سقف مشترك". وقال ان الحركة الاسلامية كانت "أول من دعا لترشيح عربي لرئاسة الحكومة ليكون للمواطنين العرب صوت واحد يتحدث باسم الجميع". من جهته رأى النائب محمد بركة الجبهة ان امكانات تشكيل قائمة واحدة تبدو صعبة وان الفائدة منها ضعيفة. وقال ان الافضل للاقلية العربية ان تخوض الانتخابات بقائمتين ترتبطان باتفاق فائض أصوات، واحدة "وطنية تقدمية ديموقراطية" واخرى "محافظة ووطنية". وعن موقفه من ترشيح عربي لرئاسة الحكومة، قال بركة ان الأمر يستدعي اجراء حوار داخل الفعاليات السياسية في المجتمع العربي لبلورة موقف موحد بعيداً عن الانفعالية أو الفئوية. النائب عزمي بشارة التجمع الوطني الديموقراطي الذي كان أول من رشح نفسه لرئاسة الحكومة وسحب الترشيح قبل الانتخابات بيومين يرى ان الغرض من الترشيح تأكيد الموقف من قضايا الحقوق المدنية والهوية للاقلية العربية وان خطوته لها اثر كبير على مستقبل الجماهير وتاريخها والخطاب السائد في أوساطها هذه الايام. وقال بشارة ان ترشيح مرشح عربي يجب ان يتم في أجواء تنافس انتخابي مقترحاً الاحتكام الى الجمهور ليقول كلمته في الموضوع وفي هوية المرشح. وعن امكانات تشكيل قائمة عربية واحدة، قال بشارة ان ذلك يتطلب توافر آليات منها القدرة على تنظيم انتخابات تمهيدية واذا لم تتوافر هذه الآليات فجدير بتيارات ثلاثة هي المحافظ والشيوعي والقومي الديموقراطي ان تخوض الانتخابات. واضاف: "لسنا بحاجة الى وحدة نواب للمحافظة على مقاعدهم في البرلمان، انما لوحدة تيارات سياسية لو خاض كل منها الانتخابات لنجح في اجتياز نسبة الحسم". ويؤيد النائب أحمد طيبي الحركة العربية للتغيير تشكيل قائمة موحدة، تحافظ فيها الاحزاب على خصوصيتها وطروحاتها، ولكن قراءة الخارطة الحزبية تدل على ان امكانات تحقيق ذلك غير كبيرة. وأضاف طيبي ان حركته تؤيد مبدئياً وعملياً فكرة ترشيح عربي لرئاسة الحكومة وانه شخصياً يفكر بالترشح "وان كنت أفضل ان يكون الترشيح بالتشاور والتنسيق مع كافة القوى ليكون المرشح مرشح كل العرب". ولم يستبعد الطيبي ان تخوض حركته الانتخابات بقائمة مستقلة.
