العالم يتكئ على التزام المملكة الدائم بتحقيق الاستقرار الاقتصادي

يعوّل المراقبون والخبراء الماليون على المملكة العربية السعودية بالمساهمة الفعالة في دعم الاقتصاد العالمي والمضي به إلى الاستقرار والمحافظة على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، حيث استحوذت المملكة من خلال عضويتها في مجموعة العشرين على أهمية استثنائية.
ولدى المملكة ثاني أكبر صندوق استثمارات سيادية في العالم، والأكبر عربيًا، ولدى المملكة أيضًا واحدًا من أكبر الاحتياطات النقدية في العالم، وشكّل دخول المملكة العربية السعودية إلى مجموعة العشرين الدولية التي تضم أقوى 20 اقتصادًا حول العالم زيادة في الدور المؤثر الذي تقوم به المملكة في الاقتصاد العالمي، كونها قائمة على قاعدة اقتصادية - صناعية صلبة.
وكان لنجاح قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- في توجيه سياسة المملكة الاقتصادية ودعم الاقتصاد وقطاع الأعمال السعودي، أبلغ الأثر في جعل المملكة دولة فاعلة في رسم سياسة الاقتصاد العالمي وقبلة آمنة للاستثمارات من مختلف دول العالم، وتأكيدًا لمكانة المملكة العربية السعودية وثقلها المؤثر على الاقتصاد العالمي ولمواقفها المعتدلة وقراراتها الاقتصادية الرشيدة التي تبنتها خلال سنوات التنمية الشاملة إضافة إلى النمو المتوازن للنظام المصرفي السعودي تشارك المملكة في اجتماعات قمة مجموعة العشرين الاقتصادية منذ دورتها الأولى في واشنطن بتاريخ 15 نوفمبر 2008م، وذلك لالتزامها بالاستمرار في أداء دور فاعل وإيجابي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي، وعلى دورها في صياغة نظام اقتصادي عالمي يحقق نموًا اقتصاديًا عالميًا متوازنًا ومستدامًا وبما يحافظ على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية.
دعم مبادرات تحرير التجارة
وتماشيًا مع التزام المملكة العربية السعودية بحرية التجارة فإنها تواصل القيام بجهودها لدعم مبادرات تحرير التجارة على جميع المستويات، كما تواصل تقديم التمويل لأغراض التجارة من خلال عدد من البرامج والصناديق الوطنية والإقليمية.
وفي شهر نوفمبر 2010م عقدت قمة مجموعة العشرين في مدينة سيول الكورية ومن أهم القرارات التي اتخذت في القمة ولها علاقة مباشرة بالمملكة ما يتعلق بتوزيع حصص الصندوق الدولي حيث تم الاتفاق على زيادة القروض للدول النامية والناشئة في الصندوق على حساب الدول المتقدمة بشكل رئيس، كما تم وضع خطة عمل لمساعدة الدول الفقيرة في مجالات النمو لتعمل الدول الأعضاء في القمة وغير الأعضاء في مساعدة الدول النامية، إضافة إلى الاتفاق على مراقبة القطاعات المالية في العالم كونها السبب الرئيس للأزمة المالية التي مر بها العالم في عام 2008م وأساسه الخلل في القطاع المالي، كما جرى في هذه القمة اتخاذ عدد من القرارات الرامية إلى تشديد الرقابة وخاصة على البنوك الرئيسة والمؤسسات التي لها تأثير على النظام المالي العام.
واتخذت المملكة عدة إجراءات في مجال السياسة النقدية والقطاع المالي والتجارة ساعدت في الحد من تأثير الأزمة المالية العالمية وتعزيز أداء الاقتصاد السعودي.
وكانت مجموعة العشرين قد أنشئت عام 1999م بمبادرة من قمة مجموعة السبع لتجمع الدول الصناعية الكبرى مع الدول الناشئة بهدف تعزيز الحوار البناء بين هذه الدول كما جاء إنشاء المجموعة بسبب الأزمات المالية في التسعينات، فكان من الضروري العمل على تنسيق السياسات المالية والنقدية في أهم الاقتصادات العالمية والتصدي للتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، كما كان تأسيسها اعترافًا بتصاعد أهمية وتعاظم أدوار الدول الصاعدة في الاقتصاد والسياسات العالمية وضرورة إشراكها في صنع القرارات الاقتصادية الدولية.
وتمثل مجموعة العشرين الاقتصادية (الدول الصناعية وغيرها من الدول المؤثرة والفاعلة في الاقتصاديات العالمية) 90% من إجمالي الناتج القومي لدول العالم، و80% من حجم التجارة العالمية، إضافة إلى أنها تمثل ثلثي سكان العالم.
