جمعية حقوقية تتهم القضاء المصري بالتساهل مع رجال شرطة متهمين بالتعذيب

أُفيد ان محكمة مصرية قضت بالسجن سنة مع وقف التنفيذ على ثلاثة من رجال الشرطة اتهموا بتعذيب رجل ليعترف بجريمة تبين انه لم يرتكبها.
وقضت محكمة جنايات الاسكندرية شمال على العميد مصطفى عمران والعميد عطية محمود مصطفى رزق والمقدم محمد عباس السيد بالسجن سنة والعزل من الوظيفة سنتين مع وقف التنفيذ، فيما برأت ثلاثة ضباط آخرين في الشرطة في اطار القضية ذاتها.
ونددت "جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان" بالحكم متهمة المحكمة بالتساهل. واعتبرت الجمعية في بيان "ان هذا سيعزز لدى رجال الشرطة القناعة بأنهم معفيون من العقاب".
وتعود القضية الى العام 1996 حين اعتقلت شرطة الاسكندرية بدر الدين جمعة بعد ان قدم شكوى بخصوص اختفاء ابنته. واعلن المركز انه تعرض للتعذيب حتى اعترف بقتل ابنته.
وبعد ان أُحيل على المحاكمة، ظهرت ابنته مما دفع القضاء الى اعلان براءته، فقدم بعدها شكوى ضد رجال الشرطة.
ونددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية للدفاع عن حقوق الانسان التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، الشهر الماضي بحالات تعذيب عدة في مصر في تقرير اشارت فيه الى 17 حالة وفاة اثناء الاعتقال في غضون سنتين.
واتهم التقرير الذي يحمل عنوان "آفة التعذيب في مصر" قوات الامن والشرطة بممارسة التعذيب المنتظم والمعاملة السيئة للمعتقلين. وانتقد الحكومة لعدم التحقيق بشكل جدي في حالات سوء المعاملة.