سجلت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية رقماً قياسياً في عدد الأحزاب التي قررت خوض الانتخابات البرلمانية الكنيست الخامسة عشرة في الدولة العبرية، إذ بلغ عدد القوائم الانتخابية 33 مقارنة بپ27 قائمة كانت الأعلى في انتخابات الكنيست الثانية عشرة. فيما يتنافس على منصب رئاسة الحكومة ستة مرشحين بينهم أول مرشح عربي لهذا المنصب عزمي بشارة عن حزب "التجمع الوطني الديموقراطي". راجع ص4 وتحولت مكاتب اللجنة ساحة "قتال" بين القوائم المختلفة حول الأحرف التي ستقترن باسماء الأحزاب في الانتخابات. ومن حزب "بنينا روزنبلوم" الذي تقوده عارضة الأزياء الإسرائيلية المشهورة التي أمضى سائقها، وهو أحد المرشحين في القائمة، ليلته أمام مكاتب اللجنة للحصول على حرف ب مروراً بحزب "حقوق المسنين" الذين طالبوا بحرفين للدلالة على "الذهب"، وحزب الدفاع عن "الكازينو" وكذلك الحزب الذي يدعو إلى تحقيق السلام الشرق أوسطي من خلال ممارسة "اليوغا" إلى الأحزاب الكبيرة التي قرر بعض اعضائها اللجوء إلى المحاكم للاعتراض على المكان المتأخر جداً الذي حصلوا عليه في قوائمهم الحزبية، علماً أن كل حزب ملزم أن يقدم قائمة تتضمن 120 اسماً، وهو العدد الاجمالي لمقاعد الكنيست. ولم تخل الساعات الأخيرة التي سبقت اغلاق باب التسجيل للترشيح في الانتخابات المقرر اجراؤها في 17 أيار مايو المقبل من مفاجآت. المفاجأة الأولى حملتها الأحزاب العربية، تحديداً حزب "التجمع الوطني الديموقراطي" وذلك على صعيدين: أولهما، تمكن "التجمع" من جمع 58 ألف توقيع، والمطلوب 50 ألف توقيع لتقديم طلب الترشيح لمنصب رئاسة الحكومة، وذلك خلال ستة أيام فقط منذ الشروع بجمعها. المفاجأة الثانية كانت في التحالف الذي أجراه "التجمع" مع حزب أحمد الطيبي "الحركة العربية للتغيير" بعد دقائق من فكه تحالفاً لم يعش أكثر من يوم واحد مع "الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة" أو الحزب الشيوعي بقيادة محمد بركة. وصل عزمي بشارة رئيس التجمع وأحمد الطيبي معاً إلى مكاتب لجنة الانتخابات وتقدما بقائمة تحمل اسم "التجمع الوحدوي الوطني"، واختارا الحرف ض. وبذلك تخوض الأقلية العربية في الدولة العبرية الانتخابات المقبلة في إطار أربع قوائم كبيرة. ووصف بشارة التحالف الجديد بأنه "إحباط لمؤامرة دبرت ضد التيار القومي في الوسط العربي". وأكد في حديثه إلى "الحياة" أن القائمة الجديدة تدعم مشروع "التجمع" في تحقيق حركة وطنية موسعة. أما الحزب الشيوعي الإسرائيلي وحزب "القائمة العربية الموحدة" التي تشمل "الحزب العربي الديموقراطي" بقيادة طلب الصانع، والحركة الإسلامية بقيادة عبدالمالك دهامشة، فرأت في إصرار بشارة على ترشيح نفسه لمنصب رئاسة الحكومة خطأ فادحاً، واتهمته بإحراق الأصوات العربية. أما المفاجأة الأخرى، فسجلها بني بيغن الذي يتزعم حزب اليمين المتطرف عندما اكتشف أن 11 ألفاً من التواقيع التي جمعها لتقديم طلب ترشيح نفسه لمنصب رئاسة الحكومة مزورة وغير صالحة. شملت هذه التواقيع، على سبيل المثال، "أصوّت لعزمي بشارة" أو "أصوّت لبنينا روزنبلوم" وغيرها من التواقيع المضحكة. ولكن بيغن لم يستطع الاعتماد حتى على رحبعام زئيفي الذي تحالف معه في قائمة موحدة عندما طلب منه توفير تواقيع خمسة نواب إسرائيليين ينص القانون الإسرائيلي على وجوب حصول مرشح رئاسة الحكومة على تواقيع عشرة نواب كنيست حاليين أو 50 ألف توقيع من الشعب. وبعد رفض زئيفي، تدخل "حزب المهاجرين الجدد" إسرائيل بعليا بقيادة شارانسكي لانقاذ مرشح اليمين. ودار شارانسكي بحثاً عن أربعة نواب آخرين من حزبه، فوقعوا على طلب الترشيح لنجل رئيس الوزراء الأسبق مناحيم بيغن. وشهدت الكتل النيابية الإسرائيلية جميعاً باستثناء حزب "شاس" الديني انشقاقات لنوابها وانضمامهم إلى كتل برلمانية أخرى. وكان لكتلة "ليكود" اليمينية حصة الأسد من ظاهرة "التنقلات" التي تميزت بها الكنيست الرابعة عشرة. وهبط عدد نواب ليكود من 32 في منتصف العام 1996 إلى 19 في الانتخابات الحالية بعدما انشق معظم الأعضاء إلى حزب "غيشر" أو حزب "الوسط" أو الحزب اليميني المتطرف. وفقد حزب العمل خمسة من نوابه فهبط من 34 إلى 29 بعدما غادره اثنان إلى حزب "الوسط" وثلاثة إلى حزب "شعب واحد". وبلغ عدد النواب المنشقين عن أحزابهم 32 نائباً، ويعتقد ان عدداً كبيراً منهم انشق بهدف الاستفادة من أموال الدعم الانتخابي الممنوحة للكتل البرلمانية الجديدة، المكونة من نائبين أو أكثر حسب قانون تمويل الأحزاب في إسرائيل.
