كذَّبت تحقيقات أجراها النائب العام المصري في القضية رقم 28 لسنة 2017 حصر نيابة استئناف القاهرة الإدعاءات التي وردت بتقرير منظمة هيومان رايتس ووتش بشأن أوضاع حقوق الإنسان بمصر، وفند بيان للنيابة العامة المصرية المزاعم اليوم، حيث طالبت النيابة منظمة هيومان رايتس ووتش ب"توخي الدقة فيما تنشره من بيانات بشأن حقوق الإنسان في مصر"، نافية تعرض مُتهمين للتعذيب كانت تحدثت المنظمة عن حالاتهم. جاء ذلك في بيان بشأن القضية رقم 38 لسنة 2017 الخاصة بالتحقيق فيما ورد في تقرير "هيومان رايتس ووتش" أصدرته في سبتمبر 2017، الذي قالت فيه المنظمة: إنها أجرت مقابلات مع مواطنين مصريين سبق اتهامهم في قضايا إرهابية، وإن هؤلاء تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة من بعض أعضاء النيابة العامة وضباط شرطة خلال مرحلتي الضبط والتحقيق لحملهم على الاعتراف بوقائع تلك القضايا. ذكرت النيابة العامة أنه بالفحص تبين أن تقرير المنظمة تضمن تسع وقائع نُسبت جميعًا لحالات متهمين لم تفصح المنظمة عن أسمائهم الحقيقية أو بيانات عن القضايا التي تم ضبطهم على ذمتها، بل أشارت إليهم بأسماء مستعارة على نحو قاصر يصعب معه الاستدلال عليهم"، ونتيجة لذلك، استغرقت التحقيقات وقتًا وجهدًا كبيرًا من محققي النيابة في الوصول إلى حقيقة تلك الشخصيات، والوقوف على حقيقة الوقائع المنسوبة إلى أعضاء النيابة وضباط الشرطة المذكورين في تقرير المنظمة، بحسب البيان. وأضافت النيابة: إنها توصلت إلى المعنيين بتلك الحالات، حيث يقطنون في خمس محافظات "القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، البحيرة، الغربية"، وتابعت: "أثبتت التحقيقات بعد سؤال من تم استدعاؤهم من تلك الحالات عدم صحة الوقائع المنشورة بتقرير منظمة هيومان رايتس ووتش»، لافتة إلى أنها استمعت إليهم في حضور محاميهم "وقد قطعوا جميعًا بعدم إجراء أي مقابلات مع من يعمل لدى أو لصالح تلك المنظمة، وكذا نفيهم تعرضهم لأي تعذيب أو تعدٍ مما ورد بمتن التقرير". وقالت النيابة المصرية: "إنه قد تبيَّن من تحقيقاتها أن ما تضمنه التقرير من وقائع مزعومة أن أصحاب تلك الأسماء قد مُنحوا أثناء التحقيقات القضائية معهم كافة الضمانات المقررة قانونًا".