وتضم مجموعة العشرين كلًا المملكة العربية السعودية، الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، فرنسا، ألمانيا، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، المكسيك، روسيا، جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية، تركيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، ثم الاتحاد الأوروبي المكمل لمجموعة العشرين. إلى جانب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
اعتراف عالمى بأهمية المملكة الاقتصادية
وسجل دخول المملكة كعضو في أكبر مجموعة اقتصادية في العالم اعترافًا بأهمية المملكة الاقتصادية ليس في الوقت الحاضر فقط، إنما في المستقبل أيضًا، وتعطي العضوية في هذه المجموعة للمملكة قوة ونفوذًا سياسيًا واقتصاديًا ومعنويًا كبيرًا يجعلها طرفًا مؤثرًا في صنع السياسات الاقتصادية العالمية التي تؤثر في اقتصاد المملكة واقتصادات دول المنطقة.
وجاءت عضوية المملكة في مجموعة العشرين نتيجةً لارتفاع أهميتها كمصدر ومسعر للطاقة العالمية التي تهم جميع دول العالم، ولارتفاع حجم تجارتها الدولية وتأثير ذلك على دول العالم، كما جاءت نتيجة لارتفاع مواردها المالية، التي من المتوقع أن تزداد في المستقبل بمشيئة الله، وتزيد من أهمية المملكة في الاقتصاد العالمي. ولهذا فإن السياسات المالية التي تتخذها المملكة لها تأثير واضح وواسع في المستوى العالمي، من خلال التحويلات إلى الخارج وسياسة الاستثمار في الأوراق المالية العالمية.
تصنيف المملكة من بين أفضل اقتصادات العالم الناشئة
وأسهم توسع دائرة تأثيرات الدور الاقتصادي السعودي في المنطقة في تصنيف المملكة من بين أفضل اقتصادات العالم الناشئة جنبًا إلى جنب مع دول صاعدة كبرى كالصين والهند وتركيا، وسط ما تمثله المملكة من ثقل اقتصادي في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط والبلدان العربية، ومن النتائج الإيجابية لعضوية المملكة في هذه المجموعة توفير قنوات اتصال دورية بكبار صناع السياسات المالية والاقتصادية العالمية، ما يعزز التعاون الثنائي مع الدول الرئيسة المهمة في العالم، كما رفعت عضوية المملكة في هذه المجموعة من أهمية توفير مزيد من الشفافية والمعلومات والبيانات المالية والاقتصادية المتعلقة بالمملكة أسوة بدول العالم المتقدم.
البنك الدولي يثمن التنظيم والرقابة على القطاع المصرفي
وفي مجال مناخ الاستثمار أثنى تقرير البنك الدولي على الإصلاحات التي أجرتها المملكة في السنوات الأخيرة في مجالي التنظيم والرقابة على القطاع المصرفي، وصنف التقرير المملكة في المرتبة 12 من بين 183 دولة، مبينًا أن المملكة ومن خلال عضويتها في مجموعة العشرين وبالتنسيق مع دول هذه المجموعة تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق الاستقرار ودعم الدول النامية، إضافةً لمساهمتها الكبيرة في مؤسسات التنمية الإقليمية والدولية.
وتشدد المملكة على أن مكافحة الإرهاب والتطرف وتعزيز قيم الاعتدال مسؤولية دولية تتطلب التعاون والتنسيق الفعال بين الدول، وضرورة محاربة ومنع جميع مصادر ووسائل وقنوات تمويل الإرهاب، وتعزيز المعايير الثنائية والمتعددة الأطراف لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
السعودية وروسيا يبحثان تمديد خفض الإنتاج قبل اجتماع فيينا
قال ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي: إن بلاده والسعودية ما زالتا تبحثان تمديد اتفاق بين أوبك ومنتجين آخرين للنفط بشأن تخفيضات الإنتاج بعد نهاية يونيو الجاري، جاء ذلك في تصريحات له على هامش اجتماعات قمة العشرين باليابان أمس، ومن المقرر أن تجتمع أوبك والمنتجون من خارجها يومي 1 و2 يوليو المقبل لبحث تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية العام الجاري وذلك من أجل دعم الأسعار التي مازالت متراجعة مقارنة بمستويات 2014، واتفق المنتجون في ديسمبر الماضي على خفض 1.2 مليون برميل يوميًا لدعم الأسعار التي هبطت في ذلك الحين إلى دون الخمسين دولارًا، وكان وزير الطاقة خالد الفالح صرح في وقت سابق بقرب اتفاق أوبك على تمديد اتفاق خفض الإنتاج، في ظل الضغوط التي يتعرض لها السوق وانخفاض الطلب وزيادة المخزونات.