"مصر" ترفض اتهامات "هيومن رايتس ووتش" لها بشأن وفاة "مُرسي"

أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر بيانًا ترفض فيه ادعاءات منظمة "هيومن رايتس ووتش" لها بالتظليل فيما يتعلق بوفاة الرئيس المصري السابق "مرسي".
حيث قامت رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة "سارة ليا واتسون" بنشر عدة تغريدات تتضمن ادعاءات واهية وتدوير للأكاذيب فيما يخص ملابسات وفاة "مرسي".
وجاء في تغريدات "واتسون" إتهامًا للحكومة المصرية بالتسبب في وفاة "مرسي" حيث ذكرت بأن الحكومة المصرية أهملت توفير الرعاية الصحية الازمة له واستخدمت واقعة الوفاة كوسيلة لتأكيد هذه الأكاذيب وتعميمها على نزلاء السجون المصرية كافة.
وبحسب - الأهرام المصرية - فإن البيان الصادر من هيئة الاستعلامات يرى أنه من المثير للدهشة أن "واتسون" قامت بنشر أولى تغريداتها بعد أقل من 30 دقيقة من وفاة "مرسي" أكدت فيها بأنه توفي نتيجة إهمال طبي ، رغم عدم تقديمها لأي أدلة أو معلومات تثبت مزاعمها، حيث إن المعلومات الوحيدة الموثوقة التي صدرت في هذا الشأن كانت البيان الذي أصدره النائب العام، الذي تضمن الملابسات الأولية المتعلقة بالوفاة، وصرح فيه بأنه سيوافي بالمزيد من التفاصيل حيال الوفاة بعد إتمام فحص الجثمان من قبل الطب الشرعي.
وتابع بيان الهيئة العامة للاستعلامات أن آخر تقرير صدر عن المنظمة بخصوص الحالة الصحية لمرسي كان منذ عامين، بتاريخ 19 يونيو 2017، تضمن بعض المزاعم عن انتهاك حقوقه الصحية، وهو ما تناقض مع تقرير رسمي صدر في نفس التوقيت تضمن أن صحته جيدة، إلا أنه مصاب بمرض السكري، وأوضح البيان أنه منذ هذا الوقت لم تصدر أي إفادات أو تقارير أخرى من المنظمة بشأن حالته الصحية لتثبت ما ادعته واتسون من أكاذيب ومزاعم باطلة في هذا الشأن.
وأوضحت الهيئة أن ما يؤكد زيف مزاعم "واتسون"، أن آخر طلب رسمي إلى المحكمة تقدم به "مرسي" بخصوص حالته الصحية كان في 19 نوفمبر 2017، بطلب موافقتها أن يعالج على نفقته الخاصة، وهو ما استجابت له المحكمة.
وأكدت الهيئة العامة للاستعلامات، أن ما خلصت إليه "واتسون" ما هو إلا استباق مغرض للأحداث بدوافع سياسية، وأن المنظمة انحدرت إلى مستوى إضافي من التدني لاستغلالها وفاة مواطن مصري لتبني مواقف سياسية، واتهامات جنائية دون أدلة وهو ما لا يمت إلى العمل الحقوقي بصلة.